Tomat AndishehTomat AndishehTomat AndishehTomat Andisheh
  • خانه –
  • جستارها و یادداشت ها –
    • صفحات پژوهشگران
            • آستانگی
            • آگورا
            • اتوپیا
            • اسلام‌ پژوهی
            • افق مبین
            • بیاض: یادداشت هایی در مردم شناسی شیعه
            • تاریخ اندیشۀ دینی
            • تاریخ‌نگاری
            • تلفیق دانش
            • جستارهای تاریخی
            • حبه‌های نقره فام
            • خوانشها
            • خیلی گذشته، خیلی حالا
            • زبان و ادبیات قرآن
            • شاه شوریده‌سران
            • طاوس
            • سایر نویسندگان
            • فرهنگ روش
            • محمدرضا عشوری مقدم
            • مدهامّتان
            • مطالعات فرهنگ رضوی
            • مهر داد
            • مواسات
            • میراث مکتوب شیعه
            • واژه ها و معناها
            • پیشینه
            • گزارش کتاب تاریخ
    • موضوعات
          • ادب و هنر
          • اقتصاد و مدیریت
          • تاریخ و نسخ خطی
          • زبان‌شناسی
          • شیعه‌شناسی و ایران­‌شناسی
          • علوم اجتماعی
          • علوم سیاسی و ارتباطات
          • فقه و حقوق
          • فلسفه و روش‌شناسی علوم انسانی
          • مردم­‌شناسی و مطالعات فرهنگی
          • مطالعات ادیان و اسلامی
          • مطالعات قرآنی
  • فرصت‌های آکادمیک –
    • کشور –
          • آذربایجان
          • آفریقای جنوبی
          • آلبانی
          • آلمان
          • آمریکا
          • اتریش
          • اردن
          • ارمنستان
          • ازبکستان
          • اسپانیا
          • استرالیا
          • استونی
          • اسکاتلند
          • اسلواکی
          • اسلوونی
          • افغانستان
          • الجزائر
          • امارات متحده عربی
          • اندونزی
          • انگلستان
          • اوکراین
          • اوگاندا
          • ایتالیا
          • ایران
          • ایرلند
          • ایرلند شمالی
          • بروئنی
          • بلژیک
          • بلغارستان
          • بنگلادش
          • بوسنی و هرزگوین
          • پاکستان
          • پرتغال
          • تایلند
          • تایوان
          • ترکیه
          • تونس
          • جمهوری آذربایجان
          • جمهوری چک
          • چین
          • دانمارک
          • روسیه
          • رومانی
          • ژاپن
          • سنگاپور
          • سوئد
          • سوئیس
          • سودان
          • عراق
          • عربستان
          • عمان
          • فرانسه
          • فنلاند
          • قبرس
          • قرقیزستان
          • قزاقستان
          • قطر
          • کانادا
          • کره‌جنوبی
          • کرواسی
          • کویت
          • گرجستان
          • لبنان
          • لهستان
          • لوکزامبورگ
          • لیتوانی
          • مالت
          • مالزی
          • مجارستان
          • مراکش
          • مصر
          • مغرب
          • مقدونیه
          • مکزیک
          • نروژ
          • نیوزیلند
          • هلند
          • هند
          • هندوستان
          • هنگ‌کنگ
          • ولز
          • ونزوئلا
          • یونان
    • موضوع –
          • مطالعات قرآنی
          • فقه و حقوق
          • زبان‌شناسی
          • فلسفه و روش شناسی علوم انسانی
          • شیعه‌شناسی و ایران­‌شناسی
          • اقتصاد و مدیریت
          • ادب و هنر
          • مطالعات منطقه‌ای
          • علوم سیاسی و ارتباطات
          • تاریخ و نسخ خطی
          • مردم­‌شناسی و مطالعات فرهنگی
          • علوم اجتماعی
          • مطالعات ادیان و اسلام
    • گونه –
          • استاد مدعو استادی موقت در دانشگاه (Non-Tenure Track Professorship/lecturer/instructor)موقعیتی تدریسی در دانشگاه است که بر اساس نیاز دانشگاه به مدرسی در زمینه‌ای خاص، تعریف می‌شود. این موقعیت تدریسی مدت زمان مشخصی دارد و در این مدت، استاد موقت به تدریس در زمینه مورد نظر دانشگاه می‌پردازد و بعد از پایان مدت تحصیل، دانشگاه تعهدی نسبت به وی ندارد. این استاد در زمان تدریس در دانشگاه ماهانه حقوق دریافت می‌کند.
          • اعلام برنامه دکتریبرنامه ای که دانشجو با شرکت در آن موفق به اخذ درجه دکتری (PhD) می‌شود. این برنامه در کشورهای اروپایی و استرالیا دست کم سه‌ سال و غالبا فاقد درس‌های اجباری است. درمواردی که چنین چیزی ـ یعنی درس اجباری برای دوره دکتری ـ وجود دارد ـ مانند برخی برنامه‌های دکتری‌ جدید در آلمان ـ غالبا درس نمره‌ای ندارد و ارائه گواهی گذراندن درس کافی است. در کشورهای آمریکای شمالی برنامه دکتری، دست کم پنج سال به طول می انجامد و شباهت زیادی با دوره‌های دکتری ایران دارد. به این ترتیب دانشجو موظف به گذراندن درس‌هایی با نمره‌های مؤثر، امتحان جامع شفاهی و دفاع از رساله دکتری خود می‌باشد. اخیرا بسیاری از برنامه‌های دکتری در کشورهای حوزه اسکاندیناوی، خود را به الگوی برنامه‌های آمریکای شمالی نزدیک کرده‌اند و دوره‌های دکتری با درس‌‌های اجباری و مدت زمان نسبتا طولانی‌تر نسبت به سایر کشورهای اروپایی برگزار می‌کنند.
          • اعلام برنامه کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد عموماً به صورت یک‌ساله و یا دوساله ارائه می‌شود. دوره‌های یک‌ساله عموما فاقد پایان‌نامه و دوره‌های دو ساله دارای پایان‌نامه می‌باشد. در برخی کشور‌های تنها با گذراندن دوره کارشناسی ارشد دو ساله و ارائه پایان‌نامه است که می‌توان دوره دکتری (PhD) را شروع کرد. در بریتانیا دوره‌ کارشناسی ارشد خاصی با عنوان (Mphil) وجود دارد که در صورت طی آن، مدت زمان تحصیل دوره دکترا قدری کاهش می‌یابد.
          • اعلام یا راه اندازی وب سایتوب‌سایت‌های علمی توسط فرد و یا افرادی برای ترویج و پیشبرد زمینه علمی خاصی راه اندازی می‌شوند. وب‌سایت‌ها گاه توسط فرد و افراد و گاه به واسطه تصمیم موسسه‌ای فعالیت خود را آغاز می‌کنند.
          • بودجه پژوهشیبودجه پژوهشی (Research Grant)، مبلغی است که توسط دانشگاه ها و یا مراکز علمی و فرهنگی، به دانشجو و یا استاد پرداخت می‌شود تا او پژوهش خاص را به سامان برساند. معمولاً بودجه‌های پژوهشی به صورت رسمی اعلام می‌شود و دانشجویان و اساتید متقاضی برای دریافت آنها، مدارک خود را ارسال می‌کنند. کمیته‌ای علمی، افرادی را انتخاب و بودجه سفر علمی را در اختیار آنان قرار می‌دهد.
          • بودجه سفر علمیبودجه سفر علمی (Travel Grant)، مبلغی است که توسط دانشگاه‌ها و یا مراکز علمی و فرهنگی، به دانشجو و یا استاد پرداخت می‌شود تا او در نشستی علمی شرکت کند و یا برای مدتی معلوم، به پژوهش در مکانی خاص بپردازد. معمولاً بودجه‌های سفر علمی به صورت رسمی اعلام می‌شود و دانشجویان و اساتید متقاضی برای دریافت آنها، مدارک خود را ارسال می‌کنند. کمیته‌ای علمی، افرادی را انتخاب و بودجه سفر علمی را در اختیار آنان قرار می‌دهد.
          • بورسیه دکتراکمک هزینه تحصیلی که به دانشجوی دوره دکتری برای پوشش دادن هزینه‌های زندگی و یا تحصیل پرداخت می‌شود. میزان و شکل پرداخت این کمک هزینه براساس تعریفی که برای آن شده است وهمچنین کشورهای مختلف می‌تواند شرایط و ویژگی‌های متفاوتی داشته است. ویژگی اصلی این کمک هزینه این است که تعهّد شغلی برای دریافت کننده ایجاد نمی‌کند و دریافت کننده صرفا دانشجویی است که موظّف است با آن مبلغ تحصیل خود را به سرانجام برساند. در مواردی ادامه دریافت بورسیه منوط به ارائه گزارش کار و ارزیابی‌های دوره‌ای است.
          • بورسیه کارشناسی
          • بورسیه کارشناسی ارشدکمک هزینه تحصیلی که به دانشجوی دوره کارشناسی ارشد برای پوشش دادن هزینه‌های زندگی و یا تحصیل پرداخت می‌شود. میزان و شکل پرداخت این کمک هزینه براساس تعریفی که برای آن شده است و همچنین کشورهای مختلف می‌تواند شرایط و ویژگی‌های متفاوتی داشته است. درمواردی ادامه دریافت بورسیه منوط به ارائه گزارش کار و ارزیابی‌های دوره‌ای است.
          • جایزه علمیجایزه‌های علمی، عنوان عامی برای گونه‌های مختلفی از تشویقاتی هستند که ازدانشجویان، اساتید و یا پژوهشگران مستقل، به سبب ارائه برخی آثار علمی، اعم از کتاب، پایان‌نامه و یا مقاله صورت می‌گیرد. جایزه‌های علمی عمدتاً توسط موسسات و بنیادهای علمی ارائه می‌شوند و معمولاً مبلغ مشخصی پول هستند. در بسیاری موارد، ارائه جایزه به صورت رسمی اعلام می‌شود، افراد واجد شرایط برای دریافت آنها اقدام می‌کنند و در نهایت افرادی به عنوان منتخب، برنده این جوایز می شوند.
          • دستیار پژوهشیدستیاری پژوهشی (Research Associate) فرصتی است دانشگاهی که به شماری از دانشجویان مقاطع مختلف و نیز پژوهشگران غیر دانشجو اعطا می‌شود. فرصت دستیاری پژوهشی، توسط گروه‌های آموزشی در دانشگاه‌های مختلف جهان اعلام می‌شود و کسانی که به عنوان دستیار پژوهشی انتخاب شوند، موظف به همکاری با یک استاد دانشگاه در پروژه مخصوصی هستند. به دستیاران پژوهشی از محل بودجه اختصاص یافته برای آن پژوهش، دستمزد پرداخته می شود.
          • دوره های کوتاه مدتدوره‌های غالبا پژوهشی هستند که برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و یا حتی اساتید این امکان را فراهم می‌کنند که در یک بازه زمانی مشخص در یک مرکز دانشگاهی و یا پژوهشی دیگر به مطالعه و پژوهش بپردازند. در این دوره‌ها غالبا شرکت‌کنندگان نیز موظف هستند که نتایج پژوهش خود را دست کم در قالب یک یا چند سخنرانی ارائه کنند. شماری از این دوره‌ها تمام یا بخشی از هزینه‌های داوطلب (ثبت‌نام، سفر و اسکان) را برای شرکت‌کنندگان بر عهده می‌گیرند.
          • شغل استادیاستادی دانشگاه (Tenure Track Professorship) به عنوان یک شغل، یکی از مهم ترین گونه‌های فعالیت آکادمیک است. افراد دارای مدرک دکترا و یا فوق دکترا، معمولاً بر اساس فراخوانی عام توسط دانشگاه، برای در اختیار گرفتن یک موقعیت دانشگاهی، مورد مصاحبه قرار می‌گیرند. همچنین پیشینه تحقیقاتی و علمی ایشان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. افراد منتخب ابتدائاً برای یک دوره پنج ساله آزمایشی (Tenure Track) به استخدام دانشگاه در می‌آیند و بعد از پنج سال و بر اساس رای کمیته علمی دانشکده و دانشگاه، از کار برکنار و یا به صورت دائم در دانشگاه مشغول به تحصیل خواهند شد. در حال حاضر در کشور آلمان ورود به کرسی استادی منوط به گذراندن دوره فوق دکتری آلمانی (habilitation) و يا دوره استادیاری آلمانی (juniorprofessorship) است.
          • شغل دکتراشغل پژوهشی ـ آموزشی است که شاغل در صورت اتمام موفقیت‌آمیز دوره شغلی خود، حائز درجه دکتری نیز می‌شود. شغل دکتری دست‌کم شامل نوشتن رساله پژوهشی دکتری می‌شود و علاوه بر آن گاهی وظایف آموزشی و حتی اداری نیز به فرد شاغل محول می‌شود. تفاوت اصلی شغل دکتری با بورسیه دکتری، تعهد شغلی و کاری است که برای دانشجو ایجاد می‌شود و او موظف است در زمان‌های خاصی در جای خاصی حضور داشته باشد. با این حال در کشورهایی که این موقعیت‌ها عرضه می‌شود، نرخ متوسط حقوق دریافتی برای شغل دکتری، از بورسیه دکتری بیشتر است. در حال حاضر شغل دکتری غالباً در کشورهایی مثل آلمان، سوئیس، هلند، اتریش، بلژیک، لوگزامبورگ و کشورهای اسکاندیناوی عرضه می‌شود. دریافت‌کنندگان شغل دکتری، بعد از پایان دوره، برای اخذ اقامت دائم و یا شهروندی آن کشورها، عموماً از موقعیت‌ بهتری برخوردار خواهند بود.
          • فراخوان کتابفراخوانی است که در آن از پژوهشگران مرتبط با یک حوزه مطالعاتی درخواست می‌شود تا کتاب خود را ارسال کنند. این فراخوان غالبا توسط ناشران کتاب‌های دانشگاهی برای سری یا موضوع خاصی که به طور سلسله‌وار چاپ می‌کنند، اعلام می‌شود.
          • فراخوان مقالهفراخوانی است که در آن از پژوهشگران مرتبط با یک حوزه مطالعاتی درخواست می‌شود تا پژوهش‌ها و مقالات خود را ارسال کنند. این فراخوان می‌تواند برای یک کتاب و یا شماره خاصی از یک مجله باشد.
          • فوق دکترافوق دکترا (Postdoc) دوره‌ای معمولا یک تا سه ساله است که دانشجویان بعد از به پایان بردن دوره دکترا، آن را می‌گذرانند. فرصت‌های فوق دکترا بعد از دریافت مدرک دکترا قابل ورود هستند، اما دانشجویان دکترا حدود شش ماه قبل از دفاع از پایان‌نامه دکترای خود. برای این فرصت اقدام می‌کنند. دانشجویان مقطع فوق دکترا، در این دوره، می‌باید به پژوهش و یا تدریس بپردازند، اما در کلاسی به عنوان تحصیل، شرکت نمی‌کنند. این دانشجویان همچنین از دانشگاه به صورت ماهیانه حقوق دریافت می‌کنند؛ چه اینکه فوق دکترا اساساً نوعی شغل است. فرصتهای فوق دکترا، به صورت متناوب توسط دانشگاه‌ها اعلام می‌شود و کمیته‌ای علمی آنها از میان متقاضیان، انتخاب می‌کند. فرصت های فوق دکترا معمولاً بسیار رقابتی است.
          • کارگاهکارگاه‌ها همان دوره‌های کوتاه مدت با هدف آموزشی هستند که به زمان خاصی اختصاص ندارند و در آن یک نوع تعامل جمعی قوی‌تر دوره‌های کوتاه مدت وجود دارد. علی الخصوص نوع ارائه‌هایی که اساتید دارند با ارائه‌های کنفرانس و دوره‌های کوتاه‌مدت متفاوت است؛ چرا که غالباً به شکلی است که به طور عملی شرکت‌کنندگان را درگیر محتوا می‌کند و از آنان خواسته میشود که کارهایی را در طول دوره با مشارکت جمعی تمرین کنند. در کارگاه‌ها غالباً تکیه کمتری بر بُعد تئوری ـ انتزاعی می‌شود و بیشتر یادگیری عملی مهارتها مدنظر است.
          • کنفرانساجتماع شماری از پژوهشگران که در آن پژوهش‌ها ارائه می‌شود. این ارائه می تواند به شکل سخنرانی ـ ارائه شفاهی و یا پوستر ـ باشد. براساس نوع، بزرگی و ماهیت، یک کنفرانس می‌تواند از یک تا چند روز به طول انجامد و در بردارنده یک الی ده‌ها پنل (بخش) باشد. هر یک از پنل‌ها به موضوع خاصی می‌پردازد و توسط دانشمندی متخصص آن موضوع اداره می‌شود.
          • مدارس فصلیمدارس فصلی دوره‌های کوتاه مدّت آموزشی هستند که در بازه زمانی خاصّی (مدرسه تابستانی، بهاری، پائیزی یا زمستانی) برگزار می‌شوند. موضوعاتی که در این مدارس ارائه می‌شود بسیار متنوع و براساس نیازها، خواسته و سلیقه برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان می‌تواند متفاوت باشد و حتی شامل مدارس تابستانی درخصوص فرهنگ و زبان یک کشور می‌تواند باشد. در مدارس فصلی گاهی شرکت‌کنندگان نیز موظف به ارائه پژوهشی در قالب یک سخنرانی کوتاه هستند و گاهی چنین الزامی وجود ندارد. شماری از مدارس فصلی تمام یا بخشی از هزینه‌های مدرسه (ثبت‌نام، سفر و اسکان) را برای شرکت‌کنندگان بر عهده می‌گیرند. مدارسی که اقدام پوشش هزینه‌ها می‌کنند معمولا از دسته‌ای هستند که انتظار دارند شرکت‌کنندگان، ارائه پژوهش و یا افزوده دیگری برای دوره داشته باشند.
  • فصلنامه آفاق شیعه –
  • خدمات –
  • اخبار –
  • آکادمی طومار –
  • تقویم آکادمیک –
  • تماس با ما و درباره ما –
  • سایر نویسندگان (سایر نویسندگان)
من و تو در جهانی سیال – بخش اول
۱۳۹۵/۱۰/۱۲
لایه های معناشناختیِ متن – بخش اول: کارکردِ روی آوردهای اساسیِ معناشناسی در فهم متن
۱۳۹۵/۱۰/۱۲
وضعیت استثنایی (۳): تاریخچۀ مفهوم
  دسته بندی ها: مطالعات ادیان و اسلامی، فقه و حقوق
۱۳۹۵/۱۰/۱۲
نویسنده: لیلا چمن خواه

در بررسی تبار وضعیت استثنایی در سنت های قانونی دولت های غربی، به تمایزی بر می خوریم میان نظام های [قانونی] ای که تفاوت هایشان در اساس روشن، اما در واقعیت مبهم است. این تمایز میان یک نظم قانونی است که وضعیت استثنایی را در متن قانون اساسی یا توسط یک قانون قاعده مند می کند، و آن دسته از سامان های قانونی که ترجیح می دهند آشکارا به قاعده مند کردن مشکل نپردازند. فرانسه (یعنی جایی که وضعیت استثنایی مدرن برای نخستین بار در زمان انقلاب سر بر آورد) و آلمان در گروه اول، و ایتالیا، سوئیس، انگلیس و ایالات متحده در گروه دوم قرار دارند. بررسی های عالمانه ای هم که در این خصوص صورت گرفته، به همان نسبت یا متعلق است به نویسندگانی که به نفع یک پیش شرط تقنینی یا موجود در قانون اساسی برای وضعیت استثنایی استدلال می کنند، یا دیگرانی (مثل کارل اشمیت) که با صراحت کامل ضرورت وجود کلاه قانونی برای آن چیزی که در تعریف نمی توان آن را هنجارمند کرد را زیر سوال می برند. هر چند در سطح قانون اساسی شکلی ، این تمایز بی شک مهم است (تا آن اندازه که این نکته را مفروض می گیرد که در صورت دوم سیاست های حکومتیِ خارج از چهارچوب قانون یا در تضاد با قانون می توانند به لحاظ نظری غیرقانونی تلقی شوند و بدین ترتیب بایستی توسط لایحۀ جبران زیان اصلاح شوند)، اما در سطح قانون اساسی مادی  چیزی شبیه به وضعیت استثنایی در همۀ نظام های مذکور به چشم می خورد و تاریخ این نهاد [یعنی نهاد وضعیت استثنایی]، دست کم از زمان جنگ جهانی اول به این طرف، نشان می دهد که تحول آن مستقل از شکل بندی های تقنینی یا موجود در قانون اساسی بوده است. بنابراین، در جمهوری وایمار (جایی که مادۀ ۴۸ قانون اساسی اختیارات رئیس جمهور رایش را، زمانی که “امنیت و نظم عمومی” مورد تهدید قرار بگیرد، قاعده مند کرد)، وضعیت استثنایی مطمئناً کارکرد تعیین کننده تری داشته تا مثلاً در ایتالیا، که واضح است هیچ گونه مقدماتی برای وضعیت استثنایی چیده نشده بود، یا در فرانسه که وضعیت استثنایی توسط قانون قاعده مند شده بود و غالباً از آن با عنوان وضعیت حصر و قانون گذاری از طریق حکم  نام برده می شد.

مشکل وضعیت استثنایی نمایانگر قیاس های روشنی با وضعیت حق مقاومت است. بر سر این نکته که آیا حق مقاومت باید در متن قانون اساسی بیاید، بحث های بسیاری به ویژه در مجلس مؤسسان صورت گرفته است. پیش نویس قانون اساسی فعلی ایتالیا ماده ای را در بر دارد که چنین می گوید “وقتی آزادی ها و حقوق اساسی فردیِ تضمین شده در قانون اساسی توسط قدرت های عمومی خدشه دار شد، مقاومت در مقابل سرکوب حق و وظیفۀ شهروندی است”. این طرح که پیشنهاد جوزپه دُسِتّی، یکی از برجسته ترین چهره های کاتولیک را در پی داشت، با مخالفت شدید مواجه شد. در طی بحث و تبادل نظر، این عقیده غالب شد که به لحاظ قانونی غیر ممکن است که بتوان چیزی را قاعده مند کرد که بنا به ماهیت از سپهر قانون موضوعه حذف شده است، و بنابراین طرح پیشنهادی رأی نیاورد. اما در قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان ماده واحده ای (مادۀ ۲۰) است که آشکارا به حق مقاومت صورت قانونی می بخشد، و بیان می کند که “همۀ آلمانی ها در برابر کسی که هدفش از میان برداشتن سامان قانون اساسی دمکراتیک است، از حق مقاومت برخوردارند، البته مشروط بر این که هیچ راه حل دیگری امکان پذیر نباشد“.

استدلال هایی که علیه این طرح آورده شد، دقیقاً متقارن استدلال هایی است که طرفدارانِ قانونی کردن وضعیت استثنایی در متن قانون اساسی یا یک قانون ویژه را در برابر آن دسته از حقوق دانانی قرار داده بود که بر این باور بودند قاعدۀ هنجاری کاملاً نامناسب است. در هر حال، قطعی است که اگر مقاومت بایستی به حق یا حتی وظیفه تبدیل شود (که انجام ندادنش تنبیه در پی داشته باشد)، نه فقط قانون اساسی جایگاه خود را به عنوان یک ارزش کاملاً استعلایی و جامع از دست می دهد، بلکه گزینه های سیاسی شهروندان نیز که توسط هنجارهای حقوقی تعیین شده، به بن بست می رسند. واقعیت این است که هم در حق مقاومت و هم در وضعیت استثنایی، پرسش نهایی اهمیت حقوقیِ حوزۀ عمل است که در ذات خود فوق حقوقی محسوب می شود. در اینجا، دو نظریۀ متضاد وجود دارد: اولین نظریه بیان می دارد که قانون بایستی با هنجار مطابقت داشته باشد، و دیگری که می گوید گسترۀ قانون از هنجار فراتر می رود، اما در تحلیل نهایی این دو موضع در غیر محتمل شمردن وجود یک گسترۀ کنش انسانی که کاملاً از سیطرۀ قانون بیرون است، توافق دارند.

هم اکنون دیدیم که چگونه وضعیت حصر ریشه در تحولات فرانسۀ سال های انقلاب داشت. بعد از این که با حکم ۸ جولای سال ۱۷۹۱ مجلس مؤسسان پا به عرصۀ به وجود گذاشت، ظاهر آراستۀ وضعیت حصر تحت عناوین “وضعیت حصر ساختگی” یا “وضعیت حصر سیاسی” با قانون دیرکتوار ۲۷ آگوست ۱۷۹۷ و نهایتاً حکم ناپلئونی ۲۴ دسامبر ۱۸۱۱ تأمین شد. در عوض، ایدۀ تعلیق قانون اساسی (یا حاکمیت قانون اساسی)، همچنانکه دیده ایم، با قانون اساسی ۲۲ فریمار سال ۸ پا به عرصۀ وجود گذاشت. مادۀ ۱۴ منشور قانون ۱۸۱۴ به حاکم این قدرت را می داد تا “قواعد و فرامین لازم را برای اعمال قوانین و امنیت دولت فراهم کند”؛ و به علت ابهام در این فرمول بود که شاتوبریان گفت “امکانش هست که یک روز صبح کل منشور به زیان سود حاصله از ماده واحدۀ شمارۀ ۱۴، به هدر برود”. وضعیت حصر در لایحۀ الحاقی  به قانون اساسی ۲۲ آوریل ۱۸۱۵ آمد، و مشعر بر این بود که این وضعیت تنها با یک قانون قابل اعلان است. از آن زمان به بعد، زمان های بحران قانون اساسی در فرانسۀ قرون نوزدهم و بیستم با قانون گذاری در خصوص وضعیت حصر مشخص شده است. بعد از زوال پادشاهی ژوئیه ، حکمِ صادره از مجلس مؤسسان مورخ ۲۴ ژوئن ۱۸۴۸ پاریس را در وضعیت حصر قرار داد و ژنرال کاوینیاک مسوول اعادۀ نظم شهر شد. در نتیجه، ماده واحده ای در قانون اساسی ۴ نوامبر ۱۸۴۸ گنجانده شد که اذعان می داشت موقعیت ها، شکل ها و اثرات وضعیت حصر باید توسط یک قانون محکم کاری شود. از این لحظه به بعد، اصل مسلط در سنت فرانسوی (هر چند همچنانکه خواهیم دید، نه بدون استثنا) این بوده است که قدرتی که قوانین را به حالت تعلیق در می آورد، می تواند تنها به همان قدرتی – یعنی پارلمان – متعلق باشد که آن ها را تولید می کند (در مقابل سنت آلمانی که این اختیار را به رئیس دولت داده است).

قانون ۹ آگوست ۱۸۴۹ (که تا اندازه ای بعدها با قانون ۳ آوریل ۱۸۷۸ محدود شد)، به تبع آن مقرر می داشت که یک وضعیت حصر سیاسی می توانست در صورت خطر قریب الوقوعی علیه امنیت داخلی یا خارجی، توسط پارلمان (یا توسط رئیس دولت) اعلام شود. ناپلئون سوم مکرراً به این قانون متوسل شده بود و به محض رسیدن به قدرت، در قانون اساسی ژانویۀ ۱۸۵۲ قدرت اجرایی برای اعلان وضعیت حصر را به رئیس دولت واگذار کرد. جنگ فرانسه – پروس و قیام کمون با تعمیم غیر منتظرۀ وضعیت استثنایی همزمان شد که در چهل بخشِ [کمون] اعلام شده و در برخی از آن ها تا سال ۱۸۷۶ به طول انجامیده بود. بر اساس این تجارب، و بعد از کودتای نافرجام مک ماهون در ماه مه ۱۸۷۷ قانون ۱۸۴۹ تغییر کرد تا مقرر دارد که وضعیت حصر می تواند تنها با یک قانون (یا اگر مجلس نمایندگان جلسه ای نداشت، توسط رئیس دولت که در آن زمان متعهد به تشکیل پارلمان ظرف دو روز بود) اعلام شود و این زمانی بود که “خطر قریب الوقوعی که ناشی از جنگ خارجی یا شورش مسلحانه است در کمین باشد” (قانون ۳ آوریل ۱۸۷۸، مادۀ ۱).

جنگ جهانی اول همزمان شد با یک وضعیت استثنایی دائمی که در بسیاری از کشورهای جنگی حاکم بود. در ۲ آگوست ۱۹۱۴، رئیس جمهور پوانکاره حکمی صادر کرد که کل کشور را در وضعیت حصر قرار می داد، [هر چند این حکم] دو روز بعد توسط پارلمان به قانون تبدیل شد. وضعیت حصر تا ۱۲ اکتبر ۱۹۱۹ به قوت خود باقی ماند، گرچه فعالیت پارلمان که در شش ماه اول جنگ به حال تعلیق در آمده بود، در ژانویۀ ۱۹۱۵ از سر گرفته شد و بسیاری از قوانینی هم که در آن به تصویب رسید در حقیقت، وکالت های ساده و محضِ نیروی مقننه به قوۀ مجریه بودند، مانند قانون ۱۰ فوریۀ ۱۹۱۸، که به حکومت یک قدرت مطلق و تمام عیار برای قاعده مند کردن تولید و تجارت مواد غذایی از طریق احکام را می داد. همان طور که تینگستن یادآور شده است، با این شیوه، قوۀ مجریه به یک نهاد قانون گذاری در معنای مادی  کلمه تبدیل شده است.[۱] در هر حال، در این دوره بود که قانون گذاری استثنایی توسط احکام صادره از قوۀ مجریه (که الآن کاملاً با آن آشناییم) به یک عمل عادی در دمکراسی های اروپایی تبدیل شد.

به شیوه ای قابل پیش بینی، دراز دستی قوای مجریه به سپهر متعلق به قوۀ مقننه تا بعد از پایان جنگ نیز ادامه یافت و نکتۀ مهم این است که اضطرار نظامی هم اکنون جای خود را به اضطرار اقتصادی می داد (با توجه به شباهت ظریف میان جنگ و اقتصاد). در ژانویۀ ۱۹۲۴، در زمانۀ بحران جدی ای که ثبات فرانک را تهدید می کرد، حکومت پوانکاره دنبال به دست گرفتن اختیارات کامل در امور مالی بود. بعد از بحث و تبادل نظر تلخی که در آن مخالفان به این نکته اشاره کردند که واگذار کردن اختیارات اقتصادی به دولت به منزلۀ سلب قدرت قانونیِ پارلمان از خودش است، قانون در ۲۲ ماه مارس با یک محدودیت چهار ماهه بر اختیارات ویژۀ حکومتی تصویب شد. اقدامات مشابهی نیز در سال ۱۹۳۵ توسط حکومت لاوال به رأی گذاشته شد که بیش از پانصد حکمِ “واجد نیروی قانون” صادر کرده بود به این منظور که از کاهش فرانک جلوگیری کند. جناح چپ به رهبری لئون بلوم قویاً مخالف این عمل “فاشیستی” بود، اما نکتۀ مهم این است که به محض این که چپ قدرت را با “جبهۀ مردمی” به دست گرفت، در ماه ژوئن ۱۹۳۷ از پارلمان درخواستِ اختیارات کامل کرد به این منظور که فرانک را از ارزش بیاندازد، بر مبادلات کنترل اعمال کند و مالیات های جدید برقرار سازد.

به عقیدۀ روسیته [۲]این بدان معنا است که عمل قانون گذاری توسط احکام صادره از قوۀ مجریه که در زمان جنگ جرقه اش زده شده بود، هم اکنون از سوی همۀ جناح ها و گرایش های سیاسی پذیرفته شده بود. در ۳۰ ژوئن ۱۹۳۷ اختیاراتی که به بلوم داده نشده بود، به حکومت شاتوم  داده شد که در آن وزارت خانه های کلیدی متعددی در اختیار غیرسوسیالیست ها قرار گرفته بود، و در ۱۰ آوریل ۱۹۳۸ ادوارد دالادیه از پارلمان اختیارات استثنایی دریافت کرد تا بتواند احکام لازم را برای مقابله با خطر آلمان نازی و بحران اقتصادی صادر کند. بنابراین می تواند چنین گفته شود که تا پایان سومین جمهوری، “فرایندهای معمولی دمکراسی پارلمانی به حالت تعلیق در آمده بودند” (۱۲۴). وقتی ما سربرآوردن رژیم های دیکتاتوری را در ایتالیا و آلمان بررسی می کنیم، مهم است روند همزمانی که قوانین اساسی دمکراتیک در فاصلۀ دو جنگ را متحول کرد، به یاد داشته باشیم. زیر فشار الگوی وضعیت استثنایی، زندگی سیاسی و قانونی جوامع غربی شروع کرد که به تدریج شکل جدیدی به خود بگیرد، که چه بسا امروزه به تکامل کامل خود رسیده باشد. در دسامبر ۱۹۳۹ و بعد از آغاز جنگ، حکومت دالادیه قدرت را به دست گرفت تا با احکام حکومتی همۀ اقدامات لازم برای تضمین دفاع از ملت را انجام دهد. پارلمان برقرار بود (به غیر از وقتی که برای یک ماه و به منظور سلب مصونیت پارلمانی نمایندگان کمونیست به حالت تعلیق در آمد)، اما تمامی فعالیت های قانونی منحصراً در اختیار قوۀ اجرایی قرار داشت. در زمانی که مارشال پتن قدرت را به دست گرفت، پارلمان فرانسه سایه ای از یک واقعیت بود. با این وجود، لایحۀ قانونی ۱۱ جولای ۱۹۴۰ به رئیس دولت قدرت می داد تا در سرتاسر مملکت وضعیت حصر اعلام کند (که در آن زمان بعضاً در اشغال ارتش آلمان بود).


[۱] – Tingsten, 1934, 18.

[۲] – Rossiter, 1948, 123.

  برچسب ها: جورجیو آگامبن، کارل اشمیت، الهیات، حقوق
٥٢٧ بازدید

مطالب مرتبط

۱۴۰۱/۱۱/۲۹

کارگاه آشنایی و اقدام برای دوره‌های پسادکتری در دانشگاه‌های جهان (با تاکید بر دوره‌های پسادکتری در کشور آلمان) همراه با پرسش و پاسخ


بیشتر بخوانید
۱۴۰۱/۱۱/۱۶

کارگاه زبان‌های مدرن و باستانی در دین‌شناسی


بیشتر بخوانید
۱۴۰۱/۰۹/۰۷

کارگاه مهارت‌های پژوهش میدانی درباره تشیع در اروپا


بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما

 

 

از مسیر ارتباطی زیر با ما در تماس باشید:

رایانامه : toumareandisheh@gmail.com

|می‌خواهم از طومار اندیشه حمایت کنم|

عضویت در خبرنامه

جهت اطلاع از بروزرسانی های سایت ایمیل خود را ثبت نمایید.

تماس با ما


    [recaptcha]

    تمامی حقوق برای طومار اندیشه محفوظ است.