Tomat AndishehTomat AndishehTomat AndishehTomat Andisheh
  • خانه
  • جستارها و یادداشت ها –
    • صفحات پژوهشگران
            • آستانگی
            • آگورا
            • اتوپیا
            • اسلام‌ پژوهی
            • افق مبین
            • بیاض: یادداشت هایی در مردم شناسی شیعه
            • تاریخ اندیشۀ دینی
            • تاریخ‌نگاری
            • تلفیق دانش
            • جستارهای تاریخی
            • حبه‌های نقره فام
            • خوانشها
            • خیلی گذشته، خیلی حالا
            • زبان و ادبیات قرآن
            • شاه شوریده‌سران
            • طاوس
            • سایر نویسندگان
            • فرهنگ روش
            • محمدرضا عشوری مقدم
            • مدهامّتان
            • مطالعات فرهنگ رضوی
            • مهر داد
            • مواسات
            • میراث مکتوب شیعه
            • واژه ها و معناها
            • پیشینه
            • گزارش کتاب تاریخ
    • موضوعات
          • ادب و هنر
          • اقتصاد و مدیریت
          • تاریخ و نسخ خطی
          • زبان‌شناسی
          • شیعه‌شناسی و ایران­‌شناسی
          • علوم اجتماعی
          • علوم سیاسی و ارتباطات
          • فقه و حقوق
          • فلسفه و روش‌شناسی علوم انسانی
          • مردم­‌شناسی و مطالعات فرهنگی
          • مطالعات ادیان و اسلامی
          • مطالعات قرآنی
  • فرصت‌های آکادمیک –
    • کشور –
          • آذربایجان
          • آفریقای جنوبی
          • آلبانی
          • آلمان
          • آمریکا
          • اتریش
          • اردن
          • ارمنستان
          • ازبکستان
          • اسپانیا
          • استرالیا
          • استونی
          • اسکاتلند
          • اسلواکی
          • اسلوونی
          • افغانستان
          • الجزائر
          • امارات متحده عربی
          • اندونزی
          • انگلستان
          • اوکراین
          • اوگاندا
          • ایتالیا
          • ایران
          • ایرلند
          • ایرلند شمالی
          • ایسلند
          • بروئنی
          • بلژیک
          • بلغارستان
          • بنگلادش
          • بوسنی و هرزگوین
          • پاکستان
          • پرتغال
          • تایلند
          • تایوان
          • ترکیه
          • تونس
          • جمهوری آذربایجان
          • جمهوری چک
          • چین
          • دانمارک
          • روسیه
          • رومانی
          • ژاپن
          • سنگاپور
          • سوئد
          • سوئیس
          • سودان
          • عراق
          • عربستان
          • عمان
          • فرانسه
          • فنلاند
          • قبرس
          • قرقیزستان
          • قزاقستان
          • قطر
          • کانادا
          • کره‌جنوبی
          • کرواسی
          • کویت
          • گرجستان
          • لبنان
          • لهستان
          • لوکزامبورگ
          • لیتوانی
          • مالت
          • مالزی
          • مجارستان
          • مراکش
          • مصر
          • مغرب
          • مقدونیه
          • مکزیک
          • نروژ
          • نیوزیلند
          • هلند
          • هند
          • هندوستان
          • هنگ‌کنگ
          • ولز
          • ونزوئلا
          • یونان
    • موضوع –
          • مطالعات قرآنی
          • فقه و حقوق
          • زبان‌شناسی
          • فلسفه و روش شناسی علوم انسانی
          • شیعه‌شناسی و ایران­‌شناسی
          • اقتصاد و مدیریت
          • ادب و هنر
          • مطالعات منطقه‌ای
          • علوم سیاسی و ارتباطات
          • تاریخ و نسخ خطی
          • مردم­‌شناسی و مطالعات فرهنگی
          • علوم اجتماعی
          • مطالعات ادیان و اسلام
    • گونه –
          • استاد مدعو استادی موقت در دانشگاه (Non-Tenure Track Professorship/lecturer/instructor)موقعیتی تدریسی در دانشگاه است که بر اساس نیاز دانشگاه به مدرسی در زمینه‌ای خاص، تعریف می‌شود. این موقعیت تدریسی مدت زمان مشخصی دارد و در این مدت، استاد موقت به تدریس در زمینه مورد نظر دانشگاه می‌پردازد و بعد از پایان مدت تحصیل، دانشگاه تعهدی نسبت به وی ندارد. این استاد در زمان تدریس در دانشگاه ماهانه حقوق دریافت می‌کند.
          • اعلام برنامه دکتریبرنامه ای که دانشجو با شرکت در آن موفق به اخذ درجه دکتری (PhD) می‌شود. این برنامه در کشورهای اروپایی و استرالیا دست کم سه‌ سال و غالبا فاقد درس‌های اجباری است. درمواردی که چنین چیزی ـ یعنی درس اجباری برای دوره دکتری ـ وجود دارد ـ مانند برخی برنامه‌های دکتری‌ جدید در آلمان ـ غالبا درس نمره‌ای ندارد و ارائه گواهی گذراندن درس کافی است. در کشورهای آمریکای شمالی برنامه دکتری، دست کم پنج سال به طول می انجامد و شباهت زیادی با دوره‌های دکتری ایران دارد. به این ترتیب دانشجو موظف به گذراندن درس‌هایی با نمره‌های مؤثر، امتحان جامع شفاهی و دفاع از رساله دکتری خود می‌باشد. اخیرا بسیاری از برنامه‌های دکتری در کشورهای حوزه اسکاندیناوی، خود را به الگوی برنامه‌های آمریکای شمالی نزدیک کرده‌اند و دوره‌های دکتری با درس‌‌های اجباری و مدت زمان نسبتا طولانی‌تر نسبت به سایر کشورهای اروپایی برگزار می‌کنند.
          • اعلام برنامه کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد عموماً به صورت یک‌ساله و یا دوساله ارائه می‌شود. دوره‌های یک‌ساله عموما فاقد پایان‌نامه و دوره‌های دو ساله دارای پایان‌نامه می‌باشد. در برخی کشور‌های تنها با گذراندن دوره کارشناسی ارشد دو ساله و ارائه پایان‌نامه است که می‌توان دوره دکتری (PhD) را شروع کرد. در بریتانیا دوره‌ کارشناسی ارشد خاصی با عنوان (Mphil) وجود دارد که در صورت طی آن، مدت زمان تحصیل دوره دکترا قدری کاهش می‌یابد.
          • اعلام یا راه اندازی وب سایتوب‌سایت‌های علمی توسط فرد و یا افرادی برای ترویج و پیشبرد زمینه علمی خاصی راه اندازی می‌شوند. وب‌سایت‌ها گاه توسط فرد و افراد و گاه به واسطه تصمیم موسسه‌ای فعالیت خود را آغاز می‌کنند.
          • بودجه پژوهشیبودجه پژوهشی (Research Grant)، مبلغی است که توسط دانشگاه ها و یا مراکز علمی و فرهنگی، به دانشجو و یا استاد پرداخت می‌شود تا او پژوهش خاص را به سامان برساند. معمولاً بودجه‌های پژوهشی به صورت رسمی اعلام می‌شود و دانشجویان و اساتید متقاضی برای دریافت آنها، مدارک خود را ارسال می‌کنند. کمیته‌ای علمی، افرادی را انتخاب و بودجه سفر علمی را در اختیار آنان قرار می‌دهد.
          • بودجه سفر علمیبودجه سفر علمی (Travel Grant)، مبلغی است که توسط دانشگاه‌ها و یا مراکز علمی و فرهنگی، به دانشجو و یا استاد پرداخت می‌شود تا او در نشستی علمی شرکت کند و یا برای مدتی معلوم، به پژوهش در مکانی خاص بپردازد. معمولاً بودجه‌های سفر علمی به صورت رسمی اعلام می‌شود و دانشجویان و اساتید متقاضی برای دریافت آنها، مدارک خود را ارسال می‌کنند. کمیته‌ای علمی، افرادی را انتخاب و بودجه سفر علمی را در اختیار آنان قرار می‌دهد.
          • بورسیه دکتراکمک هزینه تحصیلی که به دانشجوی دوره دکتری برای پوشش دادن هزینه‌های زندگی و یا تحصیل پرداخت می‌شود. میزان و شکل پرداخت این کمک هزینه براساس تعریفی که برای آن شده است وهمچنین کشورهای مختلف می‌تواند شرایط و ویژگی‌های متفاوتی داشته است. ویژگی اصلی این کمک هزینه این است که تعهّد شغلی برای دریافت کننده ایجاد نمی‌کند و دریافت کننده صرفا دانشجویی است که موظّف است با آن مبلغ تحصیل خود را به سرانجام برساند. در مواردی ادامه دریافت بورسیه منوط به ارائه گزارش کار و ارزیابی‌های دوره‌ای است.
          • بورسیه کارشناسی
          • بورسیه کارشناسی ارشدکمک هزینه تحصیلی که به دانشجوی دوره کارشناسی ارشد برای پوشش دادن هزینه‌های زندگی و یا تحصیل پرداخت می‌شود. میزان و شکل پرداخت این کمک هزینه براساس تعریفی که برای آن شده است و همچنین کشورهای مختلف می‌تواند شرایط و ویژگی‌های متفاوتی داشته است. درمواردی ادامه دریافت بورسیه منوط به ارائه گزارش کار و ارزیابی‌های دوره‌ای است.
          • جایزه علمیجایزه‌های علمی، عنوان عامی برای گونه‌های مختلفی از تشویقاتی هستند که ازدانشجویان، اساتید و یا پژوهشگران مستقل، به سبب ارائه برخی آثار علمی، اعم از کتاب، پایان‌نامه و یا مقاله صورت می‌گیرد. جایزه‌های علمی عمدتاً توسط موسسات و بنیادهای علمی ارائه می‌شوند و معمولاً مبلغ مشخصی پول هستند. در بسیاری موارد، ارائه جایزه به صورت رسمی اعلام می‌شود، افراد واجد شرایط برای دریافت آنها اقدام می‌کنند و در نهایت افرادی به عنوان منتخب، برنده این جوایز می شوند.
          • دستیار پژوهشیدستیاری پژوهشی (Research Associate) فرصتی است دانشگاهی که به شماری از دانشجویان مقاطع مختلف و نیز پژوهشگران غیر دانشجو اعطا می‌شود. فرصت دستیاری پژوهشی، توسط گروه‌های آموزشی در دانشگاه‌های مختلف جهان اعلام می‌شود و کسانی که به عنوان دستیار پژوهشی انتخاب شوند، موظف به همکاری با یک استاد دانشگاه در پروژه مخصوصی هستند. به دستیاران پژوهشی از محل بودجه اختصاص یافته برای آن پژوهش، دستمزد پرداخته می شود.
          • دوره های کوتاه مدتدوره‌های غالبا پژوهشی هستند که برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و یا حتی اساتید این امکان را فراهم می‌کنند که در یک بازه زمانی مشخص در یک مرکز دانشگاهی و یا پژوهشی دیگر به مطالعه و پژوهش بپردازند. در این دوره‌ها غالبا شرکت‌کنندگان نیز موظف هستند که نتایج پژوهش خود را دست کم در قالب یک یا چند سخنرانی ارائه کنند. شماری از این دوره‌ها تمام یا بخشی از هزینه‌های داوطلب (ثبت‌نام، سفر و اسکان) را برای شرکت‌کنندگان بر عهده می‌گیرند.
          • شغل استادیاستادی دانشگاه (Tenure Track Professorship) به عنوان یک شغل، یکی از مهم ترین گونه‌های فعالیت آکادمیک است. افراد دارای مدرک دکترا و یا فوق دکترا، معمولاً بر اساس فراخوانی عام توسط دانشگاه، برای در اختیار گرفتن یک موقعیت دانشگاهی، مورد مصاحبه قرار می‌گیرند. همچنین پیشینه تحقیقاتی و علمی ایشان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. افراد منتخب ابتدائاً برای یک دوره پنج ساله آزمایشی (Tenure Track) به استخدام دانشگاه در می‌آیند و بعد از پنج سال و بر اساس رای کمیته علمی دانشکده و دانشگاه، از کار برکنار و یا به صورت دائم در دانشگاه مشغول به تحصیل خواهند شد. در حال حاضر در کشور آلمان ورود به کرسی استادی منوط به گذراندن دوره فوق دکتری آلمانی (habilitation) و يا دوره استادیاری آلمانی (juniorprofessorship) است.
          • شغل دکتراشغل پژوهشی ـ آموزشی است که شاغل در صورت اتمام موفقیت‌آمیز دوره شغلی خود، حائز درجه دکتری نیز می‌شود. شغل دکتری دست‌کم شامل نوشتن رساله پژوهشی دکتری می‌شود و علاوه بر آن گاهی وظایف آموزشی و حتی اداری نیز به فرد شاغل محول می‌شود. تفاوت اصلی شغل دکتری با بورسیه دکتری، تعهد شغلی و کاری است که برای دانشجو ایجاد می‌شود و او موظف است در زمان‌های خاصی در جای خاصی حضور داشته باشد. با این حال در کشورهایی که این موقعیت‌ها عرضه می‌شود، نرخ متوسط حقوق دریافتی برای شغل دکتری، از بورسیه دکتری بیشتر است. در حال حاضر شغل دکتری غالباً در کشورهایی مثل آلمان، سوئیس، هلند، اتریش، بلژیک، لوگزامبورگ و کشورهای اسکاندیناوی عرضه می‌شود. دریافت‌کنندگان شغل دکتری، بعد از پایان دوره، برای اخذ اقامت دائم و یا شهروندی آن کشورها، عموماً از موقعیت‌ بهتری برخوردار خواهند بود.
          • فراخوان کتابفراخوانی است که در آن از پژوهشگران مرتبط با یک حوزه مطالعاتی درخواست می‌شود تا کتاب خود را ارسال کنند. این فراخوان غالبا توسط ناشران کتاب‌های دانشگاهی برای سری یا موضوع خاصی که به طور سلسله‌وار چاپ می‌کنند، اعلام می‌شود.
          • فراخوان مقالهفراخوانی است که در آن از پژوهشگران مرتبط با یک حوزه مطالعاتی درخواست می‌شود تا پژوهش‌ها و مقالات خود را ارسال کنند. این فراخوان می‌تواند برای یک کتاب و یا شماره خاصی از یک مجله باشد.
          • فوق دکترافوق دکترا (Postdoc) دوره‌ای معمولا یک تا سه ساله است که دانشجویان بعد از به پایان بردن دوره دکترا، آن را می‌گذرانند. فرصت‌های فوق دکترا بعد از دریافت مدرک دکترا قابل ورود هستند، اما دانشجویان دکترا حدود شش ماه قبل از دفاع از پایان‌نامه دکترای خود. برای این فرصت اقدام می‌کنند. دانشجویان مقطع فوق دکترا، در این دوره، می‌باید به پژوهش و یا تدریس بپردازند، اما در کلاسی به عنوان تحصیل، شرکت نمی‌کنند. این دانشجویان همچنین از دانشگاه به صورت ماهیانه حقوق دریافت می‌کنند؛ چه اینکه فوق دکترا اساساً نوعی شغل است. فرصتهای فوق دکترا، به صورت متناوب توسط دانشگاه‌ها اعلام می‌شود و کمیته‌ای علمی آنها از میان متقاضیان، انتخاب می‌کند. فرصت های فوق دکترا معمولاً بسیار رقابتی است.
          • کارگاهکارگاه‌ها همان دوره‌های کوتاه مدت با هدف آموزشی هستند که به زمان خاصی اختصاص ندارند و در آن یک نوع تعامل جمعی قوی‌تر دوره‌های کوتاه مدت وجود دارد. علی الخصوص نوع ارائه‌هایی که اساتید دارند با ارائه‌های کنفرانس و دوره‌های کوتاه‌مدت متفاوت است؛ چرا که غالباً به شکلی است که به طور عملی شرکت‌کنندگان را درگیر محتوا می‌کند و از آنان خواسته میشود که کارهایی را در طول دوره با مشارکت جمعی تمرین کنند. در کارگاه‌ها غالباً تکیه کمتری بر بُعد تئوری ـ انتزاعی می‌شود و بیشتر یادگیری عملی مهارتها مدنظر است.
          • کنفرانساجتماع شماری از پژوهشگران که در آن پژوهش‌ها ارائه می‌شود. این ارائه می تواند به شکل سخنرانی ـ ارائه شفاهی و یا پوستر ـ باشد. براساس نوع، بزرگی و ماهیت، یک کنفرانس می‌تواند از یک تا چند روز به طول انجامد و در بردارنده یک الی ده‌ها پنل (بخش) باشد. هر یک از پنل‌ها به موضوع خاصی می‌پردازد و توسط دانشمندی متخصص آن موضوع اداره می‌شود.
          • کوچ نشینی
  • فصلنامه آفاق شیعه –
  • خدمات –
  • اخبار –
  • آکادمی طومار –
  • تقویم آکادمیک –
  • تماس با ما و درباره ما –
  • سایر نویسندگان (سایر نویسندگان)
قدیمترین منبع حدیثی در ثواب زیارت حضرت معصومه ع و سنّت روایت آن
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
من و تو در جهانی سیّال- بخش دوم: معضلات پیش روی اسلام در آمریکای شمالی
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
وضعیت استثنایی (۴): بررسی مفهوم “وضعیت استثنایی” در قانون اساسی فرانسه، آلمان و ایتالیا
  دسته بندی ها: مطالعات ادیان و اسلامی، فقه و حقوق
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
نویسنده: لیلا چمن خواه

بازگردان از لیلا چمن خواه

فرانسه

قانون اساسیِ فرانسۀ سال های جنگ جهانی دوم، مادۀ ۱۶ وضعیت استثنایی را، که پیش تر دوگُل پیشنهادش را داده بود، تنظیم و قاعده مند کرد. مادۀ مزبور ناظر بر این بود که رئیس جمهور می تواند در موارد ذیل همۀ اقدامات لازم را انجام دهد. این موارد شامل “تهدید فوری و جدی علیه نهادهای جمهوریت، استقلال ملت، تمامیت ارضی، یا اجرای تعهدات بین المللی دولت، و [همچنین] اختلال در کارکرد عادی قدرتِ قانون اساسی” می شد. در آوریل سال ۱۹۶۱ و در طی بحران الجزایر، دوگُل متوسل به مادۀ ۱۶ شد؛ هر چند قانون اساسی همچنان به کار خود ادامه می داد. از آن زمان به بعد، هرگز به مادۀ ۱۶ مراجعه نشد، اما هماهنگ با روند مداومی که در همۀ دمکراسی های غربی [به چشم می خورد]، اعلام وضعیت استثنایی به تدریج جایگزین عمومیت یافتن بی سابقۀ پارادایم امنیت به مثابه فن معمول حکومت داری شد.

آلمان

تاریخچۀ ماده واحدۀ ۴۸ قانون اساسی وایمار عمیقاً با تاریخ آلمانِ بین دو جنگ در هم تنیده شده است، به طوری که غیر ممکن بتوان به قدرت رسیدن هیتلر را بدون تحلیل کردن استفاده ها و سوء استفاده ها از این ماده در سال های بین ۱۹۱۹ و ۱۹۳۳ فهمید. عقبۀ بلاواسطۀ آن، مادۀ ۶۸ قانون اساسی بیسمارکی بود که در مواردی که “امنیت عمومی در قلمرو رایش تهدید می شد”، به امپراتور اجازه می داد اعلام کند که بخشی از رایش – که شرایط و محدودیت هایش ریشه در قانون پروسیِ وضعیت حصرِ مورخ ۴ ژوئن ۱۸۵۱ داشت – در شرایط جنگی است. در بحبوحۀ بی نظمی و شورشی که بعد از پایان جنگ به وجود آمد، نمایندگان مجلس ملی که بایستی در مورد قانون اساسی جدید رأی می دادند (با همکاری حقوق دانانی که در میان آنان نام هوگو پرز می درخشد)، ماده واحده ای را گنجاندند که به رئیس جمهور رایش اختیارات اضطراری بسیار وسیعی را می داد. متن ماده واحدۀ ۴۸ چنین می گوید: “اگر امنیت و نظم اجتماعی در رایشِ آلمان به طور جدی در معرض تهدید قرار گرفت یا خدشه دار شد، رئیس جمهور رایش می تواند اقدامات لازم را، با کمک نیروهای نظامی در صورت ضرورت، برای اعادۀ امنیت و سامان اجتماعی انجام دهد. برای این منظور، او می تواند تمامی حقوق بنیادین تصریح شده در مواد ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۲۳، ۱۲۴، و ۱۵۳ یا بخشی از آن ها را به حالت تعلیق در آورد”. ماده واحده اضافه کرده است که قانون با ذکر جزئیات، شرایط و محدودیت هایی را تعیین کرده که قدرت ریاست جمهوری با توجه به آن ها باید اعمال شود. از آنجایی که قانون مزبور هرگز تصویب نشد، اختیارات ضروری رئیس جمهور نامشخص ماند و از این روست که نه فقط نظریه پردازان به کرّات از عبارت “دیکتاتوری ریاستی”[۱] برای اشاره به مادۀ ۴۸ استفاده می کنند، بلکه در سال ۱۹۲۵ اشمیت نوشت که “هیچ قانون اساسی ای در جهان نبوده که مثل قانون اساسی وایمار به این راحتی به کودتا وجهۀ قانونی ببخشد”.[۲]

به غیر از یک وقفۀ نسبی در فاصلۀ سال های ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۹، حکومت های جمهوری، که اولین آن ها دولت برونینگ بود، به طور مدام از ماده واحدۀ ۴۸ استفاده کردند تا هم وضعیت استثنایی را اعلام کنند و هم موازی با آن، بیش از دویست و پنجاه بار احکام ضروری صادر نمایند. آن ها از این ماده واحده استفاده کردند تا هزاران نظامی کمونیست را به دام اندازند و دادگاه های ویژه ای برای جرایم مهم تدارک ببینند. در موارد متعدد، به ویژه در اکتبر ۱۹۲۳، حکومت به ماده واحدۀ ۴۸ توسل جست تا با سقوط مارک واحد پولی آلمان دست و پنجه نرم کند که خود مؤید گرایش نوینی به تلفیق کردن بحران های نظامی – سیاسی و اقتصادی است.

معروف است که آخرین سال های جمهوری وایمار یکسره تحت سیطرۀ رژیم وضعیت استثنایی بود، و لازم به یادآوری نیست که اگر کشور، برای تقریباً سه سال در چنبرۀ دیکتاتوری ریاستی نبود و پارلمان به قانون گذاری ادامه می داد، هیتلر احتمالاً نمی توانست قدرت را به دست گیرد. در ژوئیۀ ۱۹۳۰، حکومت برونینگ در اقلیت قرار گرفت، هر چند خود او استعفا نکرد. در عوض، رئیس جمهور هیندنبرگ به او اجازه داد به ماده واحدۀ ۴۸ متوسل شود و رایشتاگ (مجلس نمایندگان) را منحل کند. از آن زمان به بعد، آلمان در حقیقت جمهوری پارلمانی نبوده است. پارلمان ظرف دوازده ماه فقط هفت بار تشکیل جلسه داد، حال آن که ائتلاف متزلزلی از سوسیال دمکرات ها و طرفداران دولت مرکزی[۳] تشکیل شد و ایستاد و برّ و برّ حکومتی را تماشا کرد که در آن زمان فقط به رئیس جمهور رایش خود را پاسخگو می دانست. در سال ۱۹۳۲، هیندنبرگ – رئیس جمهورِ از نو منتخبی که بر هیتلر و تالمان پیروز شده بود – برونینگ را مجبور کرد تا استعفا دهد و فُن پاپنِ طرفدار دولت مرکزی را به تشکیل دولت برگمارد. در ۴ ژوئن، رایشتاگ منحل شد و هرگز دوباره، تا بازگشت نازیسم به صحنه، تشکیل جلسه نداد. در ۲۰ ژوئیۀ، یک وضعیت استثنایی در منطقۀ پروس اعلام شد، فُن پاپن به سمت کمیسیونر رایش برای پروس برگزیده و حکومت اُتو براونِ سوسیال دمکراتیک برچیده شد.

کارل اشمیت برای وضعیت استثناییِ آلمان دوران ریاست جمهوری هیندنبورگ، توجیهی از خودِ قانون اساسی به دست داده که بر اساس آن رئیس جمهور به مثابه “نگهبان قانون اساسی”[۴] عمل می کند، اما پایان ریاست جمهوری وایمار به روشنی ثابت کرد که برعکس، “دمکراسیِ پاسداری شده” اصلاً دمکراسی محسوب نمی شود، و مدل دیکتاتوری قانون اساسی،[۵] در عوض یک مرحلۀ انتقالی برای تأسیسِ گریزناپذیر یک رژیم توتالیتر است.

با ملاحظۀ این پیشینه، اکنون قابل فهم است که چرا قانون اساسی جمهوری فدرال هرگز نامی از وضعیت استثنایی نبرده است. با این وجود، در ۲۴ ژوئن ۱۹۶۸ “ائتلاف عظیم” دمکرات مسیحیان و سوسیال دمکرات ها قانونی را در متمم قانون اساسی گنجاند که وضعیت استثنایی را از نو و تحت نام “وضعیت اضطرار داخلی”[۶] معرفی می کرد. اما ناخواسته وضعیت مسخره ای ایجاد شده بود: برای اولین بار در تاریخِ نهادِ [وضعیت استثنایی]، اعلان این وضعیت نه فقط تمهیدی بود برای حفاظت از سامان عمومی و امنیت، بلکه از “قانون اساسی لیبرال دمکراتیک” نیز حمایت به عمل می آورد. تا این مرحله، دمکراسیِ پاسداری شده تبدیل به قاعده شده بود.

در ۳ آگوست ۱۹۱۴، مجلس فدرال سوئیس به شورای فدرال قدرت نامحدود اعطا کرد تا همۀ اقدامات لازم را برای تضمین امنیت، تمامیت ارضی و بی طرفی کشور در جنگ به کار بندد. این لایحۀ نامتعارف – که به لطف آن یک دولت غیر درگیر در جنگ به قوۀ مجریه اختیاراتی می دهد که حتی وسیع تر و مبهم تر از اختیارات دولت های درگیر جنگ است – اهمیت دارد، زیرا زمانی که با مخالفت شهروندان روبرو شد که آن را ضد قانون اساسی می دانستند، به بحث هایی، هم در مجلس و هم در دادگاه فدرال سوئیس دامن زد. سختی ای که حقوق دانان سوئیسی[۷] در این شرایط با آن روبرو بودند تا مشروعیت وضعیت استثنایی را از خودِ متن قانون اساسی استخراج کنند، یا وضعیت استثنایی را بر بسترِ قانون ضرورت استوار سازند، با این توجیه “که [ضرورت] ذاتیِ موجودیت دولت است”، یا آن را در یک منطقه الفراغ حقوقی[۸] جای دهند که مقرراتِ مربوط به وضعیت استثنایی باید آن را پر کند، حاکی از این است که نظریۀ وضعیت استثنایی به هیچ وجه میراث منحصر به فرد سنت ضد دمکراتیک نیست.

ایتالیا

در ایتالیا، با توجه به قانونگذاری توسط احکام اجرایی اضطراری (که به اصطلاح قانون – حکم نامیده می شوند)، شرایط تاریخی و قانونی وضعیت استثنایی واجد اهمیت ویژه است. در حقیقت، از این چشم انداز می توان گفت که ایتالیا به مثابه یک آزمایشگاه حقیقی و حقوقی – سیاسی مناسب برای سازمان دهی این روند (که البته به درجات مختلف در دیگر کشورهای اروپایی نیز در حال اجرا است)، عمل کرده است که با آن قانون – حکم “از یک ابزار زیان آور و استثنایی برای تولید هنجار، به منبع معمولی تولید قانون” تبدیل می شود.[۹] اما همچنین به این معنا نیز هست که یکی از مدل های مهمی که از طریق آن دمکراسی از پدیده ای پارلمانی به پدیده ای اجرایی تبدیل می شود، دست پخت دولتی بوده که حکومت هایش غالباً بی ثبات بودند. در هر حال، در این بستر است که به روشنی معلوم می شود حکم اضطراری چقدر به دردِ حوزۀ غامض و پیچیدۀ وضعیت استثنایی می خورد. اساسنامۀ آلبرتینی[۱۰] (مانند قانون اساسی جمهوری فعلی) هیچ اشاره ای به وضعیت استثنایی نکرده است. با این وجود، حکومت های پادشاهی، در موارد چندی به اعلان وضعیت حصر متوسل شده اند: در استان های پالرمو و سیسیل در سال های ۱۸۶۲ و ۱۸۶۶، در ناپلِ سال ۱۸۶۲، در سیسیل و لونیجیانا به سال ۱۸۹۴، و در ناپل و میلانِ سال ۱۸۹۸، جایی که سرکوب اعتراضات به ویژه خون بار بود و بحث های تندی را در پارلمان برانگیخت. اعلان وضعیت حصر به هنگام زلزلۀ مسینا و رجیو کالابریا در ۲۸ دسامبر ۱۹۰۸، به وضوح و به خودی خود یک وضعیت متفاوت است. وضعیت حصر نه تنها در نهایت به خاطر نظم عمومی اعلام شد – یعنی به این دلیل که دزدی ها و غارت های ناشی از بحران را بخوابانند – بلکه از چشم اندازی غیر عملی، مهم این است که این اقدامات شرایطی را فراهم کرد که به حقوق دانانی چون سانتی رومانو و دیگر همکارانش فرصتی می داد تا روی تزی کار کنند که اضطرار را منبع اولیۀ قانون می داند (ما بعداً این تز را مورد بررسی قرار می دهیم).

در هر یک از این موارد، این حکم سلطنتی بود که وضعیت حصر را اعلان کرد و نیازی هم به مصوبۀ پارلمان نداشت؛ هر چند، همانند دیگر احکام اضطراری که چندان ربطی به وضعیت حصر نداشتند، توسط پارلمان در نهایت تصویب شد (در سال های ۱۹۲۳ و ۱۹۲۴ چندین هزار قانون-حکم صادر شد که در نهایت به قانون تبدیل شدند). در سال ۱۹۲۶، رژیم فاشیستی قانونی تصویب کرده بود که صراحتاً مسألۀ قانون-حکم را قاعده مند و تنظیم کرده بود. مادۀ سوم این قانون گفته بود که بر اساس بحث های درگرفته در شورای وزرا، “هنجارهایی که از زور قانون برخوردارند” می توانند “منتج از حکم سلطنتی باشند” (الف): وقتی که قانون اساسی به حکومت وکالت می دهد تا این کار را در محدودۀ اختیارات وکالت انجام دهد و (ب): در شرایط خارق العاده که پای اضطرار بی چون و چرا و فوری در میان است. حکم مربوط به اضطرار و فوریت موضوعِ هیچ نظارتی؛ مگر نظارت سیاسی پارلمان نیست”. احکام ارائه شده برای بند دوم بایستی در پارلمان مطرح می شدند تا بتوان به قانون تبدیلشان کرد؛ اما از دست رفتن کامل استقلال پارلمان در دوران رژیم فاشیستی این شرط را از اهمیت انداخت.

هر چند رژیم های فاشیستی از احکام اضطراری سوء استفاده های بسیار کردند، به طوری که در سال ۱۹۳۹ خودِ رژیم احساس کرد لازم است تا امکان بهره برداری از حکم را محدود کند، [با این حال] مادۀ ۷۷ قانون اساسی جمهوری به طرز عجیبی مرتباً تأکید می کرد که “در شرایط خارق العادۀ الزام و اضطرار” حکومت می تواند “اقدامات موقتی ای که از نیروی قانون برخوردارند” را انجام دهد، مشروط به این که [این اقدامات] همان روز به پارلمان ارائه شوند و اگر ظرف شصت روز از صدور به قانون تبدیل نشوند، بی اثر هستند.

می دانیم که از آن به بعد، عمل قانون گذاری قوۀ مجریه از طریق فرمول قانون-حکم در ایتالیا تبدیل به قانون شد. نه فقط احکام اضطراری با دور زدن این اصل قانون اساسی که حقوق شهروندان تنها می تواند با قانون محدود شود در زمانۀ بحران های سیاسی صادر شدند، (به عنوان مثال، احکامی را ملاحظه کنید که به منظور سرکوب تروریسم صادر شدند: قانون-حکم صادرۀ ۲۸ ماه مارس ۱۹۷۸، شمارۀ ۵۹ که در ۲۱ ماه می ۱۹۷۸ به قانون – شمارۀ ۱۹۱ – تبدیل شد [قانون به اصطلاح مورو][۱۱]، قانون-حکم ۱۵ دسامبر ۱۹۷۹ شمارۀ ۶۲۵ که در ۶ فوریۀ ۱۹۸۰ به قانون – شماره ۱۵ -تبدیل شد)، بلکه فرمول قانون-حکم در آن زمان به شکل رایج قانون گذاری تبدیل شده بود؛ تا حدی که آن را “لوایحِ تقویت شده ای [نامیدند] که یک ضرورت تضمین شده” پشت سرشان ایستاده است[۱۲]. این بدان معنا است که اصل دمکراتیک انفکاک قوا امروزه به شکست انجامیده و قوۀ مجریه در حقیقت، و دستکم تا اندازه ای، قوۀ مقننه را بلعیده است. پارلمان دیگر دستگاه تقنینی صاحب سلطه محسوب نمی شود که قوۀ مجریه را وادارد تا شهروندان را با ابزارهای قانونی کنترل کند، بلکه تنها کاری که از آن بر می آید، تصویبِ احکامِ صادره از سوی قوۀ مجریه است. در تعبیر فنی [حقوقی] کلمه، جمهوری ایتالیا دیگر پارلمانی نیست، بلکه ریاست جمهوری است و این نکته مهم است، هر چند این تحولِ نظم حقوقی مبتنی بر قانون اساسی که امروزه به درجات متعدد در همۀ دمکراسی های غربی در جریان است و به خوبی در تیررس دید حقوق دانان و سیاستمداران بوده، کاملاً از دید شهروندان پنهان مانده است. دقیقاً در همان لحظه ای که فرهنگ سیاسیِ مغرب زمین می خواست به فرهنگ ها و سنت های دیگر درس دمکراسی بدهد، نمی فهمید که دارد کاملاً از اصول خود تهی می شود.


[۱] – Presidential dictatorship.

[۲] – Schmitt 1995, 25.

[۳] – Centrists.

[۴] – Schmitt, 1931.

[۵] – یعنی دیکتاتوری ای که توجیه و مشروعیتش را از قانون اساسی می گیرد.

[۶] – The state of internal necessity.

[۷] – شخصیت هایی مانند والدکیرش و بورکهارت (Waldkirch and Burchhardt) که تقریباً سی سال زودتر از نظریه پردازان دیکتاتوری مبتنی بر قانون اساسی مجبور بودند با این معضل دست و پنجه نرم کنند.

[۸] – A juridical lacuna.

[۹] – Fresa, 1981, 156.

[۱۰] – Albertine Statute.

قانون اساسی ای بود که از سوی شارل آلبرت، پادشاه ساردینیِ ایتالیا، در ۴ ماه مارس ۱۸۴۸ به عنوان قانون اساسی پادشاهی ساردینی مورد تأیید قرار گرفت. قانون مزبور بعداً به قانون اساسی پادشاهیِ متحدۀ ایتالیا تبدیل شد و تا سال ۱۹۴۸ اجرایی بود. 

[۱۱] – Moro law.

[۱۲] – Fresa 1981, 152.

  برچسب ها: جورجیو آگامبن، الهیات، فرانسه، ایتالیا، حقوق، آلمان
٥٠٦ بازدید

مطالب مرتبط

۱۴۰۲/۰۷/۲۹

کارگاه الهیات سیاسی و اهمیت آن برای مطالعات اسلامی و ایرانی


بیشتر بخوانید
۱۴۰۲/۰۳/۲۱

کارگاه آموزشی و مهارتی نگارش علمی-پژوهشی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی


بیشتر بخوانید
۱۴۰۱/۱۱/۲۹

کارگاه آشنایی و اقدام برای دوره‌های پسادکتری در دانشگاه‌های جهان (با تاکید بر دوره‌های پسادکتری در کشور آلمان) همراه با پرسش و پاسخ


بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما

 

 

از مسیر ارتباطی زیر با ما در تماس باشید:

رایانامه : toumareandisheh@gmail.com

|می‌خواهم از طومار اندیشه حمایت کنم|

جهت اطلاع از بروزرسانی های سایت ایمیل خود را ثبت نمایید.

تمامی حقوق برای طومار اندیشه محفوظ است.