مسأله ی تحریف در حدیث

مسأله ی تحریف در منابع علم الحدیث: مبحث علل الحدیث که از نیمه ی نخست سده ی ۳ق، در حوزه ی مطالعات حدیث مورد توجه قرار گرفته، ارتباطی تنگاتنگ با مسأله ی تحریف داشته است. حدیثی که دارای «علت» شناخته می‌شود، حدیثی است که ظاهر آن سلیم به نظر می‌آید، اما در آن قصور یا سبب پنهانی وجود دارد که در نقدی دقیق، آن را در شمار احادیث ضعیف جای می‌دهد. این ضعف می‌تواند در متن حدیث باشد، اما بیشتر اسانید مورد توجه پردازندگان به علل الحدیث بوده است (نک‍ : ابن صلاح، المقدمه…، ۲۵۹).
حاکم نیشابوری که در اواخر سده ی ۴ق، به گونه‌شناسی علل حدیث پرداخته، از گونه‌هایی یاد کرده است که به وضوح در مقوله ی تحریف جای داشته‌اند؛ در میان ۱۰ گونه، گونه ی سوم ناظر به تبدیل نام صحابی به صحابی دیگر، گونه ی  پنجم ناظر به افتادن یک نام در شمار راویان، گونه ی ششم ناظر به تبدیل حدیث منقطع به حدیث متصل، گونه ی هفتم ناظر به تبدیل راوی نامعلوم به راوی معلوم، گونه ی هشتم ناظر به تبدیل روایت غیرمستقیم به مستقیم با وجود احتمال استماع، گونه ی نهم ناظر به تبدیل طریق غیرمعروف به طریق معروف، و گونه ی دهم ناظر به تبدیل حدیث موقوف به مرفوع، در معنای عام تحریف جای می‌گیرند (معرفه…، ۱۱۲ بب‍ ؛ برای تفصیل، نک‍ : ه‍ د، علل الحدیث).
گفتنی است که در کتابهای مصطلح الحدیث، افزون بر مباحث علل الحدیث، در مباحثی تکمیلی به گونه‌هایی مشخص‌تر از تحریف نیز پرداخته شده است.
در بررسی سطوح تحریف، تحریف در سطح تغییر شکل یک حرف و حتى قلب یا کاهش و افزایش حروف با معنای تعمیم یافته ی تصحیف، ذیل عنوان حدیث «مُصَحَّف» مطالعه می‌شود (مثلاً نک‍ : ابن جماعه، ۵۶ بب‍ ؛ سیوطی، همان، ۲/۱۹۳ بب‍ ؛ مامقانی، ۴۲). از نمونه‌هایی در اسناد می‌توان تبدیل هزیل به هذیل (نووی، تهذیب…، ۲/۴۳۵؛ شوکانی، ۶/۱۷۴)، و در متن تبدیل «قوادم الامور» به «عوازم الامور» (شوشتری، الاخبار، ۱/۵۵) اشاره کرد (نیز سیوطی، التطریف، ۱۷، ۱۸، ۵۴، جم‍‌).
آن‌گاه که تحریف در سطح افزوده شدن زیادتی از واژه یا عبارت باشد ــ اعم از آنکه این زیادت در اسناد یا متن حدیث رخ دهد ــ ذیل پدیده ی ادراج و با عنوان «حدیث مُدرّج» بررسی می‌شود (مثلاً نک‍ : حاکم، معرفه، ۳۹؛ ابن صلاح، همان، ۲۷۴ بب‍ ؛ سیوطی، تدریب، ۱/ ۲۶۸؛ مامقانی، ۳۹). آنچه در حدیث «ثلاثه لایقصرون» رخ داده، و تعبیر «التاجر فی اَفْقِهِ» به «… فی افقه الفقه» تحریف شده است، می‌تواند نوعی ادراج متن باشد (ابن جوزی، التحقیق…، ۱/۴۹۶؛ برای گونه‌هایی دیگر، نک‍ : شوشتری، همان، ۱/ ۷۹- ۸۸، ۲/۱۶۰؛ برای نمونه‌ای از تلفیق دو متن، نک‍ : همو، بهج، ۱/۳۱). خطیب بغدادی، کتابی مستقل در این‌باره، با عنوان الفصل للوصل المدرج فی النقل (چ ریاض، ۱۴۱۸ق) پرداخته است (برای مواردی از اسقاط واژه یا جمله، نک‍ : شوشتری، الاخبار، ۱/۷۴-۷۷، ۲/۱۶۵). ادراج گاه دارای علل خاصی است: مانند تلقی سخن مؤلف به عنوان بخشی از حدیث، یا افزودن عبارتی در حاشیه ی نسخه که به عنوان توضیح یا نسخه بدل آمده، و از سوی ناسخ بعدی، افتاده‌ای از متن تلقی شده، و به درون متن، وارد گردیده است.
بحث مهمی از مباحث تحریف که ناظر به جابه‌جایی از نوع تقدیم و تأخیر در عبارت است، در منابع مصطلح الحدیث، ذیل پدیده ی قلب و با عنوان «حدیث مقلوب» مطالعه می‌شود (ابن صلاح، همان، ۲۸۴ بب‍ ؛ ابن جماعه، ۵۳؛ سیوطی، همان، ۱/۲۹۱؛ مامقانی، ۷۱؛ برای نمونه در متن، نک‍ : شوشتری، بهج، ۱/۲۱؛ در اسناد، نک‍ : همو، الاخبار، ۱/۶، ۶۳).
مبحثی دیگر که توجه عالمان حدیث را به خود جلب کرده، حدیثی است که در بخشی از اسناد یک قطعه‌ای از عبارت، به دو یا چند وجه مختلف نقل شده باشد، به گونه‌ای که نتوان یکی از وجوه را اصل نهاد و بر ضبطهای دیگر ترجیح داد. این‌گونه از حدیث که در آن نمی‌توان به‌طور قاطع وجه اصیل از دخیل را بازشناخت، به هر روی ناظر به رخداد تحریف در یکی از دو وجه ــ بدون تعیین ــ است و در اصطلاح «حدیث مضطرب» خوانده می‌شود (نک‍ : ابن صلاح، همان، ۲۶۹ بب‍ ؛ ابن جماعه، همانجا؛ سیوطی، همان، ۱/۲۶۲). برپایۀ تعریفی که ارائه شد، داوری دربارۀ مضطرب بودن یک حدیث در واقع نوعی توقف از داوری میان وجوه مختلف آن، و کاملاً قابل انتظار است که در تعیین مصادیق، برخی از نقادان که عوامل مرجحی یافته‌اند، حدیثی را که دیگری مضطرب انگاشته، از موضوع اضطراب بیرون انگارند؛ یکی از وجوه را اصل شمارند و وجه یا وجوه دیگر را حاصل تحریف بدانند (مثلاً نک‍ : ابن صلاح، همانجا؛ قس: بلقینی، ۲۷۰؛ سیوطی، همان، ۱/۲۶۴؛ نیز نک‍ : ابن حجر، فتح…، مقدمه، ۳۴۸). ابن حجر عسقلانی تألیفی مستقل در این باب با عنوان المقترب فی بیان المضطرب تألیف کرده است (نک‍ : سیوطی، همان، ۱/۲۶۷؛ حاجی خلیفه، ۲/۱۷۹۲).

برگرفته از مدخل برگزیده ی تحریف در حدیث