۴. بدعت در حوزه اعمال و آداب دینى: پیش‌تر اشاره شد که از سده ی ۳ق، به تدریج مسأله ی بدعت در حیطه ی اعمال دینى حساسیت پیشین خود را از دست داد و جای خود را به گفت و گوهای تخصصى فقهى داد. در آثار فقهى سده‌های بعد، اعم از اهل سنت و شیعه، تنها در مواردی محدود سخن از بدعت بودن عملى در میان است و بیشترین شمار همین مصادیق را، مواردی چون نماز چاشت، برخى از اعمال خاص نماز جمعه و عیدین، اثبات دعوی به شاهد و یمین و مهم‌تر از همه «طلاق بدعت» تشکیل داده که عنوان بدعت بودن از عصر صحابه و تابعین بر آنها نهاده شده است. حتى در مواردی که فقیهى به رأیى جدید متفاوت با تمام آراء فقهای پیشین مى‌رسید، رأی او نه بدعت، بلکه «احداث» قول جدید تلقى مى‌شد و با اینکه برخى این احداث را مخالف با «اجماع مرکب» مى‌شمردند و آن رأی را قابل پذیرش نمى‌دانستند، اما هیچ‌گاه آن را بدعت نمى‌نامیدند (مثلاً نک: ابوالحسین، ۲/۴۴؛ ابواسحاق، ۳۸۷؛ سیدمرتضى، الذریعه، ۲/۶۳۷ – ۶۳۸؛ فخرالدین، ۴/۱۹۷).
در برخى از منابع اصولى تصریح شده که یک رأی فقهى تنها در صورتى بدعت است که در برابر آن دلیلى قاطع و غیرقابل تأمل و تأویل وجود داشته باشد و در غیر این صورت، اقوال با وجود اختلاف، از مصادیق اجتهادند و با دیده احترام نگریسته مى‌شوند (مثلاً نک: غزالى، ۱/۲۸۸).
در بازگشت به موارد محدود کاربرد بدعت در منابع فقهى باید گفت: یکى از نکاتى که از انگیزه‌های این کاربردِ محدود بوده، حمله به شعائر مذهب مخالف است. به عنوان نمونه بدعت شمردن اعمالى چون نکاح متعه از سوی فقیهان اهل سنت، شست و شوی پا در وضو و گفتن آمین در نماز از سوی فقیهان امامیه، دارای چنین زمینه‌ای است (مثلاً نک: ابن خزیمه، ۳/۳۳۵، ۳۳۹؛ شیخ مفید، المسح…، ۵ -۶؛ سیدمرتضى، الانتصار، ۱۴۴؛ برای کتاب رفع البدعه فى حل المتعه، از سبط کرکى، نک: آقابزرگ، ۱۱/۲۴۲). در درون مذاهب اهل سنت، منتسب کردن رأی مختارِ یکى از مذاهب به بدعت توسط پیروان مذهب دیگر، امری معمول نیست، ولى پیش از به رسمیت شناخته شدن اصحاب رأی، چنین برخوردی از سوی اصحاب حدیث نسبت به آراء آنان وجود داشته است (مثلاً ترمذی، ۳/۲۴۹؛ نیز نک: ابن خزیمه، ۴/۲۸۵).
برخورد فقیهان با پیشینه ی مسأله ی بدعت در عصر صحابه و تابعین نیز از جنبه ی نظری حائز اهمیت است؛ محمد بن ادریس شافعى در راستای نظری‌سازی اندیشه ی فقهى اصحاب حدیث، به خصوص تحت تأثیر روایات مربوط به نماز تراویح و تعبیر «نِعْمَت‌ِ البدعه» از خلیفه ی دوم، بدعت را به دو گونه «بدعت ستوده» و «بدعت نکوهیده» تقسیم کرده (نک: ابونعیم،۹/۱۱۳؛ بیهقى، المدخل، ۲۰۶)، و همین سرآغاز نظریه های تکمیلى در باب گونه‌های بدعت (اعم از تقسیمات دوگانه یا پنجگانه) بوده است (نک: همین مقاله، بخش۱).
نظریه شافعى بر این اصل پیشین استوار بود که فعل خلفا در عدم اعتبار ذاتى از فعل دیگر صحابه مستثنى نیست (نک: شافعى، ۵۹۶ – ۵۹۷) و بدین‌ترتیب، نتیجه ی نظریه ی او در باب بدعت، به رسمیت شناختن گونه‌هایى از نوآوری در اعمال دینى بود که دستوری منافى آن در کتاب، سنت یا اجماع وارد نشده باشد و این دیدگاه او با وجود برخى دگرگونیها در بیان، از سوی صاحب‌نظران در مذاهب گوناگون با تأیید گسترده‌ای مواجه شد (از جمله، برای دیدگاهى از ظاهریه، نک: ابن حزم، ۱/۴۷؛ قس: تحریری از امامیه: شهید اول، ۲/۱۴۵). البته درباره ی اصل پیشین شافعى باید گفت: در میان عالمان‌ِ پس از او، حتى از میان پیروان مذهبش، همواره کسانى بوده‌اند که رسوم‌ِ نهاده شده توسط «خلفای راشدین» را در تعریف سنت وارد دانسته‌اند (مثلاً نک: ذهبى، سیر…، ۷/۱۱۶).
به هر حال، دیدگاه شافعى مخالفانى نیز داشت و از آن جمله باید به برخى از عالمان حنبلى، چون ابن تیمیه اشاره کرد که مطلقاً هرگونه بدعتى را ضلالت شمرده‌اند و در توجیه خبر «نعمت البدعه»، کاربرد بدعت درباره ی نماز تراویح را کاربردی صرفاً لغوی و نه اصطلاحى دانسته، و نماز تراویح را برخاسته از سنت نبوی قلمداد کرده‌اند (نک: ابن تیمیه، ۲۲/۲۲۴؛ نیز مبارکفوری، ۷/۳۷۰).
در حوزه ی قواعد فقه باید گفت: طرح این نکته از سوی محمد بن حسن شیبانى که درصورت اقتران یک سنت مانند نماز میت با یک بدعت، نباید سنت را ترک کرد ( الجامع…، ۱/۴۸۱)، زمینه ی طرح مباحثى درباره ی اجتماع یک حکم لازم الاتباع فقهى با یک بدعت، یا شبهه میان حکم لازم الاتباع فقهى با بدعت گشته است. بدین‌ترتیب، به‌خصوص در کتب حنفیان قواعدی موردتوجه قرار گرفته است که بتواند برای مکلف در موارد اجتماع میان فریضه و بدعت، و واجب سنى و بدعت، و همچنین در موارد بروز شبهه ی بدعت تعیین تکلیف نماید (نک: سرخسى، ۲/۸۰؛ کاسانى، ۱/۲۵۰؛ مرغینانى، ۴/۸۰؛ سغدی، ۲/۷۰۱؛ برای برخى قواعد مدون، نیز نک: قرافى، ۱/۲۰۲ بب).
در پایان سخن از بدعت در حوزه ی اعمال و آداب دینى، باید گفت شماری از رسوم اجتماعى در عصر تابعین به عنوان بدعت شناخته مى‌شده‌اند، ولى از آن روی که در دوره‌های بعد از حوزه ی دانش فقه برکنار مانده‌اند، کمتر بدعت بودن آنها موردتوجه قرار گرفته و بازگو شده است؛ به عنوان نمونه مى‌توان مصادیقى از آن را در رسوم تشییع جنازه و خاک‌سپاری، آداب در آمدن به مسجد و آداب شرکت در ضیافت بازجست (نک: صنعانى، ۳/۴۵۶، ۴۶۱، ۴/۱۲۷، ۱۰/۱۹۲؛ ابن ابى شیبه، ۲/۱۸۲، ۴/۴۹۳؛ على بن جعد، ۲۶۵؛ بیهقى، شعب، ۵/۶۸ -۶۹).
در طى سده‌های متمادی، به طور مشخص در آثار سلف‌گرایان مى‌توان نمونه‌هایى از بازگویى بدعت بودن و کوشش برای تغییر این رسوم را مشاهده کرد؛ در این میان، افزون بر مضامین پرشمار در آثار کسانى چون ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم جوزیه، مى‌توان به نوشته‌های مستقلى چون کتاب الحوادث و البدع، اثر ابوبکر محمد بن ولید طُرطوشى (یادکرد: ابوشامه، ۱۹؛ رودانى، ۲۱۵)، الباعث على انکار البدع و الحوادث، اثر ابوشامه مقدسى (نک: مآخذ) و درر المباحث فى احکام البدع و الحوادث اثر قاضى زین‌الدین حسین بن حسن دِمیاطى اشاره کرد (حاجى خلیفه، ۱/۷۴۹، نیز نک: ۲/۱۳۰۶، ۱۴۰۱).
ج. مسأله ی بدعت در حیات سیاسى و اجتماعى جهان اسلام: در عصر خلفای نخستین، فارغ از آموزه‌هایى که از سوی خود آنان ارائه مى‌شد – و بحث نظری آن گذشت – بدعتهایى نیز در میان مسلمانان رواج یافته بود که در عصر خلافت امام على(علیه السلام) زمینه‌ساز مشکلاتى در حکومت آن حضرت بود. از کلامى منقول از آن حضرت برمى‌آید که وی بر آن بوده تا بدعتهای مالى نهاده شده در عصر عثمان را بزداید و اموال‌ِ به ناحق تصرف شده را – اگرچه کابین زنان شده باشد – بازپس گیرد (نک: نهج‌البلاغه، خطبه ۱۵). در خطبه‌های گوناگون منقول از آن امام، پیروی از بدعتها و دنباله روی بدعت‌گذاران عامل اصلى شکل‌گیری فتنه‌ها و رخداد جنگهای عصر آن حضرت دانسته شده است (مثلاً نک: کلینى، ۱/۵۴؛ فرات کوفى، ۴۳۱؛ نهج‌البلاغه، خطبه ی ۵۰). باید افزود که همین اندیشه در سخنرانى مالک اشتر در جریان صفین نیز انعکاسى روشن یافته است (نصر، ۲۵۱؛ طبری، تاریخ، ۵/۲۳).
در دوره ی اموی بدعتها روی به افزایش نهاد و معاویه نه‌تنها در پاره‌ای از مسائل حقوقى، که در برخى مباحث مربوط به عبادات، رسومى را برنهاد که از سوی صحابه و تابعین به عنوان بدعت نگریسته مى‌شد (مثلاً نک: ابن ابى شیبه، ۵/۴؛ طبرانى، المعجم الاوسط، ۴/۲۵۵). آنگونه که از صفحات تاریخ برمى‌آید، برخى از خلفای مروانى، چون عبدالملک بن مروان در نهادن رسوم جدید دینى اقداماتى داشته‌اند که به عنوان بدعت از سوی صحابه و تابعین تخطئه شده است (مثلاً نک: احمد بن حنبل، ۴/۱۰۵؛ حارث، ۲/۷۶۹؛ لالکایى، ۱/۹۱؛ نیز برای بدعت‌گذاری ولید، نک: نسایى، ۷/۱۲۹).
در پایان سده ی نخست هجری، عمر بن عبدالعزیز (حک ۹۹-۱۰۱ق/ ۷۱۸-۷۱۹م) که در تاریخ امویان به عنوان خلیفه‌ای جویای عدالت و احیای سنت شناخته شده است، در نقد بدعتهای نهاده شده از سوی خلفای پیشین اموی زبانى صریح داشت (مثلاً نک: همانجا) و از همین‌روست که به عنوان «میراننده ی بدعتها» در رأس سده ی نخست شناخته شده است (نک: سیوطى، ۱/۷۶۸-۷۶۹). با توجه به کوتاهى دوره ی خلافت او، در اینکه عملاً وی تا چه اندازه در بازگرداندن سنن اصیل پیشین و محو بدعتها توفیق یافته است، نباید برداشتى مبالغه‌آمیز داشت. به هر روی، گستره ی بدعتهای دینى در اشارات شعرای این عصر از جمله سروده‌های جریر و فرزدق بازتاب یافته است (جریر، ۱۲۲؛ فرزدق، ۲/۴۰۹) و در اواخر عصر اموی دیده مى‌شود که چگونه یزید بن ولید (حک ۱۲۶ق/۷۴۴م) از آفت بدعت و تغییر سنت شکوه کرده است (نک: خلیفه، ۳۶۵).
در اوایل عصر عباسى، ابن مقفع در رساله‌ای که خطاب به منصور نوشته، حوزه ی تدبیر خلیفه را محدود کرده، و مداخله در «عزائم فرائض و حدود [را] که خداوند برای احدی در آنها مجالى برای تصرف نگذارده»، بر خلیفه ممنوع شمرده است (نک: ابن مقفع، ۳۱۲) و این طلیعه ی گامهایى بود که پس از او از سوی کسانى چون قاضى ابویوسف در جهت مشخص کردن حوزه ی تصرفات خلیفه در مسائل شرعى برداشته شد (مثلاً نک: ابویوسف، ۳-۶، جم).
اگرچه منابع اهل سنت، از برخى بدعتهای دینى مأمون در اواخر سده ی ۲ق شکایاتى داشتند (مثلاً نک: ابن تغری بردی، ۲/۲۰۳)، اما چنین مى‌نماید که نقش خلیفه در ایجاد بدعتهای دینى بسیار مهار شده بود و به ادله ی گوناگون اجتماعى و سیاسى، خلفا خود نیز ترجیح مى‌دادند تا به عنوان زنده دارنده ی سنت و مخالف بدعت شناخته شوند. اما این بدان معنا نیست که در میان اقشار مردم نیز تمایلى به نهادن بدعت دیده نمى‌شد؛ در این باره باید به اشاراتى توجه کرد که در اشعار شاعران سده‌های ۲ و ۳ق نقش بسته است و از آن میان بیتى از ابوالعتاهیه درخور یادکرد است، حاکى از آنکه فساد دین تا آن اندازه در میان مردم بالا گرفته که اگر فردی با دین صالح را بینند، او را بدعت‌گذار مى‌انگارند (نک: ص ۲۵۸).
در تمدن اسلامى، نهادی به عنوان حسبه (ه م) شکل گرفته بود که مبارزه با بدعت و برخورد با افراد بدعت‌گذار در سر لوحه ی برنامه‌های روزمره ی آن قرار داشت و پشتوانه ی آن سلاطین و امیرانى بودند که در میان القاب پرطمطراق خود، لقب در هم شکننده ی بدعت را نیز بر خود داشتند. افزون بر اشارات پرشمار تاریخى، در مدیحه‌های فارسى و عربى‌ِ سروده شده در طى سده‌های متمادی دهها نمونه از اعطای چنین القابى به زمامداران را مى‌توان باز یافت. ستیز حاکمان با بدعت، در غالب موارد ستیز با مظاهری بود که از سوی مذهب غالب بر کشور به عنوان بدعت شناخته مى‌شد و در بسیاری از موارد معنای فرقه‌ای داشت (مثلاً نک: عتبى، ۳۹۳)، با این وصف، مواردی نیز در تاریخ یافت مى‌شود که مبارزه ی سیاستمداران با بدعت، اصلاحى اجتماعى و حرکتى دور از منازعات فرقه‌ای بوده است؛ به عنوان نمونه مى‌توان از برخى اقدامات غازان خان در ایران (رشیدالدین، ۲/۱۳۶۵ بب)، سلطان بیبرس در مصر (ابن حجر، ۲/۴۲-۴۳) و اکبرشاه در هند (قنوجى، ۳/۲۲۲؛ نیز ه د، ۹/۷۱۲-۷۱۳) مثال آورد.
گفتنى است که افزون بر زمامداران، برخى از عالمان پرنفوذ نیز در طى سده‌های متمادی به مبارزه با بدعت شهرت یافته‌اند. عالمانى که در سرزمینهای گوناگون جهان اسلام عنوان احیا کننده ی سنت و ریشه کننده ی بدعت بدانان داده شده است، بیشتر کسانى چون محمد بن محمود ابن حمّامى هَمَدانى، تقى‌الدین عبدالغنى بن عبدالواحد مقدسى و تقى‌الدین ابن تیمیه حرّانى از عالمان اهل سنت با گرایش سلفى بوده‌اند (نک: ذهبى، المختصر…، ۷۵؛ سهمى، ۲۳۱: سند روایت؛ نیز ه د، ۳/۱۷۱ بب) که برداشت آنان از بدعت برداشتى شناخته شده است، اما مصادیق این لقب از گروههای دیگر اسلامى بسیار جالب توجه است؛ به عنوان نمونه باید از جمال‌الدین حسن بن یوسف مشهور به علامه حلى (د ۷۲۶ق/ ۱۳۲۶م)، عالم نامدار امامى نام برد که در برخى یادکردها با لقب «محیى السنه و قامع البدعه» شناخته شده است (نک: داوود، ۱۵۵: سند روایت؛ محقق کرکى، ۱/۶۶).
در پایان باید اشاره کرد که در بوته ی دگراندیشیهای دینى عصر حاضر و محافل پرتنوع آن، مسأله ی بدعت دیگربار در معرض توجه واقع شده، و موضوع بسیاری از مباحث و تألیفات قرار گرفته است.
