اعم از این که وضعیت استثنایی را مسأله ای سیاسی، یا در هر حال ورا-حقوقی بدانیم، دو دیدگاه کلی راجع به آن در در سنت ها و مکاتب حقوقی وجود دارد: یا وضعیت استثنایی در درون مرزهای نظم حقوقی جای می گیرد، یا آن که پدیده ای خارجی است.
بازگردان از لیلا چمن خواه
فرانسه
قانون اساسیِ فرانسۀ سال های جنگ جهانی دوم، مادۀ 16 وضعیت استثنایی را، که پیش تر دوگُل پیشنهادش را داده بود، تنظیم و قاعده مند کرد. مادۀ مزبور ناظر بر این بود که رئیس جمهور می تواند در موارد ذیل همۀ اقدامات لازم را انجام دهد.
بازگردان از لیلا چمن خواه
در بررسی تبار وضعیت استثنایی در سنت های قانونی دولت های غربی، به تمایزی بر می خوریم میان نظام های [قانونی] ای که تفاوت هایشان در اساس روشن، اما در واقعیت مبهم است.
تاریخچۀ مفهوم وضعیت حصر، اعم از سیاسی (یا ساختگی)، آموزنده است. تبار آن به آموزۀ فرانسوی بر می گردد – با امعان نظر به حکم ناپلئونی 24 دسامبر 1811 – که برای امکان پذیری وضعیت حصر به وجود آمد که طبق آن این مسأله مطرح شده بود که آیا امپراتور می تواند یا نمی تواند تحت حمله بودن یک شهر یا تهدید مستقیم آن از سوی نیروهای دشمن را اعلان کند، بر می گردد
ترجمه لیلا چمن خواه
کارل اشمیت در اولین جلد کتاب الاهیات سیاسی (1922) پیوندی بنیادین میان وضعیت استثنایی و حاکمیت[1] برقرار کرد. اگرچه تعریف معروف او از حاکم به مثابه "کسی که دربارۀ وضعیت استثنایی تصمیم می گیرد"، وسیعاً مورد تفسیر و بررسی قرار گرفته است، اما هنوز هیچ نظریه ای دربارۀ وضعیت استثنایی در حقوق عمومی وجود ندارد و چنین به نظر می رسد که حقوق دانان و نظریه پردازان حقوق عمومی مشکل را بیشتر پرسش از واقعیت می دانند تا یک مشکل حقوقی اصیل.
هر چند نظریۀ "وضعیت استثنایی" متعلق به کارل اشمیت الاهیدان سیاسی آلمانی است که در جلد اول کتاب الاهیات سیاسی (منتشر شده در سال 1922) به آن پرداخته و به طور مفصل ارتباط میان حاکمیت و وضعیت استثنایی را مورد بررسی قرار داده است، با این وجود این نظریه مورد استقبال متفکران بعد از او قرار گرفته و کوشیده اند با استفاده از آن وضعیت های حقوقی "استثنایی" را توضیح دهند.