ترجمه لیلا چمن خواه

-۱. کارل اشمیت در اولین جلد کتاب الاهیات سیاسی (۱۹۲۲) پیوندی بنیادین میان وضعیت استثنایی و حاکمیت[۱] برقرار کرد. اگرچه تعریف معروف او از حاکم به مثابه “کسی که دربارۀ وضعیت استثنایی تصمیم می گیرد”، وسیعاً مورد تفسیر و بررسی قرار گرفته است، اما هنوز هیچ نظریه ای دربارۀ وضعیت استثنایی در حقوق عمومی وجود ندارد و چنین به نظر می رسد که حقوق دانان و نظریه پردازان حقوق عمومی مشکل را  بیشتر پرسش از واقعیت  می دانند تا یک مشکل حقوقی اصیل. نه تنها چنین نظریه ای از سوی نویسندگانی که تأکید می کردند (پیرو آن قاعدۀ کهن که می گوید ضرورت قانونی ندارد ) وضعیت اضطراری – که بر مبنای آن استثنا شکل گرفته و بنا شده – نمی تواند یک شکل حقوقی داشته باشد، مردود شمرده شد، بلکه، با توجه به موقعیت این واژه که بر مرز میان سیاست و حقوق واقع شده، ارائۀ هر تعریفی از آن مشکل است. در حقیقت، بر طبق دیدگاهی که مقبولیت عمومی دارد، وضعیت استثنایی “درجه ای از عدم توازن میان حقوق عمومی و واقعیت سیاسی” ایجاد می کند^[۲] که مانند جنگ مدنی، شورش و مقاومت در یک نقطۀ مبهم، نامطمئن، و مرزی و در تلاقیگاه امر سیاسی و حقوقی قرار گرفته است.[۳] پرسش از مرزها بیش از همیشه ضرورت می یابد: اگر معیارهای استثنایی نتیجۀ دوران های بحران های سیاسی باشند، در این صورت، بایستی با توجه به بسترهای سیاسی و نه حقوقی و قانونی شان فهمیده شوند[۴] و آن گاه است که خود را در این جایگاه متناقض نما می یابند که در عین این که معیار حقوقی اند، نمی توانند با اصطلاحات قانونی فهمیده شوند و وضعیت استثنایی به مثابه شکل قانونی آن چیزی ظاهر می شود که شکل قانونی نمی تواند بیابد. از سوی دیگر، اگر قانون، استثنا را – که تعلیق خود قانون است – به مثابه ابزار اصیلی برای اشاره به زندگی و در آغوش کشیدن آن به خدمت بگیرد، آن گاه هر نظریه ای در مورد وضعیت استثنایی شرط اولیۀ هر تعریفی از رابطه ای است که موجود زنده را به قانون متصل می کند و در عین حال همزمان آن را به قانون وا می گذارد.

این همان زمین غیر بایر موجود میان حقوق عمومی و واقعیت سیاسی از یک سو، و نظم قانونی و زندگی از سوی دیگر است؛ یعنی همان چیزی که تحقیق حاضر سعی در پرداختن به آن دارد. تنها با برداشته شدن پرده از روی این ابهام است که ما قادر به رسیدن به فهمی از تفاوت – یا تفاوت مفروض گرفته شده – میان امر سیاسی و حقوقی از یک سو، و قانون و زندگی از سوی دیگر  هستیم. و شاید تنها آن وقت است که بتوانیم به این پرسشِ همیشه زنده در تاریخ اندیشۀ غرب پاسخ دهیم که: سیاسی عمل کردن به چه معناست؟

۱-۲. قطعاً یکی از عناصری که تعریف وضعیت استثنایی را این قدر مشکل می کند، ارتباط نزدیکش با جنگ داخلی، شورش و مقاومت است؛ زیرا جنگ داخلی در نقطه مقابل شرایط عادی است و پاسخ فوری دولت به منازعات شدید داخلی محسوب می شود، و با توجه به وضعیت استثنایی، در قلمرو امور غیر قابل تصمیم واقع شده است. بنابراین در طی قرن بیستم، ما قادر بوده ایم شاهد پدیدۀ متناقض نمایی باشیم که “جنگ داخلی قانونی” (Schnur, 1983) نام گرفته است. بگذارید به رژیم نازی بپردازیم. به محض این که هیتلر در ۲۸ فوریه ۱۹۳۳ قدرت را به دست گرفت (یا اگر دقیق تر گفته باشیم به محض این که قدرت را به او دادند)، فرمانی برای حفاظت از مردم و دولت  صادر کرد که اصول قانون اساسی وایمار راجع به آزادی های فردی را به حالت تعلیق در می آورد. فرمان هرگز فسخ و ملغا نشد و از این رو از چشم اندازی حقوقی تمام دوران رایش سوم را می توان وضعیت استثنایی نامید که دوازده سال به طول انجامید. از این رو، توتالیتاریانیسم مدرن را می توان حاکمیتِ – با ابزار وضعیت استثنایی – جنگ داخلی قانونی تعریف کرد که نه تنها حذف فیزیکی مخالفان سیاسی، بلکه همۀ گروهبندی های شهروندی را که به هر دلیلی نمی توانند در نظم سیاسی جایی داشته باشند، روا می شمارد. از آن به بعد، خلق دلبخواهانۀ یک وضعیت اضطراری دائمی (هر چند در معنای فنی اش هرگز اعلام هم نشود) به یکی از رفتارهای بنیادین دولت های معاصر، و حتی به اصطلاح دمکراسی ها، تبدیل شده است.

وضعیت استثنایی در مواجهه با پیشرفت توقف ناپذیرِ آن چه که می توان آن را “جنگ داخلی جهانی” نامید، میل به این دارد که هر چه بیشتر به عنوان الگوی مسلط حکومت در سیاست معاصر در آید. تحول از یک تدبیر  موقتی و استثنایی به فن حکومت ورزی تا حدی پیش می رود که به شیوه ای اساسی ساختار و معنای تمایز سنتی میان اشکال قانونی را متحول کند؛ هر چند در واقع به طرز ملموسی تا الآن این کار را کرده است. در حقیقت، از این چشم انداز، وضعیت استثنایی آستانۀ بی تکلیفی میان دمکراسی و استبداد است.

تعبیر “جنگ داخلیِ جهانی”، هم در کتاب “در باب انقلابِ” هانا آرنت و هم در “نظریۀ وطن پرستِ” کارل اشمیت که هر دو در سال ۱۹۶۳ چاپ شدند، به چشم می خورد. اما، همچنانکه خواهیم دید، تمایز بین “وضعیت واقعی استثنایی” و “وضعیت جعلی استثنایی”  به نظریۀ حقوق عمومی فرانسوی بر می‌گردد و در کتاب تئودور راینه … (۱۸۸۵)، که در باب ریشه های اشمیتی و بنجامینی تضاد میان دو وضعیت استثنایی، یکی واقعی و دیگری جعلی، مفصل بندی شده است. حقوق آنگلو-ساکسون در چنین مواردی “اضطرارِ غیر واقعی”  را ترجیح می دهد. حقوق دانان نازی به سهم خود صریحاً از “وضعیت استثنایِ بسیار مطلوب”  “برای تأسیس یک دولت سوسیالیست ملی گرا” (ورنر سپور، ۱۹۹۳، ۲۸) سخن به میان آورده اند.

۱-۳. اولین اهمیت بیوسیاسی وضعیت استثنایی به عنوان ساختار اساسی ای که در آن قانون، از طریق تعلیق خود، بر حیات سیطره دارد، در “فرمان نظامی” صادره از سوی رئیس جمهور آمریکا در ۱۳ نوامبر ۲۰۰۱ به روشنی دیده می شود. در این قانون، “بازداشت نامحدود” و محاکمۀ غیر شهروندانِ مشکوک به مداخله در فعالیت های تروریستی توسط “کمیسیون های نظامی” (نباید با محکمه های نظامیِ ایجاد شده از سوی قوانین جنگی اشتباه گرفته شود) به رسمیت شناخته شده بود.

لایحۀ میهن دوستی  که توسط سنا ی آمریکا[۵] در ۲۶ اکتبر ۲۰۰۱ صادر شد، در همان زمان هم به دادستان (مدعی العموم) اجازه می داد تا هر خارجی مشکوک به دست داشتن در فعالیت هایی که “امنیت ملی ایالات متحده” را تهدید می کند “به زندان بیاندازد”، اما ظرف هفت روز فرد دستگیر شده یا بایستی آزاد می شد، یا متهم به نقض قوانین مهاجرت و یا دیگر جرائم جنایی می شد. آن چه که در فرمان جرج بوش جدید بود، این بود که این فرمان به طور اساسی و جدی شأن قانونی افراد را از بین برده، و یک وضعیت قانونیِ نامعلوم و غیر قابل دسته بندی را ایجاد کرده بود. نه فقط طالبانِ دستگیر شده در افغانستان زندانی جنگی که در کنوانسیون ژنو تعریف شده، نبودند، بلکه حتی آدم هم حساب نمی شدند که طبق قوانین آمریکا بشود متهم به جرم و جنایتشان کرد. نه زندانی بودند و نه فرد متهم، بلکه تنها “بازداشت شده ” تلقی شدند که ابژۀ ضابطۀ دفاکتویِ صرف، یا بازداشتی محسوب می شدند که نه فقط موقتاً نامعلوم بود، بلکه اصلاً ماهیتاً هم نامعلوم و بلاتکلیف می نمود به این دلیل که یکسره از چنگ قانون و محاسبۀ حقوقی در رفته بود. با تنها چیزی که احتمالاً می شد مقایسه اش کرد، وضعیت حقوقی یهودیان در کمپ های نازی بود که همراه با مابقی شهروندان این کشور، هر گونه هویت حقوقی را از دست داده بودند و حداقل هویتی که برایشان باقی مانده بود، یهودی بودن بود. همان طور که جودیت باتلر به روشنی نشان داده، در بازداشتگاهِ گوانتانامو، زندگی معمولی به حد اعلای نامعلوم بودن و بلاتکلیفی می رسید.

۱-۴. ابهامِ مفهومی دقیقاً منطبق با ابهام واژگانی است. تحقیق حاضر اصطلاح وضعیت استثنایی را به عنوان یک ترم فنیِ برای مجموعۀ منسجمی از پدیده های قانونی به کار می برد که می خواهد تعریفشان کند. این ترم، بر خلاف رایج بودنش در نظریۀ آلمانی [حقوق] ، در تئوری های فرانسوی و ایتالیایی [حقوق] بیگانه است و به جای آن احکام اضطراری  و وضعیت محاصره  ترجیح دارد. در نظریۀ آنگلو-ساکسون، اصطلاحات قانون نظامی  و قدرت های اضطراری  رایج است.

اگر، همان طور که پیشنهاد شده، واژگان آن لحظۀ شاعرانۀ ظریف اندیشه است، آنگاه گزینه های واژگانی هرگز نمی توانند خنثی و بیطرف باشند. به این معنا، گزینۀ وضعیت استثنایی متضمن موقعیتی است هم راجع به طبیعت پدیده ای که می کوشیم تعریفش کنیم و هم منطقی که برای فهم آن مناسب ترین است. هر چند، مفاهیم وضعیت حصر و قانون نظامی به مدخلیت عامل وضعیت جنگی می پردازد که به لحاظ تاریخی تعیین کننده بوده و هست، اما با این وجود، برای تعریف ساختار مناسب این پدیده کافی و بسنده نیستند و بنابراین می توان آن ها را ترم های سیاسی یا جعلی دانست که خود به شیوه های مختلف گمراه کننده بوده اند. وضعیت استثنایی یک نوع خاصی از قانون نیست (مثلاً مثل قانون جنگی) بلکه بیشتر، از آن جایی که خود تعلیق نظم حقوقی محسوب می شود، مرزهای قانون را تعریف یا مفهوم را تحدید می کند.