بررسی تحلیلی آسیب شناسی پژوهش در کشور

مجتبی پنجه پور – دانشیار بیوشیمی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

panjehpour@pharm.mui.ac.ir

چکیده

رسیدن ایران به قدرت برتر علمی منطقه در سال  ۱۴۰۴ از اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی  است. این هدف والا نیازمند فراهم شدن زمینه‌ها و شرایط متعددی از قبیل  مدیریت صحیح در  عرصه پژوهشی، پشتیبانی و حمایت از نیروهای متخصص، گرایش نظام آموزشی به سمت پژوهش پروری و غیره است. با این وجود دامنه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری اقدامات پژوهشی و تحقیقات علمی در کشور ما علیرغم سر و صدای زیاد چندان مطلوب نیست. حال پرسش اصلی آن است که  به چه دلایلی کشور ما با وجود برخورداری از امکانات بالقوه در این بخش و نیروهای محقق نتوانسته است در زمینه تحقیقات، گام‌های موثری را بردارد . مقاله حاضر تلاشی است که با توجه به نیاز جدی به آسیب شناسی روند پژوهش در کشور پرداخته و ضمن تشریح وضعیت حال به کمبودها و نقص های آن اشاره دارد تا متولیان و مسئولین با عنایت به آن در جهت رفع این موانع کوشیده و وضعیت مطلوب پژوهش در کشور فراهم شود. آنچه در این گفتار آورده می شود طرح موضوع و بیان اولیه مشکلات و آسیب های گریبانگیر پژوهش در کشور است. تاکید این مقاله بر معرفی آسیب هایی است که فعلا در مورد میزان تاثیر گذاری و سهم آن در پژوهش (به دلیل عدم توجه به مقوله آسیب شناسی) نمی توان آمار دقیقی ارایه داد ولی حاصل تجربه نویسنده در طول دوران تحصیل و همچنین در مقام هیئت علمی است. مطمئنا بسیاری از پژوهشگران به نحوی تجربه مواردی که در این مقاله مطرح می شود را در محیط های علمی پیرامون خود به عینه مشاهده کرده اند. لازم به ذکر است که نگاه نگارنده به این تحقیق از نوع کیفی بوده به طوری که واقعیت های موجود در وضعیت پژوهش کشور را نمی توان صرفا با تحلیل داده ها و کمیت ها محاسبه کرد. از آنجا که محقق واقعی بایستی با محیطی که در آن قرار دارد کنش و واکنش داشته باشد تا با توجه به تجربه خود رشد کرده و در طی این تعامل درک درستی از تاثیرگذاری پژوهش بر روی فرد و اثر خود بر روی مساله پژوهش داشته باشد، تلاش نگارنده در این راستاست که آنچه را که به عنوان یک محقق می فهمد و در طی سالیان دراز با آن مواجه بوده  و درک کرده است را بیان نماید. به نظر می رسد که  عدم وجود سیستمهای نظارتی تخصصی و فراسازمانی (که خود در درون سیستم پژوهش دارای منافع نباشند) ،عدم نظارت مستقل سازمان های ملی و بین المللی و نهادهای نظارت کننده و ارزیاب بر امر آموزش و پژوهش و همچنین عدم توجه کافی به سرمایه انسانی نیروهای متخصص وکارآمد مهمترین آسیب های پژوهش در نظام آموزش عالی کشور می باشند.

مقدمه

یکی از اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی،  رسیدن ایران به قدرت برتر علمی منطقه با تکیه بر  امکانات بالفعل و بالقوه در افق ۱۴۰۴ است.رسیدن به این هدف والا نیازمند فراهم شدن زمینه‌ها و شرایط متعددی از قبیل  مدیریت صحیح در  عرصه پژوهشی، پشتیبانی و حمایت از نیروهای متخصص، گرایش نظام آموزشی به سمت پژوهش پروری، تبدیل نظامهای اجرایی به پژوهش محوری و همچنین الگوبرداری صحیح و همخوان با فرهنگ داخلی از کشورهای موفق در عرصه پژوهش و همچنین نحوه درست هزینه بودجه پژوهشی بوده که از ضرورتهای ارتقاء جایگاه پژوهش در کشور است. با این وجود تحقیق و پژوهش در کشور ما ثمردهی اندکی داشته و دامنه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری اقدامات پژوهشی و تحقیقات علمی در کشور ما علیرغم تاکید مقامات مسئول، سر و صدای زیاد و تبلیغات فراوان مطلوب نیست به طوریکه این موضوع مورد قبول مراکز علمی، محققان، پژوهشگران و حتی مراکزی است که مجری این پژوهش‌ها و یا بهره مند ازنتایج آن هستند. حال پرسش اصلی آن است که  به چه دلایلی کشور ما با وجود برخورداری از امکانات بالقوه در این بخش و نیروهای محقق نتوانسته است در زمینه تحقیقات، گام‌های موثری را بردارد و انگیزه بسیاری از نیروهای متخصص خود را در این بخش تقویت کند (۱ ). متاسفانه نهادهای نظارت کننده و ارزیاب بر امر آموزش و پژوهش توجه جدی به آسیب های این مجموعه نداشته و این مسئله مورد غفلت جدی قرار گرفته است. به گونه ای که امروزه همگان شاهد و ناظر خرید و فروش انواع مدارک تحصیلی، پایان نامه ها و جعل مقالات در مقیاس وسیع می باشیم. تحقیق حاضر تلاشی است که با توجه به نیاز جدی به آسیب شناسی پژوهش در کشور می پردازد و ضمن تشریح وضعیت حال به کمبودها و نقص های آن پرداخته تا متولیان و مسئولین با عنایت به آن در جهت رفع این موانع افدامات لازم را به کار گرفته  تا انشاالله وضعیت مطلوب پژوهش در کشور فراهم شود. آنچه در این گفتار آورده می شود طرح موضوع و بیان اولیه مشکلات و آسیب های گریبانگیر پژوهش در کشور است و تاکید این مقاله بر معرفی آسیب هایی است که حاصل تجربه نویسنده در طول دوران تحصیل و همچنین در مقام هیئت علمی است و می تواند به طور خلاصه در محورهای زیر مورد بررسی قرار گیرند. برنامه ریزی، نیروی انسانی پژوهش، بودجه، مراکز پژوهشی و قطب های علمی ،مسئولان و متولیان پژوهش، عوامل درون و برون سازمانی، دانشگاههای دولتی و غیر انتفاعی ، سازمان های حمایت از پژوهشگران و وضعیت تولید علم و مقالات و غیره . لازم به ذکر است که نگاه نگارنده به این تحقیق از نوع کیفی بوده به طوری که واقعیت های موجود در وضعیت پژوهش کشور را نمی توان با تحلیل داده ها و کمیت ها محاسبه کرد. آنچه اهمیت دارد آن است که بایستی نشان بدهیم که به عنوان یک محقق آنچه را که در طی سالیان دراز در دوران تحصیل و سپس در دوران تدریس با آن مواجه بوده ام و از نزدیک درک کرده ام بیان کنم. مشاهده حضوری تنها دریچه ای است که می توان از طریق آن به واقعیت های جامعه علمی که در آن بسر می بریم  پی برد. محقق واقعی بایستی با محیطی که در آن قرار دارد کنش و واکنش داشته باشد، مشاهده کند، گوش کند و احساس نماید، تا با توجه به تجربه خود رشد کرده و در طی این تعامل درک درستی از تاثیرگذاری پژوهش بر روی فرد و اثر خود بر روی مساله پژوهش داشته باشد. این تحقیق حاصل مشاهدات مستقیم، تحلیل داده ها و شخصیت فکری و ادراکی محقق می باشد. قطعاً اندیشیدن به موضوع پژوهش وظیفه ذاتی محقق است و کسانی که در قبال اثرات و  تصمیمات محیط بی تفاوت هستند از مفهوم پژوهشگر و فرهیخته بودن دور شده اند.

سابقۀ پژوهش و وضعیت موجود ساختار تحقیقاتی کشور

الف) نظام های تحقیقاتی

امروزه پژوهش را یک امر فردی و شخصی نمی دانند، بلکه پدیده ای جمعی و واقعیتی اجتماعی است که در فرایند آن، اجزا و عناصر عدیده ای نظیر موضوع ، متولی، مجری، مدیر پژوهش،پژوهشگر، بودجه و امکانات، نهادها وتشکیلات پژوهشی در تعامل با یکدیگر قرار می گیرند و نظام تحقیقاتی کشور را به وجود می آورند( ۲).  نقش دولت به عنوان تامین کننده اصلی بودجه پژوهشی کشور ، حمایت از طرحهای مرکزی و محلی، انجام تحقیقات راهبردی، تعیین اولویت ها و خطوط تحقیقاتی و مهمتر از همه میزان بودجه دولتی اختصاص یافته به پژوهش که ۲/۲ تا ۷/۲ درصد از درآمد ناخالص ملی را تشکیل می دهد در کلیه کشورهای جهان نشان از اهمیت پژوهش و توجه دولت ها به آن دارد.در این ارتباط،با مقایسه فعالیت های پژوهشی شش کشور بزرگ و بررسی الگوهای آنها میتوان دو نوع نظام تحقیقاتی معرفی کرد. نظامهای تحقیقاتی ارگانیک که مختص کشورهای صنعتی بوده و بین سیاست های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با سیاست های پژوهشی ارتباط مستمر، زنده و پویا برقرار است. در حقیقت نظام پژوهش در این کشورها به گونه ای تعریف شده است که مشکلات ایجاد شده در بخش های دیگر را با استفاده از قواعد پژوهش شناسائی و بررسی کرده و راه حل های مبتنی بر عقلانیت ابزاری را ارائه می نماید. منظور از عقلانیت ابزاری آن است که قواعد دیوان سالاری از مناسب ترین اسلوب ها و منطقی برخوردار بوده که جامعه را در نهایت به مقاصد از پیش تعیین شده در روند توسعه رهنمون می سازد (۳ ).از طرف دیگر در نقطه متضاد با این وضعیت نظامهای تحقیقاتی موزائیکی را مشاهده می کنیم که هیچگونه ارتباط منطقی بین بخش های مختلف و پژوهش وجود ندارد. در این نظام ها نگاه به پژوهش نگاهی ابزاری است که جز هدر دادن منابع و نیروی انسانی نتیجه ای ندارد. نیروهایی مستعد و توانا بر اساس شایستگی ها ، لیاقت ها و تخصص شان مورد استفاده قرار نمی گیرند و سیاست های کلان پژوهشی موقتی، ناپایدار و قائم به فرد است (۳). برای رفع این معضلات پیشنهاد هایی شامل توسعه تحقیقات علمی، بهینه سازی مدیریت پژوهش ، بهبود و بهسازی شاخص های مختلف اقتصادی ، نوآوری و خلق فناوری های جدید ارائه شده است ولی نکته مهم آن است که توجه ویژه به پژوهش و فربه کردن آن با بودجه های کلان در جامعه ای که پارامترهایی نظیر حجم سرمایه گذاری، درآمد سرانه، نرخ رشد و دیگر عوامل موثر در بهبود وضعیت اقتصادی جامعه مدنظر گرفته نشده است راه حل مشکل نخواهد بود (مثال شاخص در این مورد کشور پاکستان است) بهر حال انجام پژوهش در خلاء امکان پذیر نیست و ساخت تئوری و فرضیه و طرح سوالات پژوهشی اگر جدای از مشکلات در بخش های مختلف جامعه باشد راهگشا نبوده و جز با ارائه مقالات ناهمگون دلخوشی دیگری را نصیب متولیان آن  نخواهد کرد(۴).

ب) تولید علم از طریق پژوهش و جایگاه آن در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی

اهمیت و ضرورت پژوهش بر همگان واضح و مبرهن است.تحقیق و توسعه ضرورت جامعه ای فعال، خوداتکا، مستقل و مسلط بر سرنوشت خویش است که در دنیای امروز لازمه ادامه حیات و تعامل مستمر با دیگر کشورهاست. جایگاه پژوهش در فرآیند توسعه اقتصادی کشور موضوعی است که اگر چه زیاد در مورد آن صحبت شده است(۳) ولی از نظر عملی و پیامدهای پژوهش در زندگی روزمره مردم و به عبارت دیگر نقش فعال پژوهش به عنوان راهگشای مشکلات اقتصادی رفاهی و اجتماعی امری است که با توجه به روش پژوهش و مسائل مربوط به آن در کشور اگر چه ناممکن ولی حداقل بسیار سخت به نظر می رسد. به منظور تولید علمی که از طریق پژوهش منجر به توسعۀ اقتصادی و اجتماعی گردد دو نوع سیاست کلان مد نظر قرار گرفته است. سیاست های ماموریت گرا در پژوهش های مولد علم در کشورهای آمریکا، انگلستان و فرانسه مورد توجه بیشتری قرار گرفته است که محوریت آن دستیابی به نوآوری های بنیادی و خط شکنانه برای تقویت اقتدار و رهبری استراتژیک بین المللی از طریق سرمایه گذاری در بخش های منتخب است (۵). از طرف دیگر سیاست های نفوذ گرا در کشورهای آلمان، سوئد و سوئیس دنبال می شود. حصول به اهداف مورد نظر این سیاست از طریق انتشارگسترده نوآوری ها و قابلیت های فنی حاصل از پژوهش از طریق ساختار صنعتی و هماهنگ کردن مستمر صنایع با تغییرات فناوری است که این اهداف با تقویت آموزش، استانداردسازی و تحقیق و توسعه امکان پذیر است. نوع سوم نیز تلفیقی از هر دو سیاست است که در ژاپن دنبال می شود (۳).  نتایج بررسی های انجام شده در سال ۱۳۶۴ نشان می دهد که امور تحقیقاتی در کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران)در سطحی بسیار پایین قرار داشته و محدود به مراکز خاص، زمانهای ویژه ، قائم به فرد و موقتی بوده و مهمتر از آن نتایج این تحقیقات عملاً هیچ استفاده بهینه ای برای جامعه نداشته است (۳). در همین رابطه عنوان شده است که توسعه پژوهش در ایران بدون پارادیم و الگوست به عبارت دیگر یک توسعه اجباری است که به دلیل مولفه هایی چون رشد میانگین تحصیلات عالی و جهانی شدن دانش توسعه و ارتباطات، ریشه در الزامات زندگی در جهان امروز دارد و به عبارت دیگر بدنبال توسعه جهانی بوجود آمده و حالت تحمیلی و تجملی دارد. نشان داده شده است که رقم نیم درصدی پژوهش از تولیدناخالص ملی، ۶۶۳ محقق در یک میلیون نفر جمعیت ، پوشش ۲۸ درصدی تحصیلات عالی در بین جوانان ۲۴-۱۸ ساله، ایران را در گروه کشورهای دارای پایگاه مستقر علم و فناوری قرار می دهد . با توجه به این مسئله اگرچه ایران از نظر شاخص تراکم و تحقیق و توسعه در ردیف کشورهای دارای پایگاه مستقر علم و فناوری است ولی از نظر شاخص های اقتصادی عقب تر است که این مسئله بیانگر گسست بین پژوهش و تولید در ایران است. این مساله نشان می دهد که در مراکز علمی کشور سیاست های پژوهشی نفوذ گرا بر سیاست ماموریت گرا ترجیح داده شده است (۵). با توجه به اهداف بلند مدت ایران برای رسیدن به افق چشم انداز ۱۴۰۴ و دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی و تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب اقتصادی، ارتقای نسبی در آمد و رسیدن به اشتغال کامل (۶)، مشخص شده است که هماهنگی و هارمونی لازم بین سرعت رشد بخش های مختلف وجود نداشته است. در بعد آموزش عالی و کارکردهای آن که شامل تولید علم، انتقال و انتشار آن ، زمینه بکارگیری و اشاعه فن آوری ،این وضعیت به گونه ای دیده می شود که سرعت تولید علم (پژوهش ) و بکارگیری آن (فن آوری) در مقایسه با انتقال علم در قالب گسترش بی حد و حصر و بدون ضابطه تاسیس رشته های مختلف دانشگاهی بدون رعایت استانداردهای حداقلی و پذیرش و تربیت دانشجو  غیر قابل قیاس است(۶). تحقیقات در کشور بریده بریده و فقط در حد کاربرد صوری یک سری از شاخص های برگرفته از مدل های غربی (بدون توجه به مفهوم و معنای واقعی آن) و تطبیق آن با جامعه است. لذا این گونه تحقیقات نه از لحاظ استراتژیک و نه از نظر مدلسازی و تئوری مفید به فایده نخواهد بود که این موضوع بویژه در حوزه علوم انسانی اهمیت مضاعفی پیدا می کند(۷).تجربه کشورهای صنعتی در توسعه یافتگی حاکی از آن است که نیروی انسانی متخصص و خلاق در فرایند توسعه پایدار، نقش اساسی دارد و ابزارهای دیگر، نظیر انرژی و سرمایه، در اولویت های بعدی قرار می گیرند. لذادانش آموزی و دانش اندوزی، به مثابه یک ضرورت اجتماعی (نه یک فضیلت با ارزش فردی) مورد توجه قرار می گیرد و الزامات و اقتضائاتی نظیر ضرورت و تشکیلات پژوهشی، روابط، شبکه ارتباطی و تعاملات رفتاری خاص خود را نیز به همراه می آورد. از طرف دیگر نیز به دلیل اینکه فضاسازی لازم برای شناخت و بهره برداری از پتانسیل علمی و تحقیقاتی محققان انجام نشده است، جامعه عموماً توانمندی های پژوهشگران را نمی شناسد و سازوکار مناسبی برای برقراری ارتباط با آنان در اختیار ندارد ( ۲) .

ج)  برنامه ریزیهای کلان و استراتژیک

 بر اساس تدوین برنامه های توسعه ای اقتصادی فرهنگی و اجتماعی سه وضعیت حال، وضعیت مطلوب و راهکارهای رسیدن به پیشرفت های علمی پژوهشی بررسی شده است.  همانطور که گفته شد امور تحقیقاتی در کشورهای در حال توسعه در سطحی بسیار پایین قرار دارد. از جمله علل عدم موفقیت پژوهش در کشور به مواردی چون ضعف مدیریت در نظام تحقیقاتی، فقدان هماهنگی و برنامه ریزی های علمی و عملی، عدم سازماندهی و تشکیلات منسجم، مقررات بوروکراتیک، کمبود اعتبارات ، امکانات و دیگر موارد اشاره شده است (۳).حتی برگزاری  نشست های تحقیقاتی متعدد با تاکید بر عقلانیت محوری در پژوهش منجر به نتیجه قابل قبول در جهت استفاده از نتایج پژوهش ها در جامعه نشده است. واقعیت آن است که متاسفانه اغلب برنامه ریزی های انجام شده بسیار کلی، مبهم، آرمان گرایانه و بدون شناخت وضعیت موجود و خودآگاهی نسبت به فرصت ها، تنگناها، ضعف ها و نقاط قوت در فضایی غیر واقعی نگارش می شوند که صرفاً معطوف شده اند به ارائه اهداف کلی ، تحقق ناپذیر و شعاری که نتیجه ای عملی و رسیدن به اهداف پژوهش در کشور را میسر نمی کنند (۵).   نگاهی به پیشینه سیاست گذاری پژوهش در ایران نشاندهنده تقسیم بندی  آن به چند دوره زمانی است.دوره اول با تاسیس شورای توسعه و تشویق پژوهش های علمی است که از سال ۱۳۵۰ شروع می شود. دوره دوم با تاسیس شورای پژوهش های علمی کشور که در سال ۱۳۵۳ شروع و تا ۱۳۵۷ ادامه می یابد.در این دوره مراکز متعدد تحقیقاتی (۸۶ مرکز) با بودجه پژوهشی مصوب تاسیس می شوند.دوره زمانی سوم مربوط به سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸است که عملاً کار شورای پژوهش علمی کشور راکد است.شروع دوره چهارم از سال ۱۳۶۸ است که شورای مذکور با وظایف و ترکیب جدید آغاز به کار می کند. در طی این دوره  اولویت های تحقیقاتی کشور، موانع پژوهش، طرحهای ملی و تدوین سند طالقان انجام می گیرد.دوره پنجم از سال ۱۳۸۱ شروع شده و وظایف شورای قبلی به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری (با توجه به تغییر نام آن) به عنوان متولی اصلی سیاست گذاری ، انسجام بخشی و برنامه ریزی تحقیقات منتقل می شود. ولی بعدا به شورای عالی علوم، تحقیقات و فن آوری به ریاست رئیس جمهور و مشارکت وزرای ذیربط  واگذار می شود(۵).  نهادهای دیگری در  ساختار تحقیقاتی کشور از جمله  شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و فرهنگستان های علوم  نیز در کنار شورای مذکور حضور دارند که هر کدام بنحوی تاثیرگذار هستند که باعث عدم تمرکز مراکز و نهادهای سیاستگذار در امر پژوهش (و البته آمورش عالی )شده است (۴). موضوع دیگر که دستخوش مرور زمان و فراموشی مسئولین امر گردید راه اندازی شبکه آزمایشگاههای ملی تحقیقات کشور  (شامتک ها)  به منظور تقویت امکانات آزمایشگاهی موجود و استفاده بهتر از امکانات و توانایی های خدمات رسانی آنها به بخش تحقیقات و صنعت بوده است ولی از کمیت و کیفیت سرانجام این پروژه چیزی منتشر نشده است. کمیسیون علوم پایه شورای پژوهش های علمی کشور در سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ همایش آینده علوم پایه در ایران را تشکیل داد که تصمیمات آن به بیانیه طالقان معروف گردید.  در این نشست محور های مورد تاکید قرار گرفته عبارت بودند از اولویت بندی نیازهای تحقیقاتی کشور،تربیت محقق در جهت رفع این نیازها،عدم باور و اطمینان قلبی مسئولان به کارآیی محققین و پژوهشگران در جهت رفع مشکلات کشور،وابستگی تحقیقات به فرد و عدم انجام تحقیقات جمعی و گروهی،عدم استفاده صنعتگران از پژوهشگران داخلی و تمایل آنها به استفاده از خارجی ها و افت تحصیلی به دلیل انتخاب ناصحیح دانشجویان که سرنوشت این برنامه ریزی هم  مطابق با موارد قبلی که به آنها اشاره شد جز کلی گویی و برخورد احساسی بدون ارایه راهکار عملی برا ی نیل به دستاوردهای  ملموس و بدرد بخور نبود(۸). بررسی نتایج حاصل از نشست های مختلف انجام گرفته در رابطه با برنامه ریزیهای کلان از نظر اولویت بندی پژوهش های کشور و به دنبال آن جهت دار کردن پروژه های تحقیقاتی به سمت حل این مشکلات که در برنامه های سوم، چهارم و فعلاً پنجم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور فهرست شده اند نشان می دهد که در اکثر موارد به نتیجه مورد نظر نرسیده اند (۹).از طرف دیگر حداقل انتظار از برنامه ریزان این بوده است که منصفانه و بدور از هر گونه جانبداری نسبت به تحقق برنامه های مصوب قضاوت نمایند تا چند وچون موفقیت این برنامه ها مشخص گردد. گر چه انتظار این بوده است که با مشخص شدن اولویت ها بسیاری از مشکلات جامعه از جمله مشکلات سلامت جامعه شناسایی و حل شده باشند ولی هیچگونه برآوردی از موفقیت آمیز بودن این برنامه ریزی ها گزارش نشده است. طبیعی است که کشوری که در بسیاری از بخش های اقتصادی و اجتماعی وابستگی به خارج دارد،پژوهش را  امری تجملی می داند.این نکته بسیار مهم را نباید از نظر دور داشت که وضعیت پژوهش کشور مشابه برنامه ریزی های یک تیم ورزشی برای شرکت در یک رقابت است. اگر بهترین برنامه ریزی ها و تاکتیک ها با کامل ترین تجهیزات تهیه شود ولی توان و تکنیک افراد بر اساس این نقشه ها در نظر گرفته نشود تنها نتیجه حاصل، شکست از پیش تعیین شده خواهد بود. قطعاً برنامه ریزی هایی که در قالب اولویت های تحقیقاتی برای برنامه ریزی های کلان کشور در قالب برنامه های توسعه ارائه شده است به قدری جامع، فراگیر وکامل بوده (۱۰)    که برای تحقق آن نیروی متخصص با بالاترین استانداردهای بین المللی را لازم دارد. به عبارت دیگر این برنامه ها بر روی کاغذ عملی به نظر می رسند ولی در عالم واقع بلند پروازانه و دست نیافتنی می باشند.  این برنامه ریزی ها بدون توجه به توان انجام و وجود زیر ساخت های لازم اولویت بندی شده اند. به عنوان مثال در اولویت بندی طرحهای بیوتکنولوژی کشور هیچگونه ارزیابی از به انجام رسیدن و موفقیت و تحقق آنها انجام نشده است. نگاهی به برنامه های ارائه شده نشان می دهد که اولویت های طرحهای بیوتکنولوژی در دو بعد کلی و جزیی با رعایت همه موارد نگاشته شده اند (۹) ولی چه سود که این برنامه ها باید بر اساس عناوینی تنظیم گردند که ظرفیت علمی پژوهشی کشور در آن لحاظ شده باشد و به موارد خاص محدود گردد تا امکان اجرایی شدن داشته باشند. به عبارت دیگر نه انجام همه این موارد در کشور امکان پذیر است و نه لازم! به عنوان مثال طرحهای تحقیقاتی ویژه کمیسیون پزشکی در اولویت بندی طرحهای پژوهشی کشور شامل ارائه راه حل های عملی و مداخله ای برای مدیریت دارو در کشور ، عوامل خطر زای بیماریهای قلبی- عروقی، مشکلات بیمه گر و بیمه شونده ، کاهش بروز سوانح جاده ایی، جلوگیری از مصرف مواد مخدر و موارد زیاد دیگر پیش بینی شده است ولی متاسفانه این مشکلات روز بروز بیشتر شده و عملاً چنین راه حل هایی (اگر هم عملی شده باشد) نتیجه موثر و مفیدی در کاهش معضلات ذکر شده نداشته اند. به عنوان مثال در ساده ترین موارد علیرغم همه تلاش ها نتوانسته ایم آمار سوانح و حوادث رانندگی را به طور موثر کاهش دهیم. از میان علل مختلف برای این موضوع می توان اشاره کرد که شاید بیشترین مسئولیت در این زمینه به عهده نیروی انتظامی است که زبان و برخورد پلیس نیز  تنبیهی است  و نقش عوامل دیگر در آموزش، حفظ ، ترغیب و تشویق شهروندان از طریق آگاهی دادن با انجام پژو هش های میدانی و بررسی علل و عوامل آن در مقایسه با وظیفه پلیس به عنوان نیروی بازدارنده کمرنگ بوده است. جایگزینی مسئله بسیار مهمی که با زندگی و مرگ میلیونها انسان سروکار دارد با انیمیشن های تلویزیونی نه تنها پیغام و اهمیت جدی موضوع را نمی رساند بلکه باعث تحقیر کردن موضوع در دید عموم می شود به گونه ای که هم اکنون رتبه حوادث رانندگی در کشورمان دومین علت مرگ و میر پس از بیماریهای قلبی – عروقی است  ولی متاسفانه تلاش مسئولین در مهار آن به ثمر ننشسته است. از طرف دیگر موضوع مواد مخدر و اثرات آن از جمله موضوعاتی است که به صورت روتین در عناوین پژوهشی سالیانه بسیاری از سازمان ها و نهادهای استانی و کشوری به وفور دیده می شود و هزینه های بسیار زیادی را به صورت مستقیم و غیر مستقیم در طول سالیان گذشته به خود اختصاص داده است ولی سوالی که بی جواب مانده است این است که چرا با وجود این همه توجه مسئولین و اهمیت فوق العاده موضوع، مسئله مواد مخدر همچنان لاینحل باقی مانده است و حتی با تغییر الگوی مواد از فرم سنتی به مواد جدید با تنوع های متعدد زمینه گرایش و استفاده راحت تر آن نیز فراهم شده است. از طرف دیگر اگر چه اولویت های تحقیقاتی به صورت یکسان و مشابه و تکراری توسط ارگانها و سازمانهای دولتی اعلام می شوند ولی عملاً بودجه های مربوط صرف کارهای دیگر شده و یا بر اساس روابط خاص توزیع و مصرف می شوند و البته آنچه مغفول می ماند آمار بالای روزافزون مصرف مواد مخدر، تنوع آن، کاهش سن اعتیاد و غیره است. به راستی اگر بودجه های پژوهشی برای حل این معضلات اختصاص داده شده اند و اگر این تحقیقات انجام گرفته اند چرا اثری از آنها در مقابله با این معضلات دیده نمی شود؟ متاسفانه سند نقشه جامع علمی کشور نیز بدون اینکه توجهی به نتایج برنامه ریزی های کلان قبلی داشته باشد تکرار مکررات برنامه ریزیهای استراتژیک قبلی است و از همان ضعفهای ساختاری ذکرشده رنج می برد.

د) مدیریت کلان پژوهش

سیستم اداری حاکم بر مراکز پژوهشی کشور، از ویژگی های یک نظام پویا برخوردار نیست. تصویب و اجرای آئین نامه ها و مقررات انعطاف ناپذیر، عهده داری صرفا وظیفه نظارت ظاهری و نه هدایت مراکز پژوهشی از سوی وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط، حاکم بودن رابطه به جای ضابطه و ضعف در تصویب قوانین و مقررات از جمله عوامل مؤثر در عدم بهره وری مراکز پژوهشی هستند. غالب بودن پژوهش های توجیه گر ،ضعف مسئله یابی، تکراری بودن،فقدان ژرف نگری، عدم استفاده از مبانی نظری مناسب، عدم تعیین اولویت ها،فقر پیشینه و روش شناسی، کمبود ابزار و آزمون های لازم جهت انجام طرح های پژوهشی از جمله عواملی هستند که در افت کیفیت طرح ها و ضعف در کاربرد نتایج آن دخالت دارند(۲).

یکی از مشکلات مهم در این حیطه و زمینه های دیگر آن است که تصمیمات در برخورد با یک مشکل معمولا غیر تخصصی و غیر کارشناسی بوده  و بجای ارائه راه حل های منطقی و عملی، مقامات مسئول بیشتر به توجیه پرداخته اند به گونه ای که خود نیز به جمع منتقدان پرداخته و مجموعه تحت سرپرستی خود را نیز به باد انتقاد می گیرندتا بدین وسیله رفع مسئولیت بشود. به عنوان مثال مسئولین تصور می کنند که صرفا با تصویب یک قانون ، آئین نامه، بخشنامه و دستورات و تاکیدهای مکرر می توان مشکلات و موانع را برطرف کرد. لذا لازم است مجریان قانون و افرادی که قانون در مورد آنها اجرا می شود نیز در نظر گرفته شوند و نهادهای ارزیابی کننده بازخوردهای مثبت و منفی آن را به درستی و بدون اعمال نظر و توسط متخصصان فن بررسی کنند. مهمترین موضوعی که در پژوهش مغفول مانده است باور به این مسئله است که نتایج تحقیقاتی که در آزمایشگاه و جامعه با تلاش های متخصصین و محققین انجام می شود قادر به حل معضلات جامعه خواهد بود.

ه) اولویتهای پژوهشی و محورهای تحقیقاتی  دانشگاهها ،شبکه ها و مراکز پژوهشی کشور 

اصولاً ما باید به این سوال اساسی پاسخ دهیم که آیا خواهان پژوهش هستیم یا نه؟ اگر جواب مثبت است باید قبول کنیم که پژوهش الزامات، مقررات و قواعد خاص خود را دارد که اگر رعایت نشود به نتیجه نخواهد رسید. قطعاً پژوهش در کشور ما با اما و اگرهای زیادی روبروست که علت اصلی آن عدم باور ما به پژوهش است و اینکه مسئولین بر اساس سلایق و علایق خود از پژوهش استفاده ابزاری کنند نتیجه ای نخواهد داشت. تا وقتی نفت داریم پول آن را صرف خرید تکنولوژی و واردات از خارج خواهیم کرد و جایی برای توجه به مواردی مثل پژوهش و غیره باقی نخواهد ماند. چرا که فعلاً پژوهش در کشور ما خرج بر می دارد و بجای اینکه معضلات ما را پژوهش حل کند، معضلات پژوهش را پول نفت و بیت المال حل می کند. لازم به ذکر است که خود صنعت نفت که در کشور ما قدمتی بیشتر از دیگر صنایع کشورمان دارد و با وجود اهمیت زیادی که برای تولید بودجه کشور دارد در این فاصله زمانی طولانی هنوز وابستگی زیادی به خارج دارد و در صورت عدم سرمایه گذاری ومشارکت مالی و فنی شرکت های بزرگ بین المللی و با انواع تحریم های مقطعی دچار آن چنان مشکلاتی لاینحلی می گردد که با عدم صدور نفت کل کشور در معرض تهدید واقع می گردد. از طرف دیگر از بعد کیفی، مطرح کردن مواردی چون استقلال، خودکفایی و تامین نیازها در داخل کشور دیدگاهی است که بطلان آن پس از گذشت دهه های متعدد بر کلیه مسئولین مملکتی آشکار شده است. لزوماً وابستگی و عدم وابستگی در جهان امروز و بویژه در بعد علمی واژه ای بی معناست، زیرا در دنیای امروز که از آن به عنوان دهکده جهانی نام می برند، امکان مجزا شدن و خودکفایی کامل در زمینه های علمی امکان پذیر نیست، زیرا ماهیت این علوم در تقابل ، تعامل و اشتراک محققین در کلیه کشورهاست. از طرف دیگر حتی در ابعاد کاربردی مرتبط با صنعت و اقتصاد واژه ای شعاری بوده که عملاً وقعی به آن داده نمی شود زیرا اگر صنایع مستقلی وجود داشته باشند در زمینه تامین مواد اولیه و تجهیزات نیز وابسته به خارج اند.  عنوان شده است که ، دانستن اولویت های پژوهشی نخستین قدم اساسی است. ولی مشکل اصلی آن است که درک درستی از پژوهش وجود ندارد تا بتوان آن را اولویت بندی کرد. قطعاً معنایی که ما از پژوهش می فهمیم بعضا برای حفظ پرستیژ بین المللی است و ارائه چنین برنامه هایی نشان از عدم شناخت صحیح پژوهش توسط مسئولین مربوطه است (۱۰). از طرف دیگر تبعیض هایی در جهت اولویت دادن به طرحهای پژوهشی در کشور شده است که شامل جایگزین کردن روابط به جای ضوابط است. بدین صورت که طرحهای ضروری و بنیادی به جهت عدم همراهی از بعد انتخاب موضوع، تائید مجری و هزینه ،مورد عنایت مراکز و موسسات مربوطه قرار نگرفته و در مقابل طرحهای تکراری و بدون ضرورت به دلیل اعمال نظر و حاکمیت روابط به جای ضوابط با بودجه های کلان مورد تصویب و حتی تشویق قرار گرفته اند (۷)

به عنوان مثال می توانید دهها و شاید صدها پایان نامه در اقصی نقاط آزمایشگاههای دانشگاههای کشور با عناوین مشابه و تکراری پیدا کنید که در همه موارد هدف اصلی آنها تولید و خودکفایی در کشور عنوان شده است، حال لازم است که بررسی شود چند عدد از این پایان نامه ها به این هدف دست پیدا کرده اند (۱۰). اصولا ما الگوی موفق شناخته شده ای از پژوهش در ارگان،نهاد،سازمان و یا مجموعه تحقیقاتی دانشگاهی نداریم تا بتوانیم از آن به عنوان سرمشق برای دیگران استفاده کنیم. بعلاوه فقدان فرهنگ تحقیق و نبود روحیه پژوهش که غالب پژوهشگران اسمی فاقد آن هستند  (۷) تعریف دقیق اولویت ها را غیر قابل اعتماد و غیر قابل اجرا  کرده است.عدم کارآیی سیاست های کلان پژوهشی که به دلیل عدم توانایی اعضای هیئت علمی قابلیت اجرائی پیدا نمی کند منجر به سیاست های ناقص، ناپایدار و ناکارآمد شده که منجر به تغییر مرتب قوانین و بخشنامه ها می گردد. و باعث سردرگمی بیشتر اعضای هیئت علمی می شود.  لازم به ذکر است که بر اساس اولویت ها و برنامه ریزی ها، تبدیل شدن دانشکده‎ها و دانشگاهها به انبار تجهیزات و انواع و اقسام دستگاه های گرانقیمت تحت عنوان مجهز شدن آزمایشگاهها در محرومترین و دورترین نقاط کشور که از حداقلهای امکانات بهداشتی و درمانی برخوردارند مواردی است که با هیچ عقل سلیمی سازگار نیست. لذا باید اولویت سنجی شود و تجهیز آزمایشگاهی به انواع و اقسام دستگاههای مدرن براساس هماهنگی و به موازات رشد و ارتقای پژوهشی اعضای هیئت علمی انجام گیرد. خرید تجهیزات بسیار گران قیمت، خرید مواد شیمیایی گران قیمت و غیره که تمامی آن هم با هزینۀ بیت المال تأمین می‎شود باعث خواهد شد تا عده ای در این میان به کسب و کاری دست پیدا کنند. حال مقایسه کنیم که از یک طرف برنامه ریزیهای ریز و درشت پژوهشی را در سطوح مختلف دولتی از بالاترین مقامات تصمیم گیرنده تا سطوح گروههای پژوهشی ارائه می‎دهیم و از طرف دیگر برای تامین منابع و مواد و تجهیزات با هزینه کردن ارز خرید می‎کنیم. آیا خرید کردن و برنامه ریزی می‎تواند برای ما دستاورد پژوهشی خلق کند؟ می‎تواند معضلات جامعه را حل نماید؟ می‎تواند به توسعه و نشر پژوهش در اقتصاد و جامعه منجر شود؟ همۀ اینها سئوالات مهمی است که تا برای آنها جواب قانع کننده ای پیدا نکنیم برداشتن قدمهای بعدی در حیطۀ پژوهش کور و بی معناست. آنچه در این میان مغفول مانده است نیروی انسانی متخصص و پژوهشگر با معیارها و استانداردهای جهانی است.

کیفیت و ارزشیابی طرحهای پژوهشی         

الف) ضرورت نقد پژوهش

یکی از اهداف آموزش عالی بویژه در بخش تحصیلات تکمیلی تربیت نیروهایی است که نگاه نقادانه علمی دقیقی داشته باشند که متاسفانه اکثر اعضای هیئت های علمی فاقد این خصوصیت بوده که در نتیجه قادر به آموزش و انتقال آن به دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیستند. اصولاً نقد و انتقاد معنای منفی در جامعه ما پیدا کرده است و انتقاد از دیگران به منظور حمله فردی، کم لطفی و خود را برتر نشان دادن است. در صورتی که در کسب مهارتهای شناختی علوم، قضاوت و ارزشیابی بالاترین مهارت فردی است که به دنبال دانش، درک، کاربرد و تحلیل و ترکیب حاصل می شود که به آن نقد خردمندانه (Intellectual Critique) می گویند. افرادی که دارای تفکر انتقادی هستند دارای ذهنی فعال، اندیشه ای عدالت جو، افق دید وسیع، تحلیلگر و دور اندیش بوده و ضمن داشتن استقلال فکری نسبت به مسائل آگاهی داشته و پاسخ های علمی را برای رفع مشکل بکار می بندند. لذا این افراد بهترین گزینه برای تصمیم گیری و برنامه ریزی ها در امور اجرایی پژوهشی می باشند (۱۱). برای تبدیل یافته های علمی به حقایق علمی که بتوانند تاثیر واقعی خود را اعمال کنند راه پیچیده ای در پیش رو است که در حقیقت میوه پژوهش صحیح است. فراموش نکنیم که اطلاعات علمی حتی با چاپ شدن در بهترین مجلات علمی چنانچه توسط آزمایشات دیگر و افراد دیگر و در صحنه جهان خارج تایید نشوند هیچ گونه ارزشی ندارند. تحلیل انتقادی و نقد خردمندانه لازمه پالایش و توسعه دانش است و چنانچه تحقیقی از بوته نقد به سلامت عبور نکند مورد اعتنا و توجه قرار نمی گیرد.  متاسفانه جایگاه نقد در قالب داوری Peer Review در کشور ما بندرت انجام می شود و اگر هم انجام شود نتایج آن مورد اعتنای مسئولین پژوهشی قرار نمی گیرد. لذا بالیدن به افزایش تعداد مقالات که بسیاری از نتایج آنها هم با تردید جدی روبروست صرفاً کافی نبوده و همچنین سلب اعتماد جامعه علمی جهانی از فعالیت پژوهشگران را به دنبال داشته است. تقریباً تمامی مقالات و پایان نامه ها بدون توجه به سوالات اساسی که اصل تحقیق یا مقاله را زیر سوال می برد و با اغماض از اشکالات بنیادی پذیرفته می شوند. نکته مهم آن است که در بسیاری از موارد نسبت به عدم صحت داده ها وثوق کامل داریم ولی از کنار آن گذشته و چنانچه کسی بحق این موضوع را تذکر دهد بهانه جو و سخت گیر معرفی می شود. در کشور ما عموم تحقیقات انجام شده بدلیل عدم آموزش، آگاهی و دقت کافی در مراحل تعریف پروپوزال در اجراء ،تحلیل، اهداف، فرضیات و ارائه نتایج دچار نواقص عدیده هستند و لذا دارای خطاهای اساسی بوده که به وضوح در نتایج آنها دیده می شود. همانطور که ذکر شد در فرآیند تصمیم گیری نهایی در مورد تائید یا رد آنها عوامل دیگری بجز اصل پژوهش تاثیر گذار بوده و با وجود مشکلات متعدد معمولاً تصویب می شوند.معمولاً دانشجویان پروپوزال نوشته، انجام داده و پایان نامه می نویسند ولی نشان داده شده است که در تدوین پایان نامه مهارت ندارند ،پس چگونه این کار را انجام می دهند؟ راه ساده کپی برداری از پایان نامه های دیگران و به صورت طوطی وار به طوری که حتی در مقابل ساده ترین سوالات هم عدم تسلط آنها دیده می شود. افزایش روز افزون مجلات علمی بدون آنکه مورد اعتنای محققین دیگر از طریق ارجاع مستندات علمی قرار بگیرد و یا خواننده ای داشته باشد که بازتاب نظر خوانندگان را ارائه نمایند نشان دهنده بسته بودن باب انتقاد بر روی مقالات آنان است(۱۱).

  ب)  نظارت و ارزیابی کیفی و کمی پژوهش ( نظارت تخصصی، مستمر و مکفی بر پژوهش)

در نظام پژوهش کشور دروندادها ،فرآیندها و بروندادهای آن معین نشده اند و به عبارت دیگر نظام ارزیابی و بازخوردهای علمی مستقل و مشخص ندارد(۵). از مهمترین عوامل در وضعیت فعلی مشکلات پژوهش در کشور می توان به این موضوع اشاره کرد که اگر چه سیاست های پژوهشی و اولویت بندی آن با نگاهی جامع نگر و کامل گرا تدوین شده است ولی عدم یکنواخت بودن، عدم انتقال صحیح به واحدهای اجرایی و مهمتر از همه عدم وجود نهادهای نظارتی که پیگیر وضعیت سیاست های اجرایی و همچنین نظارت بر اجرای صحیح پروژه های پژوهشی باشند باعث عدم کارآیی مطلوب ساختار فعلی تحقیقات کشور می شوند (۴ ) . اصولا این سوال مهم که ارتباط رشد کمی پژوهش با رشد کیفی چیست؟ آیا پژوهش های بسیار با کیفیت پایین و نتایج نادرست مفید فایده خواهد بود؟ توسط مسئولان امر مورد عنایت قرار نگرفته است. موضوع بهره وری و کیفیت در پژوهش که حتی در جزئی ترین موارد زندگی روزمره عامه جامعه نیز به آن توجه می شود مورد غفلت است که ناشی از نگاه ساده انگارانه مسئولان به مقوله پژوهش و همچنین آموزش است.  وجود برنامه های ارزیابی کننده که وضعیت طرح های پژوهشی را بررسی کند ولی تحت تاثیر واسطه ها قرار نگیرند در تمام نظام های تحقیقاتی جایگاه مهمی دارند.به عنوان مثال برنامه ملی در انگلستان تحت عنوان Research Assessment Exercise (RAE) وجود دارد که این نهاد وظیفه ارزیابی مراکز پژوهشی و در نتیجه تخصیص بودجه های پژوهشی را به عهده دارد (۱۲).RAE در انگلیس یک برنامه ملی جهت Peer review برای افزایش کیفیت پژوهش هاست که سطح بندی را در چهار رده انجام می دهد(۱۳).  عدم نظارت علمی و تخصصی در پژوهش در کشور در کلیه سطوح مراکز و نهادهای مسئول شامل  ناظرین، داوران، مسئولان کمیته های پژوهشی و اعضای این شوراها دیده می شود. ملاحظه می شود در بسیاری موارد اعضای مسئول آشنایی کامل با وظایف حیطه مسئولیت خود نداشته و بیشتر بر اساس روابط به این مناصب رسیده اند. از طرف دیگر بعضی از مسئولین پژوهشی بدلیل اشتغالات فراوان حداقل وقت را نیز برای حیطه مسئولیت خود اختصاص می دهند (۷ ). هیچ تعجبی ندارد که با این وضعیت پژوهشی کشور بخواهیم که جایگاهی در بین دانشگاههای معتبر بین المللی بدست آوریم. در ایران کار تحقیقی مناسبی جهت ارزیابی کیفی پژوهش انجام نشده است و اکثراً داوری های مقالات و طرحهای پژوهشی نیز یا ناقص انجام می شود و یا به نظر داوران وقعی نهاده نمی شود. در این ارتباط چند تحقیق، کیفیت مقالات منتشره و پایان نامه های دانشجویان پزشکی ایران را بررسی کرده اند که از این میان فقط ۱۱ درصد مقالات مذکور روش های آماری صحیح را استفاده کرده اند (۱۳).

به نظر می رسد که امید و آرزوی تحقق اهداف پژوهشی تا بتوان با اعتنای به آن رتبه ای برای دانشگاه های کشور کسب کرد و به رتبه اول منطقه تبدیل شد راه صحیح را نمی پاید. اگر روند پژوهش در کشور از طرف مجامع علمی بین المللی دارای صلاحیت بیطرف مورد بازرسی و ارزیابی قرار می گرفت و مسئولین و مدیران پژوهشی ملزم به رعایت استانداردها، دستورالعمل ها و آیین نامه های آنان می شدند، از گرفتاری و معضلی عدم نظارتی بر روی آن و به حال خود رها شدن رهایی می یافت.در حال حاضر تنها برونداد پژوهش در کشور مقالات منتشره است که از دید و قضاوت جامعه بین المللی نیز مورد قبول واقع نشده است.

ج) شاخص های ارزیابی پژوهش

سؤال اصلی در اینجا این است که چه شرایط و بسترهایی زمینه ساز تولید علم خواهد شد؟ آیا شاخص های موجود و حاکم بر نگارش مقالات. پایان نامه ها و جمیع مکتوبات در نظام آموزش عالی، منجر به تولید علم خواهد شد؟   شاخص های ارزیابی پژوهش مهمترین  شاخص هایی است که با توسعه کشور در ارتباط هستند، لذا بایستی در جهت پاسخگویی به نیاز های کشور قرار گیرند. نظام پژوهش در کشور ما به طور اعم و در آموزش عالی به طور اخص ، خود کمترین بهره را از پژوهش در جهت بهبود آن برده است .  با توجه به در هم آمیختگی مفهومی موجود بین پژوهش و آموزش عالی به نوعی می توان آنها را دو فعالیت کاملاً وابسته به هم تلقی کرد. بر این مبناست که نمی توان فعالیت های پژوهشی را از بطن فعالیت های آموزش عالی جدا کرد.  بر اساس مباحث مطرح شده به نظر می رسد عملیاتی نبودن شاخص های موجود چه در سطح کلان و چه در سطح خرد، نبود سیستم آماری مشخص برای هر یک از شاخصها، کلی بودن هر یک از شاخصها حتی در بخش خرد، عدم تفکیک شاخصها با توجه به رشته ها و شاخه های گوناگون آموزش عالی ( علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی، هنر) ، نبود ارتباط سیستمی  بین شاخصهای موجود و سیستم بودجه بندی پژوهشها، عدم توجه به شاخصهایی که در حوزه پژوهش در کشورهای شاخص در این زمینه کار شده است، همه باعث شده است تا بررسی نتایج حاصل از مقایسه شاخص های ارزیابی پژوهش در کشور ما نتایج اثربخشی نداشته باشند. به طوریکه در مقایسه این شاخص ها عملا روح اصلی پژوهش مغفول می ماند به عنوان مثال توجه نمایید که چنانچه یک گل مصنوعی و یک گل طبیعی را از نظر شاخص های ظاهری نظیر رنگ گل ، شکل برگ و ساقه ها و دیگر موارد مورد مقایسه قرار دهیم و حال اگر این پارامترها با همدیگر یکسان درآمدند آیا می توان نتیجه گرفت که هر دو یکی هستند؟ متاسفانه این اختلاف و تفاوت که اظهر من الشمس است تعمدا نادیده گرفته می شود(۱۴) .

د)  رسالت و نقش ،توانایی علمی و تخصصی و بهره وری و کارایی پژوهشی اعضای هیئت علمی

پژوهشگران مولد ویژگی هایی از قبیل نگرش مثبت ، انگیزه بالا و عادات کاری خلاق داشته و ضمن مدیریت خلاق پژوهشی کمتر تحت تاثیر شرایط مادی محیط کار قرار گرفته و زمان زیادی را به کار اختصاص می دهند. آنها دقیق، با هوش و آرام هستند و به صورت مستقل کار می کنند ولی کمتر مورد شناسایی و تشویق قرار می گیرند (۱۶). یکی از آسیب های فعلی پژوهش در کشور کمبودهای فکری، علمی، عملی و کارآیی اعضای هیئت علمی به عنوان محققینی که بتوانند موارد و مسائل پژوهشی را به درستی درک کرده ، با طرح سوالات صحیح علمی و منطقی فرضیه و پروپوزال های قابل قبول از نظر علمی را ارائه نمایند. عدم توانایی اعضای هیئت علمی و به عبارت بهتر عدم آشنایی فنی و حرفه ای کاری با مسائل مربوطه پژوهشی از قبیل طراحی پروپوزال و در نتیجه عدم کارآیی آنها در ارائه وظایف خودشان به عنوان اساتید راهنما مشکلی است که به وفور دیده می شود. از طرف دیگر دستوری بودن امر پژوهش نیز یکی ازمواردی است که آسیب اصلی به پژوهش را وارد می سازد به طوری که اعضای هیئت علمی فقط در جهت برآورده کردن نیازهای بخشنامه ها و آئین نامه های پژوهشی جهت ارتقاء ظاهری قدم برداشته اند و لذا بدون آنکه ارتقاء کیفی پیدا کنند فقط با اجرای دستورات مربوطه رفع مسئولیت می نمایند، در صورتی که اعضای هیئت علمی بایستی به عنوان چشمه های جوشنده شناخته شوند. عدم ایجاد زمینه های مناسب برای ورود اساتید مجرب ، کارآمد و با تعهد علمی راه را برای فرار مغزها فراهم کرده و روزبروز از تعداد اساتید و پژوهشگران متخصص و کار آزموده کاسته شده و باعث از دست رفتن نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه کشور می گردد.

اگر به مقالات منتشره نگاه کنیم می بینیم که استفاده از روش های کپی برداری اصالت تحقیقات پژوهشی کشور را شامل می شود به طوری که عموم طرحهای پژوهشی که در نهایت دقت و با رعایت امانتداری در حال اجراست کپی برداری شده از یک یا چند مقاله پژوهشی خارجی است که در ایده آل ترین وضعیت از نظر موضوعی تکراری می باشد. این نوع پژوهش ها با یک تاخیر زمانی چند ساله نسبت به طلایه داران آن در کشورهای پیشرفته انجام می شود. اصولاً فیلد و لاین های تحقیقاتی مستقل محققین ایرانی در زمینه علوم پایه و تا حدود زیادی علوم کاربردی محلی از اعراب ندارد.به طوری که ما به کمتر محققینی بر می خوریم که تحقیقات مستقل را پایه گذاری کرده باشند و در ارتباط مستقیم با دانشمندان مربوطه در آن رشته در کشورهای پیشرفته بوده باشد. ریشه یابی و علت این موضوع را به عواملی از قبیل نبود سابقه طولانی تحقیقاتی در ایران به دلیل عقب ماندگی و در حال توسعه بودن،عدم تجانس بین درک موقعیت زمانی و اولویت های پژوهشی و همچنین عدم زیر ساخت های لازم از قبیل تجهیزات پیشرفته و دانش فنی و نیروی متخصص مربوطه است. بسیار دیده شده است که بویژه ایرانیانی که در خارج از کشور تحصیل کرده ویا مدت زمان طولانی به تحقیق و پژوهش در کشورهای اروپا و آمریکا مشغول بوده اند و به کشور بازگشته اند ،علیرغم تلاش های زیادی که بکار برده اند تا بتوانند تحقیقات خود را در داخل کشور به همان صورت و در ارتباط مستمر با مراکز معتبر بین المللی ادامه دهند پاداش تلاش ها ی خود را جز با سرخوردگی و همرنگ شدن با محیط و یا بازگشت نمی گیرند.  در این ارتباط نکته ای که لازم است ذکر شود آن است که تحقیقات در کشورهای پیشرفته به شکلی بسیار سیستماتیک و هدفمند انجام می شود. به گونه ای  که گروه های تحقیقاتی بر روی پروژه ها و فیلدهای خاص و محدودی تمرکز داشته،لذا ضمن استفاده حداکثری از توان پژوهشی خود به گروه های مرجع و صاحب اعتبار بین المللی در دنیا تبدیل شده و زمینه همکاری های دانشمندان را نیز فراهم می آورند. برعکس در کشورهایی مشابه کشور ما تخصص پژوهشی هر عضو هیئت علمی نه تنها در یک یا چند زمینه مشخص محدود نشده بلکه ادعای دارا بودن توان بالقوه و بالفعل بالا در کلیه زمینه های تحقیقی مختلف و متفاوت از جمله نکات مثبت تلقی می شود.

یکی از مواردی که اهمیت زیادی دارد آن است که اصول Peer Review و اینکه اعضای هیئت علمی قادر به انجام این کار باشند مورد تردید است. علت نیز آن است که مواردی از این قبیل به هیچ وجه در طول دوران تحصیل آموزش داده نمی شود. به عبارت دیگر همه افراد از صدر تا ذیل  در مورد پژوهش صحبت می کنند ولی صحبت های تکراری ، کلی و نامفهوم از قبیل اولویت داشتن پژوهش هیچ دردی را دوا نمی کند. این مسئله باعث می شود که سیکل معیوب استاد- دانشجو- استاد تکرار شود و عملا فارغ التحصیلان ما به عنوان اساتید بدون آنکه خلاقیتی بروز دهند و یا بتوانند به سهم خود، یافته هر چند کوچکی را ثبت کنند دوباره همین کاری را می کنند که اساتیدشان کردند و فقط راوی علم می شوند که نهایتاً هم فایده ای ندارد. اینکه چرا مقالات ما مورد استناد محققین بین المللی قرار نمی گیرد خود دلیل آن است که راهی که در آن قدم برداشته ایم شاید راه درست نبوده باشد؟

یکی از مشکلات اساسی آن است که افراد در قبال وظایف و اعمال خود مسئولیت پذیر نیستند و در رابطه با سرقت های علمی مقالات ، ثبت اختراعات و سو استفاده های احتمالی از طرح های دیگران نیز عملاً توسط مسئولین برخوردی صورت نمی گیرد. کم نیستند اعضای هیئت علمی که نه در تدریس و نه در تحقیق کارآیی موثر داشته باشند. نه صاحب فکر و اندیشه هستند و نه دارای هنری، دانشی و فنی به همین لحاظ کلاس هایشان را به صورت خیلی ساده برگزار می کنند. اطلاعات علمی شان مربوط به سال های قبل است و یا قدرت استنتاج شان در حد مسائل و صحبت های غیر آکادمیک و عوام است و لذا در بسیاری موارد از سطح علمی دانشجویان مشتاق و علاقمند به مراتب پایین تر است. این افراد به دلایل مختلف به عنوان هیئت علمی فعال هستند و لذا با تلاش دانشجویان به  موقعیت و جایگاهی رسیده اند. این دانشجویان هستند که موضوع تحقیق را تعریف می کنند پروپوزال می نویسند، پروژه را انجام می دهند داده ها را می پرورانند، مقاله ها را می نویسند و نهایتاً در کمال تعجب باعث ارتقای جهشی این افراد می شوند.

روند مقاله سازی که رویه امروز مملکت است بخوبی نشان دهنده ضعف های اساسی ما در پژوهش است. در اکثر موارد حتی در مورد فارغ التحصیلان دانشگاههای خارج از کشور نیز دیده می شود که توانایی لازم و کافی در نگارش مقاله وجود ندارد. این ضعف حتی در بین سردبیران و اعضای هیئت تحریریه ژورنال های انگلیسی زبان منتشره در ایران نیز دیده می شود. عدم توانایی اعضای هیئت علمی باعث رسوایی علمی برای جامعه دانشگاهی کشور در سرقت های علمی ادبی است که مواردی از آنها نیز گزارش شده است.عمدتا دانش‌اندوختگان و مسئولان ما، دانش خود را از راه تحقیق به دست نمی‌آورند و به همین دلیل چهره واقعی تحقیق و پژوهش که جز با به ثمر رساندن و بار آمدن آن پیدا می‌شود، اغلب قابل مشاهده نیست. آنان روند تحقیقات را در چارچوب بسته و محدودی مشاهده می‌کنند و چون تحقیقات و پژوهش‌های کشور به نتایج نسبتا مطلوب نمی‌رسد، می‌توان نتیجه گرفت که متقاضی واقعی تحقیق وجود ندارد. آنچه که در ایران نمود دارد عناوین و نمودهای ظاهری است ولی واقعیت آن است که فاقد محتوی است.

موضو ع چند شغله بودن اعضای هیئت علمی موضوعی است که بسیار در مورد آن صحبت شده است ولی به آن توجه نشده است. بسیاری از همکاران بویژه پرشکان عضو هیئت علمی به طبابت مشغول هستند. این اساتید در کنار مشاغل فراوان اجرایی عهده دار پست های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه نیز هستند.عضویت در هیئت مدیره بیمارستان ها و مشاغل ریز و درشت و بعضا کارهای اقتصادی غیر انتفاعی نیز در کارنامه بعضی از این اساتید وجود دارد. احتمالا توان بسیار بالا و تخصص بلاتردید این عزیزان توانایی عهده داری مسئولیت های مختلف را به آنها داده است ولی اکثرا کلاس های موظفی خودشان را هم نمی روند. علی ایحال مشاهده می شود که این بزرگواران بدون کوچکترین تخصصی در پژوهش و اختصاص وقت برای تحقیق، مقالات متعددی به نامشان ثبت شده است و به عنوان سرآمدان پژوهش هم معرفی می شوند! این نکته که عدم اعتقاد واقعی مسئولین و مجریان به اهمیت علم و پژوهش بزرگترین آسیب این مجموعه است بدلیل آن است که این نوع نگرش به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دستیاران نیز منتقل شده و آن ها نیز سیکل معیوب  ذکر شده را تکرار می کنند. لذا در طی زمان روز بروز از کیفیت پژوهش کاسته می شود. آنچه را که بر سر آموزش و پژوهش رفته است و نتیجه آن خرید و فروش مدرک ، پایان نامه ،مقاله و سوالات آزمون هاست واقعیت تلخی است که باید باور کنیم. آیا می توان انتظارداشت که با این رویه بدنبال رتبه ای بین المللی برای دانشگاه های کشورمان باشیم؟

ه) اقدامات سوء علمی در فرآیند انتشار مقالات

جعل، تحریف و سرقت تالیفات علمی پدیده ای است که با مسایل اخلاقی و ارزش اجتماعی فرآیند پژوهش در تضاد می باشد. جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح مدیریت داده های پژوهش ، نویسندگی و انتشار مقالات  باید همزمان به پیشگیری و کنترل نیز پرداخت. گرچه چنین اعمالی توسط فرد انجام می گیرد ولی سیستم پژوهشی مسئول اعتماد و قابلیت اثبات صحت و سلامت داده های پژوهش های مورد نظر است و به عبارت دیگر نظارت های درون و برون سازمانی همزمان با انجام پروژه های پژوهشی باید انجام شود تا مانع از انتشار مقالات غیر واقعی و در نتیجه رسوایی کل سیستم گردد(۱۷). یکی از مواردی که به وفور در حال حاضر در کشور ما منجر به چاپ و انتشار مقالات با داده های غیر واقعی می شود عدم برخورد جدی مسئولان است به گونه ای که در اکثر موارد این مقالات شاخصی است که ارگان ، سازمان و یا نهادی را به عنوان نهاد علمی پژوهشی فعال نشان داده تا ضمن ارائه به مسئولین بالاتر بودجه های لازم را برای سازمان متبوع خود بگیرند. آنچه در این میان البته مغفول باقی می ماند صحت و درستی مقالات و داده های آن هاست. از طرف دیگر اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای ارتقاء نیاز مند ارایه مقاله هستند که راه رسیدن به آن بدون پشتوانه قابل قبول فعالیت های پژوهشی فقط از این مسیر می گذرد (۱۷) .به طور کلی می توان مواردی که منجر به اتخاذ چنین روش هایی می شود را به صورت فشار محیط کار ،معرفی کردن خود به عنوان نخبه، ضرورت تداوم انتشارات برای تداوم موقعیت و ارتقاء دانشگاهی، پاداش های مالی و معنوی حاصل از پژوهش از طریق برجسته کردن آن ،  عدم فرصت کافی زمانی برای ارائه نتایج پژوهش ، عدم برآورده شدن انتظارات از تحقیق و نتیجه دلخواه نگرفتن، سیاسی شدن پژوهش ها به این صورت که نهادهای دولتی دخیل در امر پژوهش به منظور نشان دادن موفقیت های خود نتایج تحقیقات را بر اساس میل خود تغییر می دهند تا اعتبار و موقعیت اجتماعی آنها حفظ شود.

بررسی اجمالی مقالات منتشر شده محققان ایرانی در مجلات غیر معتبر نشان می دهد که ضرورت چاپ مقاله برای ارتقای اعضای هیئت علمی و دانش آموختگی دانشجویان دکتری اقبال بلندی را برای این قبیل مجلات فراهم کرده است تا در قبال دریافت هزینه، تحقیقات پژوهشی فاقد کیفیت قابل قبول را چاپ کنند. چنانچه روند تولید علم و میزان صحت، اعتبار و کارآمد بودن طرحهای پژوهشی را فقط به چاپ مقاله‎ای (به هر صورت ممکن) خلاصه کنیم، ساده‎انگاری و بستن چشم بر روی واقعیتهای پژوهش در کشور است. به عبارت دیگر، تولید علم زمانی ارزش پیدا می‎کند که مخاطب بین المللی آن را مورد عنایت قرار داده و یا آثار مثبت آن در جامعه  و در صنعت و در حیطه‎های مربوط به وضوح دیده شود. مقاله منتشر شده از یک تحقیق زمانی می‎تواند مورد اعتنا قرار بگیرد که داوری و قضاوت صحیح علمی در باره آن انجام گرفته باشد. تأثیر نداشتن کارهای پژوهشی ایرانیان در صنعت و جامعه و اثر نداشتن مستقیم بر زندگی مردم به دلیل ابتر بودن کارهای پژوهشی انجام شده و مقالات مربوط است. از طرف دیگر، چاپ شدن بیشتر مقاله­های ایرانیان در مجله­های بی نام و نشان نیز ناشی از اطمینان مؤلفان آنها به تأثیر نداشتن آنهاست. با توجه به سیاستهای فعلی پژوهشی کشور ،تحقیق‎ را برای مقاله شدن تعریف می‎‎کنیم که روال صحیح باید عکس این موضوع باشد. این امر البته، واکنشی به دستورالعمل­های تنبیهی و تشویقی از سوی سیاستهای پژوهشی است که اعضای هیئت علمی و  دانشجویان دکتری  را در راستای مقاله سازی سوق می­دهد که همین امر موجب توجه محققان کشور به نشریات بی اعتبار خارجی شده است که با دریافت هزینه­های کلان، تحقیقات پژوهشی فاقد کیفیت را چاپ کنند. متأسفانه، دیدگاه مسئولان نیز حمایت از افزایش تعداد مقالات بوده است و کمتر به بررسی محتوای آثار پژوهشی چاپ شده توجه داشته­اند که این موضوع روند مقاله سازی را تسریع کرده است(۱۸).

و) اقدامات سوء علمی در فرآیند پژوهش

موسساتی خاص که بعضاً نامی برای خود دست و پا کرده اند با استفاده از اهرم های خاص بودجه ها را برای خود اختصاص داده اند. در این ارتباط طرحها و پژوهشهای بزرگ و گرانت دار که توسط نهادهای دولتی و بودجه های ملی صندوق های پژوهشی حمایت می شود بر اساس ارزشمند بودن طرحها و پروژه های پژوهشی تعلق نمی گیرد و کلیه طرحها شانس بسیار کمی برای برنده شدن و اختصاص بودجه دارند. همجنین در کشور ما پژوهش تا حدودی سیاست زده است لذا این طرحها بر اساس پارامترهای غیر آکادمیک توزیع می گردد و عملاً به نتیجه رسیدن یا عدم نتیجه دادن آنها نیز قابل پیگیری و نقد نمی باشد.  چنین روحیه ای باعث می شود که بسیاری از محققین که شایستگی دریافت این بودجه ها را دارند به سبب چنین برخورد دو گانه ای در رویه خود دلسرد شوند(۷).از طرف دیگر در مقیاس کوچکتر و درون سازمانی نیز دیده می شود که بسیاری از طرح های افراد ذی نفوذ و سرشناس در مراحل ارزشیابی و داوری به دلیل موقعیت آن ها (و علیرغم مشکلات اساسی و غیر قابل اغماض طرح) ارزیابی جدی نمی شود. این موضوع بعلاوه مسایل دیگر باعث می شود که در بررسی های درون سازمانی به توسعه، پیشرفت و تحقیق مدرن کمتر توجه شده و این نهادها پس از گذشت زمان به دلیل عدم نظارت عوامل خارج سازمانی دچار رکود پژوهشی و آموزشی می شوند و حتی گروههایی بر محیط تسلط پیدا کرده و سیستم را در جهت منافع خود هدایت می کنند و عملاً با هر نوع نوگرایی، تنوع، جهش های علمی و عواملی که به نوعی آرامش فعلی سیستم را بر هم بزند مخالفت می کنند. از طرف دیگر در بعضی از مراکز تعجیل دانشجویان در ورود به دوره Ph.D با سمبل کردن پایان نامه های فوق لیسانس و دفاعیات با داده های غیر واقعی همراه شده است.با توجه به موارد گفته شده و محدودیت های فراوانی که برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان وجود دارد سو استفاده از افراد مسئول در تصویب طرح ها ،راهی برای گذر از سد کارشناسی و شوراهای پژوهشی شده است به طوریکه این افراد بدون اینکه حتی مطلع باشند  نامشان در مقالات فراوان و در پروپوزال های زیادی آورده می شود.

مورد دیگری که باید به آن اشاره کرد آن است که مسئولین و متولیان دانشگاهی متمایل به حفظ شرایط موجود با نگاهی کاملاً محافظه کارانه هستند. قطعاً چنین نگاهی صدور قوانین و بخشنامه های جدید و کارآیی و اثربخش بودن آن را تحت الشعاع قرار می دهد. فراموش نکنیم که قانون ها، بخشنامه ها اگر به بهترین وجه ممکن نیز نوشته شدند بایستی توسط افراد اجرا شوند و چنانچه این افراد از متخصصان مربوطه نباشند عملاً این قوانین اجرا نمی شوند. این قوانین بایستی بر اساس توانایی های علمی- پژوهشی اعضای هیئت علمی با مختصات ایرانی نوشته شده و عملیاتی شوند و مقایسه در این سطح بر اساس قوانین کشورهای پیشرفته قیاس مع الفارق است زیرا شرایط علمی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و دیگر عوامل تاثیر گذار بین کشور ما و آنها متفاوت است. باید توجه داشت که نگاه ژرف نگر، ذهن خلاق ، روحیه تلاش نگر و کنجکاو در کنار هوش و ذکاوت لازمه اصلی تعریف یک پژوهشگر است. نگارش قوانین به هر نوعی فقط در دستان این افراد است که قدرت اجرا و به منصه ظهور رسیدن پیدا می کند. چنانچه اعضای هیئت علمی با انواع و اقسام مدارک تحصیلی و غیره فاقد این مواهب ذاتی و اصلی باشند پژوهش در کشور به مثابه آب در هاون کوبیدن و هدر دادن سرمایه های ملی و معنوی کشور است.

از نکات دیگری که می توان به آن اشاره کرد آن است که سیاست های موجود پژوهشی فقط در قالب بوروکراسی اداری قابل انجام است. معمولاً این بوروکراسی به گونه ای است که با تفویض مدیران پژوهشی به ارث می رسد و چندان دستخوش تغییرات از نظر حرکت در جهت بهبود کیفی و کمی طرحهای پژوهشی به غنی کردن محتوای پایان نامه ها و غیره صورت نمی گیرد. بهر حال در این مجموعه ها افرادی که از توانایی علمی پژوهشی قابل قبول در سطح بین المللی هستند مورد بی مهری قرار گرفته و منزوی می شوند. مهمترین علت این موضوع آن است که از دیدگاه یک پژوهشگر در قالب داور پایان نامه یا مقاله، حداقل های لازم برای تصویب و یا پذیرش آن بایستی رعایت شود. اصولاً چنانچه مقاله یا طرح پژوهشی با دقت و صرف وقت زیاد مورد آنالیز قرار گیرد، بجای اینکه از دقت نظر و نحوه داوری تعریف شود مورد بی اعتنایی قرار گرفته و چنین داورانی به افرادی بهانه جو ، کار شکن و مخالف توسعه علمی کشور معروف می شوند. رویه فعلی بر این صورت است که اکثر طرحها بدون در نظر گرفته شدن اینکه آیا درست تعریف شده اند و قابلیت اجرایی دارند به صورت اتوماتیک وار و با نادیده نگاشتن معیارهای صحیح داوری قابل قبول اجرا می شوند. اکثر طرحهای پژوهشی دچار روزمرگی بوده و تکرار مکرر طرحهای دیگران هستند که به شکل بسیار ناقص الگو برداری می شوند. به عنوان مثال در اکثر پروژه های تحقیقاتی تولید و خودکفایی به عنوان اهداف اصلی عنوان شده اند تا اختصاص بوده توجیه پذیر گردد ولی بعد از دفاع و در صورت پیگیری تنها در یک مجله چاپ شده و به انبوه مقالات پیوسته و هدف تولید صنعتی آن بهانه ای بوده تا انجام آن را توجیه کند که به فراموشی سپرده می شود و دوباره در پروپوزال دیگر مطرح  می شود. این مقوله را می توان به این موضوع تشبیه کرد که افراد خلاق ، تحول گرا و خواهان پیشرفت پژوهشی که با انرژی زیاد جذب سیستم های آموزشی – پژوهشی کشور می شوند در درون سازمان ها یا افرادی قرار می گیرند که کم اهمیت ترین دغدغه آنها را پژوهش تشکیل می دهد و به هر مقوله پژوهشی فقط به دیده یک امتیاز می نگرند تا امتیازات لازم برای ارتقاء و ترفیع را جمع آوری کنند. این افراد مشکلاتی را در دانشکده ها فراهم می کنند که مانع تلاش و تحرک اعضای جدید هیئت علمی می شود و مانند وضعیتی است که کسی بخواهد با اجرای دقیق قوانین رانندگی در خیابانهای ایران رانندگی کند. قطعاً تلاش های وی و پافشاری بر رعایت دقیق قوانین رانندگی (هر چقدر هم که سرسخت باشد) پس از مدتی بی نتیجه خواهد بود و بایستی تشکیلات حاکم بر این مجموعه را بپذیرد و قدم های خود را با آنها هماهنگ کند تا از مجموعه حذف نشود. در مورد پژوهش نیز در ایران باید به این نکته اذعان کرد که مجموعه بسیاری از عوامل و فاکتورها که از جنس پژوهش نیستند در آن تاثیر گذارند و خود پژوهش در این میان گم شده است. شرایط به گونه ای است که بهترین محققین جهان نیز در عرض چند سالی به  افرادی بی انگیزه در سیستم های پژوهشی ایران تبدیل می شوند. شاهد این مدعا آن است که افرادی که وضعیت پژوهش در کشورهای پیشرفته را دیده باشند می دانند که پس از خروج از ایران و قرار گرفتن در سیستم های پژوهشی آنجا بایستی از سیستم تبعیت کنند ولی در اینجا هر کسی به نوعی به خود این اجازه را می دهد که از این سیستم فقط اهداف شخصی خود را دنبال نماید. شاید مهمترین دلیل این باشد که اکثر اعضای هیئت علمی نسبت به ارتقای سیستم خود بی توجهند و فقط به دنبال این هستند که حداکثر بهره برداری شخصی را به هر نحو ممکنی که می توانند از سیستم بدست آورند. به همین دلیل است که بسیاری از اعضای هیئت علمی که مشاغل متعددی دارند علیرغم کم کاریهای فراوان و خدشه دار شدن وجدان کاری حاضر به ترک این شغل نبوده تا ضمن برخورداری از حقوق و مزایای  قابل توجه آن از پرستیژ آن نیز سو استفاده مادی نمایند. ظهرا از تعهد اخلاقی و مسئولیت فرهنگی و اجتماعی جز شعارهای ظاهری و پنهان کردن نیات واقعی ذکر شده در پشت آن چیزی باقی نمانده است.

نکته دیکری که باید به آن اشاره کرد آن است که بدلیل اینکه وضعیت  استخدام استادیاران جوان تثبیت نشده است، اعضای هیئت علمی پر نفوذ و کم کار با سوء استفاده از آنها زحمت نوشتن پروپوزال ها، راهنمایی دانشجویان، تهیه مواد و تجهیز کردن گروهها و نوشتن مقالات و غیره را بر عهده آنها گذاشته و این استادیاران جوان نیز اسباب ارتقای دیگران را فراهم می کنند و اعضای قدیمی بدون اینکه هیچ گونه زحمتی کشیده باشند تعداد زیادی طرح پژوهشی و مقاله را به رزومه خود اضافه کرده،  بدون اینکه از آن ها اطلاع تخصصی داشته باشند.

از طرف دیگر نگاه شوراهای پژوهشی دانشگاهها، دانشکده ها و مدیران پژوهشی این بخش ها به پروژه های تحت بررسی خود نگاهی سطحی است، به صورتی که این نهادها تعریف مشخصی از چشم اندازهای پژوهشی، اولویت های محلی،کشوری و بین المللی و همچنین تفکیک طرح های پژوهشی علوم پایه ، علوم کاربردی و بالینی و همچنین معرفی پروپوزال های استاندارد با معیار های بین المللی ندارند و صرفاً به صورت یک دستگاه اجرایی و بر اساس تعاریف مشخص و بوروکراتیک به این مجموعه داشته و هیچگونه بازخورد مثبت یا منفی جهت ارزیابی و بهتر شدن و تعالی طرحهای پژوهشی ارائه نمی نمایند. به عنوان مثال اگر چه توزیع پروپوزال های عالی و موفق در بین همکاران می تواند نمونه ها و الگوهای خوبی را به دیگر همکاران بدهد و باعث تقویت فرهنگ سازمانی و جو موجود در دانشگاه و نگاه مسئولان دانشگاهی در بهره وری پژوهش باشد ولی  عموماً طرحهای پژوهشی که نگارش می شوند به دلیل آنکه تنوع زیادی دارند و دانشجویان در موارد زیادی خودشان این طرحها را تعریف می کنند  قابل تداوم نیستند و صرفاً به عنوان پروژه های مجزا به منظور برآورد نیاز آموزشی دانشجویان وفارغ التحصیلی آن ها نگریسته می شوند و هیچگونه مورد تجزیه و تحلیل محتوایی قرار نمی گیرند و در اکثر موارد علیرغم نظرات منفی داوران که به بررسی کامل آنها پرداخته اند و با تجزیه و تحلیل و نگاه Peer Review آن طرحها را رد می کنند، نمره قبولی داده و بهمین ترتیب طرحهایی که از نظر اجرایی مشکلات عدیده ای دارند را بدون آنکه تغییر خاص یا پیشنهاد خاصی به مجری بدهند تصویب کرده و عملاً دانشجو را در وضعیتی قرار می دهند که در هنگام اجرا با مشکلات نادیده انگاشته شده در زمان تصویب تنها گذاشته و در نتیجه دانشجو نیز برای رهایی از این بار حجیم که به تنهایی به دوش باید بکشد چاره ای جز داده پردازی نداشته و عجیب ترین نتایج عالم را از یک تز با هزینه اندک گرفته و علیرغم همه آگاهی که اعضای هیئت داوری از این رویه دارند با نمره عالی فارغ التحصیل می شود.

از طرف دیگر فشار دانشکده ها و دانشگاهها در جهت افزایش ظرفیت تحصیلات تکمیلی و بعضاً دوره های دکترای عمومی پزشکی و داروسازی که بایستی پایان نامه بگذرانند، مشکلات دیگری را به این مجموعه اضافه می کند. به این صورت که به دلیل عدم تخصیص فضا و بودجه و امکانات و تجهیزات پژوهشی لازم ،مجموعه پژوهشی را در شرایطی قرار می دهد که اولویت اصلی سیستم در جهت فارغ التحصیلی زودتر دانشجویان باشد و در این راستا قربانی اصلی، طرحهای پژوهشی است که باید به صورت ناقص، محدود و با صرف هزینه های کمتر به پایان برسد که طبیعتاً می توان پیش بینی کرد که به چه صورتی در می آید. باید هدایت مراکز تحقیقاتی به سمت سیاست گذاری ، ارزشیابی و بروز کردن تحقیقات، پرهیز از محدود کردن طرحهای پژوهشی در قالب پایان نامه های عمومی داروسازی، پزشکی و غیره، باشد، زیرا این محدودیت ها منجر به هدر رفتن منابع مادی، اتلاف وقت و عدم حصول نتایج علمی مفید خواهد شد. چه  الزامی است که تعداد زیادی پایان نامه و طرح بدون هدف خاصی ارائه شود و بودجه های کشور را بسوزاند؟ به عنوان مثال در فواصل زمانی خاص بعضی موضوعات پژوهشی در بورس است و چند سالی دوام می آورد ولی بعد از آن دیگر بدست فراموشی سپرده شده و دیگر خبری از آن نیست . رجوع کنیم که تب بیوتکنولوژی در دهه ۷۰ جای خود را به Stem cell در اوایل دهه ۸۰ داده و سپس حالا تب علمی کشور به سمت نانوتکنولوژی رفته است.  این مسئله دلیل دیگری است که نگاه ما به مقوله پژوهش مقطعی و زودگذر است و پس از مدت کوتاهی فروکش می کند. از طرف دیگر مراجعه کنیم به دانشکده های مختلف در نقاط مختلف کشور و ببینید که یک موضوع در چندین جا کار شده است و همچنین عطش بعضی دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کپی برداری از پایان نامه های دانشگاههای معتبر دولتی که بدون هیچ گونه محدودیتی آثار علمی دیگران را به نام خود در دانشگاه دیگری ارائه می دهند.

ز) عوامل مدیریتی                             

می توان مشکلات فعلی و تنگناهای مراکز تحقیقاتی را به دو گروه عمده تقسیم بندی کرد. مشکلات درون سازمانی شامل  کمبود امکانات و نیروی انسانی متخصص، مشکلات اداری مالی و مشکلات پژوهشگران است. مشکلات برون سازمانی شامل موانع ارتباطی بین مراکز و بخش های پژوهشی با یکدیگر  و مسائل مربوط به نقش و جایگاه در توسعه و تحقیق و محقق در جامعه است که به بعضی موارد آن اشاره گردید. مدیریت انجام تحقیقات باید به صورت دانشگاهی باشد ولی نهادهای ارزیابی کننده مستقل باید وجود داشته باشند به این صورت که طرحهای تحقیقاتی مصوب دانشگاهها به کمیته ای ارسال شود تا مورد بازرسی قرار بگیرند تا بدین ترتیب نهادهای پژوهشی دانشگاه از نظر حسن انجام وظایف محوله مورد ارزیابی قرار بگیرند. در این ارتباط دیده می شود که واگذاری وظیفه توزیع بودجه های پژوهشی به ارگانهای غیر مسئول نیز باعث می شود که این نهادها توزیع بودجه ها را بر اساس کارآیی علمی و لیاقت ذاتی دستگاهها انجام نداده ، بلکه این بودجه ها به صورت غیر اختصاصی و بر اساس روابط تقسیم شده که اکثراً نیز به مصارفی غیر پژوهشی تعلق می گیرد و یا اینکه حیف و میل می شود.در این میان آنچه بیشتر حائز اهمیت است آن است که مراکز آموزشی یژوهشی  که بیشترین حجم فعالیت های پژوهشی را دارند کمتر مورد توجه قرار می گیرند.

موضوع مهم دیگری که معمولا مورد  غفلت جدی قرار گرفته است عدم آشنایی مسئولین پژوهشی کشور در رده های مختلف مسئولین تصمیم گیر، روسای دانشگاهها و معاونت های پژوهشی دانشگاهها و دانشکده ها با اصول اولیه و ملزومات ابتدایی امور پژوهشی است. نتایج یک مطالعه نشان می دهد که حدود ۳۰ درصد مدیران پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور از مهارت بهره گیری از اطلاعات علمی برخوردار نبوده ، حدود ۷۰% با روش های مطالعات کیفی و ۴۰ درصد روش یافتن منابع علمی را بخوبی نمی دانند. ۱۲ درصد خواندن گزارش های علمی را به درستی نمی دانند و ۴۲ درصد نیز نمی توانند مسائل را به درستی تحلیل کنند. نقد مطالعات پژوهشی، فرآیندی اساسی در توسعه دانش است ولی معمولاً از این فرآیند درک عمیقی وجود ندارد. و این نقصان در مسئولین این حیطه ها بیشتر دیده می شود(۱۱).  یکی دیگر از موانع موجود بر سر راه پژوهش آن است که معمولاً مجریان امور پژوهشی که مرتباً در معرض تغییر آئین نامه ها، بخشنامه ها و قوانین پژوهشی هستند عملاً درک درستی از اجرای بخشنامه های جدید ندارند و این بخشنامه ها در اغلب موارد نادیده گرفته شده و یا سلیقه ای عمل می شود. به نظر می رسد متولیان امور که اقدام به تصویب قوانین و بخشنامه ها ی جدید می کنند به دلیل عدم شناخت دقیق از حیطه مورد نظر دستور العمل هایی را صادر می کنند که در مقام عمل نه تنها مشکلی از وضعیت پژوهشی حل نمی کند. بلکه مشکل را حادتر می نماید.

ح) سیاست زدگی امور علمی پژوهشی 

نقش دولت در امور علمی پژوهشی نکته ای است که در مورد ضرورت و نحوه آن به تفصیل صحبت شد. نکته مهمی که باید با دقت خاصی به آن توجه کرد آن است که دولت بر کلیه امور تسلط وسیع داشته که این موضوع با خطر دخالت دادن سیاست در تصمیم گیری های علمی پژوهشی روح محیط های فرهنگی و علمی را از استقلال علمی تهی می سازد . لذا بایستی اجازه فعالیت به نهادهای خصوصی و غیر انتفاعی موثر و اثرگذار فراهم و بدنه تحقیقات از دولت به موسسات غیر انتفاعی پژوهشی انتقال داده شود تا نیروهای متخصص و کارآمد و خلاق صرفنظر از رانت ها و نزدیکی به منابع مالی و اجرایی بتوانند در آن فعالیت نمایند. لازم است که پالایشی اساسی در ارگانهای مسئول پژوهش در کشور انجام گیرد تا فعالیت های پژوهشی از معضل و بیماری بوروکراتیک و بدون روح واقعی پژوهش رهایی یابد و بخشی از تحقیقات ملی و آینده ساز کشور به بخش خصوصی معتبر و مسئولیت طلب سپرده شود (۷). سیاست زدگی پژوهشی را به این صورت می توان نشان داد که با سیاست های فعلی دولت تفوق فرمالیسم بر فعالیت های علمی و سیاست گذاری آموزشی منجر به گم شدن واقعیت علمی شده است و حقیقتی به نام علم و عالم تغییر ماهیت داده و رقابت بسیار منفی و غیر اخلاقی برای رسیدن به جایگاههای کاذب علمی به صورت امری رایج در آمده است. در این راستا به جای اینکه محتوای علمی مقاله ای ارزش گذاری و بررسی شود، تنها نمایه ها ارزشمند تلقی می شوند. همه ی این موارد نشان از آن دارد که سیاست گذاران علمی و پژوهشی کشورمان درک درستی از جامعه شناسی علم، فلسفه علم و تاریخ علم ندارند و تنها به کمیت گرایی در این حوزه می اندیشند. متولیان و سیاست گذاران جامعه علمی ما چیزهایی را در غرب دیده اند و بسیاری را نادیده انگاشته اند،به طوری که ملاک های صوری ارزش گذاری، بدون در نظر گرفتن روح حاکم بر آن ها یعنی تفکر خلاقانه ،آزاد اندیشی ،ابتکار، خلاقیت، نوآوری و کیفیت نگاه محقق به موضوع، نکته مهمی است که هیچ گاه با این ملاک ها حاصل نمی شود.دانشگاه های ما بدون توجه به شرایط محیطی و بر اساس یک طرح کاملاً ذهنی و بی توجه به ساختارهای شغلی و شرایط محیطی ، به توسعه کمی رشته هایی می پردازند که تناسبی با شرایط بومی ندارد و حاصل این بی توجهی، فارغ التحصیلان بیکار و مواجه شدن اجتماع با معضل بزرگی به نام بیکاری بالقوه است. از طرف دیگر عدم توجه به ضرورت استقلال نسبی دانشگاه ها و خط دادن سیاست به فرهنگ است. دانشگاه با اندیشه سرو کار دارد و یک محل فرهنگی محسوب می شود، اما علاوه بر آن نگاه تنگ علمی و سطحی کمیت گرا، یک نگاه تمرکز گرا و سیاسی نیز بر آن حاکم شده است و به آن به عنوان یک ابزار هژمونیک و متصل با نظام سیاسی نگاه می کنند و همین نگاه ابزاری باعث می شود تا عاملیت دانشگاه گم شود . در اینجا گفتن این نکته ضرورت دارد که یک استاد دانشگاه دارای یک رسالت اجتماعی،‌ فرهنگی و تاریخی نیز هست و در بسیاری موارد باید با ارایه اثرات علمی برای مخاطب عام به فراگیر کردن نگرش علمی در جامعه آن را بسوی متحول شدن هدایت کند. چنین استادانی در بیشتر موارد باید جایگاه و منزلت بالاتری داشته باشند زیرا به نهادینه شدن علم در جامعه و تحول اجتماعی می اندیشند ولی در عمل  نسبت به اساتیدی که فقط به دنبال انتشار مقاله و ارتقا شخصی خود هستندمورد بی مهری قرار می گیرند (۱۹).

ط) تداخل تحقیقات کاربردی و بنیادی

یکی از شقوق توسعه در کشورهای توسعه یافته ، تحقیقات کاربردی است. زمانی که از بعد آسیب شناسی به آن در کشور ما  نگریسته شود، حلقه مفقوده ضعف در کاربردی کردن نتایج تحقیقات در سطح جامعه را تشکیل می دهد. به گونه ای که تحقیقات توسعه ای  توسط بخش های صنایع، کشاورزی،بنگاه های اقتصادی و سازمان های خدماتی باید انجام گیرد تا بتواند مشکلات و معضلات آن بخش ها را برطرف نماید. ولی در سطوح تصمیم گیرنده این واحدها چنین تصور می شود که گروههای پژوهشی در جهت رفع نیازهای آنها در کشور تعریف نشده اند. لذا با توجه به اینکه اکثر صنایع ما مونتاژ است در صورت برخورد با هر مشکلی دست نیاز به سوی متخصصان خارجی و صاحبان اصلی این صنایع دراز می شود. بهمین دلیل اصولاً چنین مسئله ای تحت عنوان پژوهش های کاربردی در کشور ما جایگاهی ندارد (اگر چه بسیاری از کارخانجات، شرکت ها و صنایع به وجود واحدهایی R&D خود مفتخرند ولی عملاً کاربرد چندانی ندارند). قطعاً چنین حلقه مهمی که فعلاً ضرورتی برای وجود آن قائل نیستیم (به دلیل اینکه نیازی به آن وجود ندارد) باعث می شود که پژوهش جزیره متروکه ای باشد که آثار و برکات آن در سطوح مختلف جامعه بی اثر باشد و لذا دولت سعی می کند که برای جبران این نقیصه توجه خود را به تحقیقات بنیادی معطوف نماید که نتایج آن هم بدلیل عدم نیاز کشور به آن در یک فضای توهمی حرکت می کند. نباید فراموش کرد که تحقیقات بنیادی در کشورهای پیشرفته بر اساس نیاز ، اولویت و برنامه ریزی های متولیان خاصی جهت دهی شده و لذا نتایج این تحقیقات برای این نهادها بسیار حائز اهمیت است ولی در ایران که نتایج پژوهش اهمیتی برای هیچ نهادی ندارد غالباً برای اینکه این تحقیقات را مهم جلوه دهیم در نتایج آن اغراق می کنیم . پرداختن به پژوهش های بنیادی ضرورتی غیرقابل انکار است و باید توجه نمود که نه می تواند خلا تحقیقات کاربردی را پر کند و نه می تواند به  تحقیقات کاربردی تقلیل مقام داده شود. پژوهش های بنیادی مهمترین بخش پژوهش را تشکیل می دهد که نیروی متخصص آن در جهت اجرای درست آن آموزش و مهارت یافته اند تا به مهمترین کشف های تاثیر گذار در زندگی انسان دست یابند ولی تا عملیاتی و کاربردی شدن وتاثیر مستقیم در زندگی مردم راه طولانی، سلسله مراتب و متخصصین خود را نیاز دارد. از طرف دیگر نباید این موضوع را از نظر دور داشت که بسیاری از مسئولین نسبت به مسئولیت ها و شرح وظایف نهادها و ارگانهای اجرایی تحت امر خود آشنایی کافی ندارند، لذا بدلیل عدم کفایت پرسنل اجرایی و کارشناسان در انجام وظایف محوله و روزمره اجرایی،  آن ضعف ها را به عنوان موضوعات پژوهشی سالیانه فهرست می کنند.  بازار پژوهش در ایران شکل نگرفته است. به عبارت دیگر تقاضا از طرف جامعه برای پژوهش وجود ندارد. نظام تحقیقاتی کشور به بیماری بوروکراسی مبتلاست که علاوه بر تحقق نیافتن مصوبات و تصمیمات برنامه های توسعه در خصوص سهم بودجه تحقیقات از تولید ناخالص ملی، بودجه های فعلی را نیز بدرستی مدیریت نکرده و اکثراً هدر می رود (۵).

حتی دیده می شود که دانشکده های تخصصی در ارتباط با صنعت نیز کارآیی لازم برای پژوهش کاربردی را ندارند و صرفاً به تربیت نیروی متخصص جهت کارهای عمومی می پردازند. از طرف دیگر تردید جدی در کار آمد بودن حجم انبوه فارغ التحصیلان با توجه به توقع بالای آنها و همچنین تمایل و وجود بازار کار برای جلب آنها دولت فعلی را با حجم زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار روبرو کرده است که معضل اجتماعی- فرهنگی آن روزبروز گسترده تر خواهد شد.چونکه بین نیاز بنگاه های اقتصادی – خدماتی و آنچه در دانشگاهها آموزش داده می شود (البته مفهوم آموزش نیز در حال حاضر از معنای واقعی خود دور شده است و فقط به انتقال ناقص اطلاعات حفظی و نه مفهوم واقعی یادگیری و تربیت متخصص می پردازد) تفاوت وجود دارد بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی بایستی آموزش های لازم را برای یک موسسه خاص ببینند که عملاً ربطی به سابقه آنچه در دانشگاه فرا گرفته اند ندارد. گر چه ممکن است از بحث دور شویم ولی ذکر این نکته نباید فراموش گردد که آموزش عالی در شکل فعلی خود نگاه مسئله محور ندارد و صرفاً با انتقال اطلاعات تئوریک و تجمیع آنها در دانشجویان ، فارغ التحصیلانی را به جامعه تحویل می دهد که صرفاً می توانند در بهترین حالت آنچه را آموخته اند طوطی وار تکرار کنند و قادر به تشخیص و حل مشکلات نیستند لذا دانسته های آنها بدون استفاده از درک عمیق و استفاده از فکر، تجربه و اطلاعات برای حل مشکل کافی نیست. رجوع کنید به صنعت نفت که علیرغم سابقه صد ساله در کشور هنوز نیازمند حضور متخصصان خارجی است و یا انباشته شدن مشکلات زیست محیطی، خشکسالی، کمبود منابع آبی، آلودگی هوا و غیره . حتی افزایش تعداد مقالات و پیشرفت ظاهری زیاد محققان رشته شیمی که بیشترین تعداد مقالات نمایه شده بین المللی ایران را شامل می شوند با افزایش وابستگی روز افزون صنایع پتروشیمی ، نفت ،رنگ سازی و غیره به متخصصان خارجی همراه بوده است. وضعیت فعلی آموزش عالی و شکاف آن با بخش های صنعت، اقتصاد و خدمات در کشور باعث شده است که سرمایه گذاری های آموزشی با سرمایه گذاری های ایجاد فناوری و به عبارت دیگر کاربرد علم در صحنه تولید و اقتصاد ، پیوند نداشته و تاثیر خود را در شاخص های کاربرد علم و فناوری روشن نکرده است. لذا آموزش عالی و جامعه پا به پای همدیگر تحول پیدا نکرده اند. بنابراین سرمایه انسانی حاصل دانشی است که به زمینه اجتماعی پیرامون خود حساسیت ندارد. به عبارت دیگر در ایران امکان تبدیل سرمایه انسانی به سرمایه مالی و اقتصادی فراهم نیست و امکان استفاده از سرمایه انسانی خلاق و نوآور در عرصه بخش های اقتصادی وجود ندارد (۶). لازم است که یکبار برای همیشه جایگاه پژوهش در کشور به صورت اصولی تعریف شود. آیا صرفاً هدف از پژوهش مقاله سازی است؟ یا اینکه واقعاً نیت متولیان امر استفاده از پژوهش جهت رفع معضلات جامعه است. اگر به سابقه پژوهش در مملکت نیز نگاه شود هیچ گونه تحقیق موثری دیده نشده است و صرفاً امورات روزمره و اجرایی را به عنوان پژوهش نشان می دهد. باید به این سوال پاسخ داده شود که با توجه به سابقه چندین ساله برگزاری انواع و اقسام جشنواره های پژوهشی کشوری و بین المللی آیا پژوهش مفید از نظر عملی یا مورد اعتنا از طرف جامعه بین المللی که بتواند پایدار بوده باشد ارائه شده است؟ متاسفانه در این گونه مراسم ها ارائه چند عدد سکه پایان ماجراست و بعد از آن مسئولین دولتی فکر می کنند که به اهداف پژوهشی کشور دست پیدا کرده اند و محققین نیز به راحتی علیرغم همه توانایی هایشان فراموش می شوند. لذا از این نظر نگاه متولیان کشور به مقوله پژوهش فقط به صورت ابزاری بوده تا نشان دهد که آنها در فعالیت هایشان موفق بوده اند.

ی) آموزش دوره های دکتری ( آموزش مبتنی بر پژوهش )

دانشگاه ها بر اساس رسالت خود به عنوان مهمترین مراکز اساسی تحقیق و پژوهش مطرح بوده اند. آنچه دانشگاهها را مهم کرده است آن است که آموزش جهت رسیدن به پژوهش در آن تعریف شده است (۴). با وجود تنوع وسیع در مدل های آموزشی تقریباً یک اصل مهم وجود دارد که دارنده مدرک Ph.D در برگیرنده فردی است که مهارت های لازم و توانایی کافی برای طراحی و انجام یک پژوهش اصیل را کسب نموده است(۲۰). با توجه به بررسی انجام شده در ارتباط با مقایسه شاخص های کمی و کیفی بخش آموزش عالی ایران با شاخص های بین المللی شاخص های کارکرد آموزشی و پژوهشی فن آوری در ایران وضعیت نامطلوب دارند (۶). به منظور مقابله با افزایش کمی آموزش عالی و عدم توجه به ابعاد کیفی آن باید ظرفیت های پذیرش دانشجو را بدون توجه به وجود امکانات آموزشی پژوهشی افزایش نداده و جلوی تاسیس شعبه های بی حد وحصر  دانشگاه پیام نور ،بین المللی و غیر انتفاعی و آزاد گرفته شود.

عوامل اجتماعی و فرهنگی

الف) فقدان فرهنگ تحقیق و نبودن روحیۀ پژوهش

یکی از سوالاتی که زیاد مطرح می شود آن است که چرا  با گذشت زمان نسبتا طولانی از ورود علوم مدرن غربی و مفاهیم آن در فرهنگ روشنفکری ایران در حیطه پژوهش و باز تعریف آن توسط محققان ، ما تقریبا هیچ بازخوردی از این تلاشها را در سطح جامعه نمی بینیم؟ برای پاسخ به این پرسش باید به ریشه های فرهنگی و تاریخی جامعه توجه نمود.جامعه نمود مادی اندیشه هایی است که مردم آن جامعه دارند. هرچه میزان بالندگی و زایش اندیشه موجود در بین شهروندان بیشتر باشد ما جامعه را در گونه های مختلف زیستی اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و غیره پیشرو و موفق تر می یابیم.از بعد تاریخی ما دارای گنجینه عظیمی از ادبیات و عرفان و هنرهای کلاسیک هستیم که شاید کمتر نمونه ای از آنها در جهان باشد. گفته شده است که همین وجه مشترک تاریخی، زبان و فرهنگ ما را از توصیف دقیق علمی پدیده های علوم تجربی بازداشته و نگرش احساسی را جایگزین آن می نماید. از طرف دیگر سابقه تاریخی ایران ،کشور ما را از نظر تبادلات اقتصادی برجسته نموده است و روحیه کسب ثروت از طریق واسطه گری و از دستی به دست دیگر دادن موجب شکل گیری یک شخصیت ویژه برای ما شد که مانع بزرگی در انجام کارهایی که نیاز به تلاش، کوشش، تخصص و دانش و خلاقیت داشته باشد بوده و ارزش های اجتماعی ما را تحت الشعاع قرار داده و باعث شده است که در زمینه های فرهنگی و علمی نیز جو بازاری حاکم و منفعت طلبی تاجرانه در زیر نقاب علمی هدف و  آرزوی قلبی ما باشد(۲۱).لذاست که استاد دانشگاه و معلم دبیرستان که باید پاسدار  فرهنگ علم پروری و حافظ اندیشه باشند تا به رسالت و مسئولیت اجتماعی خود عمل کرده باشند از جایگاه خود عدول کرده و به موقعیت های شغلی خود تنها به عنوان محل درآمد مادی می اندیشند.از طرف دیگر یکی از نکاتی که باید در نظر گرفته شود آن است که ما در ابتدای آشنایی با غرب به تمدن غربی، نه به تفکر و فرهنگ آن، بلکه به سیاست و اخلاق و قدرت فزاینده علمی و صنعتی آن غافل از مبادی این قدرت توجه کردیم و به آزادی مدنی و سیاسی و عدالت اجتماعی که شالوده و اساس تقکر علمی آزاد اندیش را بنیان گذاری می کند و تمدن غربی مبتنی بر آن است بی اعتنا بوده ایم (۲۲).).  تحصیل کردگان مان کورکورانه علوم تجربی، فنون و تکنولوژی را از غربی ها آموخته اند ولی اندیشید ن با خردی نقّاد را از غربی ها یاد نگرفته اند. ما از دستاورد علمی غربی ها استفاده می کنیم ولی هرگز نیندیشیده ایم که غربی ها چگونه به این دستاورد ها رسیده اند. فلسفه ی فکری غربی ها در تحقیقات علمی و اجتماعی به تئوری ها و پدیده ها با نگاهی نقّادانه می نگرند و با این دید به درستی یا نادرستی تئوری می رسند و حتی با مطلق ندیدن آن تئوری راه را برای اصلاح اشتباهات احتمالی باز می گذارند تا امکان تجدید نظر کردن وجود داشته باشد(۲۳).

در این میان آنچه تحت عنوان میراث فرهنگی و اجتماعی به ما رسیده است نیز دارای مولفه های تاثیر گذار در فرهنگ پژوهش است یکی از این موارد آن است که  نگرش ما به پدیده ها بر اساس ساختار تاریخی فرهنگی مان نگرشی مطلق نگر است،در نگاه ما نسبیت معنی ندارد همه پدیده ها یا سیاه اند یا سفید. مطلق نگری یکی از عواملی است که  مانع از پیشرفت ما شده است. به عبارت دیگر ایرانی ها مردم ایده آل گرا و آرمان گرایی هستند به طوری که به کمتراز عالی راضی نمی شوند که این نگرش در تضاد با عمل گرایی و پراگماتیسم است.  به دلیل اینکه پژوهش موضوعی است که نیازمند صرف وقت ،خلاقیت و تلاش فراوان است و به عبارت دیگر به آسانی به دست نمی آید و هر دست آورد علمی حاصل تلاش چند ده ساله صدها و یا هزاران محقق است و ما علاقه ای به پیمودن این راه نداریم ولی مایل هستیم که در مقابل دیگران کم نیاوریم لذا به خیال پردازی دست زده و با قلب واقعیات ایده آل گرایی خود را نمایش داده و با رد نقد علمی دیگران ادعاهای علمی عجیب و غریب  کرده و خود را در معرض تمسخر قرار می دهیم.

ذهن ایده آل گرای ایرانی معمولاً شخصی را پیدا می کند و از او قهرمان افسانه ای و الگو می سازد که به هیچ وجه با واقعیت آن فرد هماهنگی ندارد تا بدین وسیله عدم کارآیی های خود را با مخفی شدن در پشت این افراد بپوشاند. زیاد می شنویم که ما ایرانی ها خیلی خاص هستیم! خیلی باهوشیم!  نخبه ایم، گذشته ما بی نظیر است و صدها سخن از این دست،  ولی همه نیک می دانیم که توجیهی  است بر چشم پوشی به واقعیات تلخ جامعه که عدم توانایی ما در حل آنها روزبروز در حال وخیم تر شدن بیشتر است. ژست گرایی و رفتارهای ادا گونه به منظور خرید احترام از دیگر خصوصیات منفی ماست به گونه ای که این ادا در آوردن باعث می شود که نقش دیگری را بازی کرده و با ظاهر گرایی سعی کنیم ادای پژوهشگران و افراد فرهیخته واقعی را در بیاوریم و بدین وسیله برتری اجتماعی خود را به رخ بکشیم. ما بیش ازآنکه مفاهیم ناشی از مدرنیته را درک کرده باشیم از به کار گرفتن آنان برای تولید ژست لذت می بریم. ایران؛ مملکت ِ دکتر‌ها و مهندس‌ها است.  این عناوین برای کسانی است که اگر این عناوین را از جلوی  اسم شان برداریم هیچ نیستند. تشنگان این عناوین هم پایان ناپذیرند. اما اینکه ما دکتر‌ها و مهندس‌ها و اساتید در کجای کاروان پر شتاب علم و فرهنگ جهان قرار داریم چیزی است که باید فقط توسط جامعه بین المللی درباره آن قضاوت شود.

نگارنده بر این باور است که اصولاً جامعه ایرانی با زبان علمی تا حدودی بیگانه است. اصولاً جایگاه تفکر علمی و انتقادی در جامعه ایرانی محلی از اعراب ندارد. پیشرفت و توسعه به صورت جهانی مستلزم اعتنا و توجه به مبانی علومی است که  امکانات مادی و راحتی زندگی را برای جهان متمدن به ارمغان آورده است. لازمه رسیدن به چنین جایگاهی جز از طریق تحقیق و پژوهش با همه ابزارات و لوازمات آن که اعتنا به علوم تجربی است امکان پذیر نیست.  چنین نگرشی در کشور ما وجود ندارد که علت آن را همانطور که ذکر شد بایستی در سوابق فرهنگی ، اجتماعی و تاریخی و همچنین رفتارهای ضد ارزشی ولی پرطرفدار جستجو کرد. در این زمینه حتی بسیاری از پژوهشگران و متخصصین در مبانی فکری از سطح عمومی روشنفکری جامعه نیز پایین تر هستند. که این مسئله نشان می دهد که تا زمانی که اعتقاد و اعتماد کامل به آنچه خود آموزاننده آن هستیم نداشته باشیم نتیجه تمامی تلاش های ما و پرداختن به مسائلی مثل پژوهش بدون توجه به پارادایم مورد قبول فلسفه علوم تجربی تاثیری نخواهد داشت. به عبارت دیگر باید بپذیریم که علوم و پژوهش تحت تاثیر قواعد و فاکتورهایی که توسط جامعه علمی جهانی مورد قبول واقع شده است قرار می گیرند و عوامل خارج از این حیطه چنانچه مداخله ای در آن بکنند باعث تخریب اصول آن می شوند. این نوع تفکر بایستی ملکه ذهن محقق شود تا بتواند بر اساس آن کار و وظیفه ذاتی خود را انجام دهد حال این تفکر نه تنها در محقق ما دیده نمی شود بلکه اصولاً در مواردی سطح شعور و درک و فهم و بینش وی نسبت به مسائل اجتماعی نیز پایین تر از افراد عادی است (۲۴).

منابع:

1. شهرام شیرکوند، جای خالی پژوهش در تصمیم‌گیری.همشهری ۱۷ خرداد ۱۳۹۰  http://www.hamshahrionline.ir/news-70621.aspx
2. سعید هداوند، چالش های پژوهشی کشور و تاثیر آن بر مهاجرت نخبگان ماهنامه تدبیر،سال بیست و یکم، شماره ۲۱۶، اردیبهشت ۱۳۸۹ص۴۸-۴۲
3. عبدالمجید ارفعی مقدم، جایگاه پژوهش در فرآیند توسعه اقتصادی کشور .رهیافت جلد ۱۲, شماره ۲۷ – ( ۱-۱۳۸۱ ) ص ۱۶۱-۱۵۰
4. علیرضا کلدی ، فاضل لاریجانی و رضا فاضلی، بررسی تطبیقی ساختار های تحقیقاتی در کشور های مختلف جهان ، رهیافت جلد ۱۲, شماره ۲۷ – ( ۱-۱۳۸۱ ) ص ۲۴۲-۲۳۶
5. غلامرضا ذاکر صالحی، محیط پژوهش در ایران و پیشنهاد اهداف و سیاستهای پژوهش در برنامه پنجم توسعه کشور .فصلنامه پژوهش و برنامه ریزى در آموزش عالى دوره ۱۵, شماره ۳ – ( پاییز ۱۳۸۸ ) ص ۷۸-۵۱ ،
6. نسرین نورشاهی، بررسی شاخص های کمی و کیفی بخش آموزش عالی و مقایسه آن با شاخص های بین المللی .فصلنامه مجلس و پژوهش ،سال پانزدهم، شماره ۵۹، پاییز ۱۳۸۷ص ۱۳۵-۱۰۳
7. مژگان شاه حسینی، نیازسنجی در اولویت بندی طرح­های پژوهشی کشور . رهیافت جلد ۱۲, شماره ۲۷ – ( ۱-۱۳۸۱ )           ص ۴-۲
8. سعیده اخکان، شامتک های پیشنهادی علوم پایه .رهیافت جلد ۱۲, شماره ۲۷ – ( ۱-۱۳۸۱ ) ص ۱۲۹-۱۲۰
9. الهه عینی، فریدون عزیزی اولویت های تحقیقات علوم پزشکی کشور .رهیافت جلد ۱۲, شماره ۲۷ – ( ۱-۱۳۸۱ ) ص ۲۴-۱۴
10. نصرالله ضرغام، اولویت های تحقیقاتی کمیسیون فناوری زیستی .رهیافت جلد ۱۲, شماره ۲۷ – ( ۱-۱۳۸۱ ) ص ۵۶-۴۶
11. سعید آصف زاده، تحلیل انتقادی مطالعات پژوهشی در علوم پزشکی  .پژوهش در پزشکی جلد ۲۹, شماره ۳ – ( پاییز ۱۳۸۴ ) ص ۲۰۱-۱۹۵
12. و ﻧﺪاد ﺷﺮﯾﻔﯽ، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﮋوﻫﺶ .ﺗﺎزهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺳﺎل ۶، ﺷﻤﺎرۀ ۱ و ۱۳۸۳ ،۲. ۱۰۸ -۱۰۷
13. وﻧﺪاد ﺷﺮﯾﻔﯽ، ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ ﭘﮋوﻫﺶ.ﺗﺎزهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺳﺎل ۵، ﺷﻤﺎرۀ ۱۳۸۲ ،۴. ۱۱۱-۱۰۸.
14. رضا میر عرب رضی، تعیین شاخصهای ارزشیابی  مروری بر شاخص های ارزیابی پژوهش در آموزش عالی در ایران . آیا مقاله های ما علم تولید می کنند؟.(روزنامه کیهان، شماره ۱۸۶۰۰ به تاریخ ۴/۶/۸۵، صفحه  ۱۲  http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1184156
15. سعید آصف زاده، استفاده از رویکردهای کمی و کیفی در پژوهشهای علوم پزشکی ،پژوهش در پزشکی جلد ۲۷, شماره ۱ – ( بهار ۱۳۸۲ ) ص ۷۵-۷۱
16. امیر حسین علی بیگی، تحلیل بهره وری پژوهشی اعضای هیئت علمی: مطالعه موردی دانشگاه رازی .فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی سال سیزدهم، شماره ۴ (پیاپی ۴۶)، زمستان ۱۳۸۶ ص ۱۵۴-۱۲۵
17. لادن ناز زاهدی، اقدامات سوء علمی در فرآیند پژوهش های پزشکی و نگارش مقالات: مسوولیت حرفه ای. اخلاق در علوم و فناوری- شماره ۴-۳  پاییز و زمستان ۱۳۸۶ ص ۸۰-۷۳
18. مجتبی پنجه پور ، بررسی علم سنجی مقالات منتشر شده محققان علوم پزشکی و علوم وابسته در مجلات پاکستانی و ایرانی در فاصله زمانی ۲۰۰۹-۲۰۰۴ .فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، ۱۳۸۹; ۱۶ (۳) :۱۰۷-۱۲۳
19. عماد افروغ ، علم فرمالیستی. com http://www.hamandishi.net/2010/2010-09-04-17-47-31/1388-09-11-23-02-23/85-andishe/3892-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A.html
20. علی‌اکبر حق‌دوست، بهنام صادقی‌راد، مجید فصیحی‌هرندی، آزاده روح‌الامینی، شیوه آموزش دکترای تخصصی (PhD) در رشته‌های علوم پزشکی ایران و کارکرد آموزش مبتنی بر پژوهش، فصل نامه حکیم،دوره ۱۱, شماره ۴ – (زمستان ۱۳۸۷ )ص ۱۵-۸
21. فرشاد نوروزی، چرا تلاشهای روشنفکری در ایران به ثمر نمی رسد؟ .انجمن احیاگران فلسفه نو، بیست و نهم خرداد ۱۳۸۹ :: http://aboutphilosophy.blogfa.com/post-289.aspx
22. محمد مددپور، مبانی پژوهش جدید و رویکرد ایرانی به آن پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی- نجشنبه، ۱۵ آذر ۱۳۸۶http://www.icari.ir/Default.aspx?page=740&section=litem&id=11924
23. بابک نقد، مدرنیته و ساختار تفکر ایرانی . باشگاه اندیشه – تاریخ شمسی نشر ۲۴/۰۵/۱۳۸۲ http://www.bashgahandishe.com/pages-3782.html
24. علی پایا – ملاحظاتی نقادانه درباره دو مفهوم علم دینی و علم بومی – کانون ایرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت -http://www.iptra.ir/vdcdf9s0yt0k.html)