زمینه های دوام مذهب جعفری

 دوره ی زندگی امام صادق علیه السلام، روزگاری است که در آن شکل گیری مذاهب آغاز شده است و نقطه ی بنیانگذاری برخی از مذاهب ماندگار فقهی به همان عصر باز می گردد. در میان مذاهب چهارگانه ی اهل سنت، شکل گیری مذهب شافعی در اواخر سده ی ۲ و مذهب حنبلی در سده ی ۳ق است و حتی مذهب مالکی به پیشوایی مالک بن انس (د۱۷۹ق) با قدری تأخر نسبت به امام صادق علیه السلام پایه گذاری شده است؛ این تنها مذهب حنفی به پیشوایی ابوحنیفه (د۱۵۰ق) است که از حیث قدمت، همزمان با امام صادق علیه السلام بنیان نهاده شده است. می دانیم بسیاری از فقیهان اهل سنت در دوره ی زندگی حضرت اقدام به تأسیس مذهبی نمودند که از حیث مکان و زمان تنها دامنه ای محدود داشتند و خیلی زود از صحنه ی تاریخ برچیده شدند؛ از آن جمله می توان به ابن جریح (د۱۵۰ق) فقیه مکه اشاره کرد که حتی در کلام امام صادق علیه السلام، در مواردی مانند متعه به فتاوای او ارجاعاتی برای مقایسه دیده می شود (مثلا نک: کلینی، ج۵ ص۴۵۱). در واقع از میان مذاهب شکل گرفته در سده های ۲ و۳ ق، تنها شماری اندک بودن که توانستند با چنان استواری مطرح شوند و درجه ای از کمال پذیری را دارا باشند که بتوانند از کوران این سده ها عبور کنند و در دوره ی تحدید مذاهب، به عنوان مذاهب ماندگار به رسمیت شناخته شودند.

نهی از رأی از یک سو و تکیه بر منابع نقلی که در اختیار عموم قرار نمی گرفت از سوی دیگر می توانست مانعی در مسیر دوام مذهب باشد، زیرا شاگردان و پیروان حضرت نه به راه اصحاب رأی و نه به راه اصحاب حدیث نمی توانستند گام بردارند؛ از تاریخ شیعه می دانیم که نه تنها در دوره ی غیبت دسترسی مستقیم به امام معصوم نبوده، بلکه در دوره ی حضور نیز فاصله ی مکانی و تنگناهای سیاسی و اجتماعی این دسترسی را محدود می ساخت و همچنان نیاز به فقیهانی جز اشخاص ائمه علیهم السلام احساس می شد. در راستای رفع این نیاز، پیش فرض ها و روش هایی وجود داشت که می توانست برون رفتی مناسب برای این شرایط باشد و مذهب جعفری با تعدد فقیهان را فراتر از شخص امام صادق علیه السلام و دیگر امامان معصوم متحقق سازد.

به عنوان مهمترین آموزه در این باره، باید به حدیثی اشاره کرد که هشام بن سالم، زراره و ابوبصیر از اصحاب برجسته امام صادق علیه السلام، به نقل از آن حضرت آورده اند با این مضمون که “بر ماست اصول را بر شما القا کنیم و بر شماست که فروع را از آنها برآورید” (ابن ادریس، ص۵۷۵؛ ابن ابی جمهور، ج۴ صص۶۳-۶۴؛ نیز نقل از آن از امام رضا علیه السلام، ابن ادریس، همانجا). با وجود اینکه این حدیث در بسیاری از منابع متقدم حدیثی چون کتب اربعه ثبت نشده، اما از حیث مضمونی مطابق با باورهای مشهور امامیه است. زیربنای این حدیث آن است که ائمه علیهم السلام با دسترسی و فهم ویژه که نسبت به معانی قرآن و به سنت نبوی داشته اند، شالوده ی یک مذهب فقهی را به پیروان خود عرضه کرده اند، اما این بدان معنا نیست که همه ی فروع توسط آنان بیان شده است. بر این پایه، بر عهده ی فقیهان مذهب است که در مواجهه  ی با فروع جزئی و مسائل مستحدثه، کلیات بیان شده و قاعده وار در کلام ائمه علیهم السلام را مبنا قرار دهند و بر اساس آن حکم جزئیات را “تفریع” کنند. در کنار آن باید به حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام اشاره کرده که در آن واژه ی استنباط به صراحت به کار رفته است؛ در این حدیث ضمن تجلیل از زراره، ابوبصیر، محمد بن مسلم و برید بن معاویه، امام صادق علیه السلام یادآور می شود “اگر اینان نبودند این (فقه) استنباط نمی شد و اینان حافظان و امینان پدرم بر حلال و حرام خدا بودند” (کشی، ج۱ ص۳۴۸).

در میان اصحاب امام صادق علیه السلام برخی چون زراره و هشام بن حکم درباره ی دامنه این تفریع و استنباط به توسعی قائل بودند که به اصحاب رأی نزدیکتر بود و برخی چون هشام بن سالم این دامنه را محدودتر می کردند (پاکتچی، ۱۳۶۵۵، صص۲۰-۲۵)،  اما چنانکه دیده می شود هر دو طیف از راویان حدیث “تفریع” بودند و همگی به مشروعیت و ضرورت نوعی استنباط از اصول القا شده توسط ائمه علیهم السلام باور داشتند. این تلقی که هر نوع استنباط مصداق رأی تلقی شود و فقیه امامی تنها متن احادیث ائمه علیهم السلام را حفظ و نقل کند، در عصر غیبت نزد اصحاب حدیث امامیه چون ابن بابویه پدیدار گشت (مثلا ابن بابویه، ۱۳۸۵، ج۱ ص۶۲) و در سده های متأخر بار دیگر از سوی جریان اخباری تبلیغ شد (فیض، صص۶۵-۶۶؛ استرابادی، ص۳۱۲) و در روزگار امام صادق علیه السلام چنین درکی از مذهب آن حضرت وجود نداشت.

به عنوان موضوعی مرتبط با استنباط، باید به موضوع افتاء پرداخت که در عصر امام برای پاسخ به نیازهای مراجعه کنندگان کاملاً مبتلا به بوده است و در همین راستا حضرت شماری از شاگردان خود را به افتا تشویق و امر کرده است؛ از آن جمله می توان زراره بن اعین (کشی، ج۱ ص۳۴۷)، محمد بن مسلم ثقفی (همو، ج۱ ص۳۸۳؛ الاختصاص، ص۲۱۰) و معاذ بن مسلم نحوی (کشی، ج۲ صص۵۲۱-۵۲۲) را نام برد؛ پیشتر نیز امام باقر علیه السلام ابان بن تغلب را به افتاء گمارده بود (نجاشی، ص۱۰). در شماری از احادیث مانند مقبوله عمر بن حنظله (نک: سطور بعد) یک اجازه ی عام برای افراد آگاه به حدیث ائمه علیهم السلام و واقف بر احکام حلال و حرام صادر شده است. در برخی از احادیث، حضرت در عین آنکه به صورت تلویحی و کلی افتاء و پاسخگو بودن شاگردان خود را تأیید کرده، از تأویل کلام حضرت به معانی بعید و غیر مراد (کشی، ج۱ ص۳۹۹) و از آمیختن فقه ائمه علیهم السلام با رأی شخصی (برقی، ص۲۱۲) بیم داده است. در واقع همین اجازه افتا از یک سو و بیم از انحراف از سوی دیگر بود که به تدریج برای امامیه هم نیازهایی نزدیک به اهل سنت در حوزه ی اصول فقه را فراهم آورد؛ زیرا برای درک کلام ائمه علیهم السلام و تخطی نکردن از حدود آن روش هایی عرفی لازم بود که فراتر از برخی سرچشمه های نقلی، بیشتر برآمده از مبانی عقلایی بود؛ روش هایی که از همان زمان حضور به خصوص توسط عقلگرایانی چون هشام بن حکم و پیروان مکتب او مطالعه شد و در دوره ی غیبت روی به توسعه و تعمیم نهاد.

بیم از افتادن به دام رأی، تنها نگرانی ائمه درباره مروجان مذهب خود نبود، بلکه به موازات آن دروغ بستن به ائمه علیهم السلام خطری دیگر بود که جنبه نقلی مذهب را تهدید می کرد؛ در احادیث پر شماری از امام صادق علیه السلام این خطر گوشزد شده است که گروهی از اصحاب ائمه و از جمله خود آن حضرت به ایشان دروغ می بندند و لازم است راویان را شناخت و در قبول آنچه از ائمه علیهم السلام نقل می شود، محتاطانه برخورد کرد (مثلا کشی، ج۱ ص۳۴۷، ج۲ صص۴۸۹-۴۹۴؛ قاضی نعمان، ج۱ ص۵۰؛ ابن شعبه، صص ۳۱۰-۳۱۱).

موضوع دیگر که می توانست برای اصحاب ائمه علیهم السلام ایجاد مشکل نماید، اختلاف اقوال منقول از آنان بود، تا جایی که حتی از شخص امام صادق علیه السلام نیز در موضوع واحد گاه اقوال متعدد نقل می شد (مثلا صفار، ص۴۰۳)، بدون آنکه راویان در معرض اتهام باشند. در اینجاست که مبحث اختلاف الحدیث امامیه افزون بر پدیده کذب، درگیر مبحث تقیه نیز شده است؛ بر اساس اخبار متعدد از ائمه علیهم السلام آنان نه صرفا ًبرای حفظ جان خود که برای بقای شیعه و حفظ مذهب تقیه را لازم می شمردند و عدم اجتماع شیعه بر فقهی متحد الشکل را برای شناسایی نشدن و باقی ماندن آنها لازم می دانستند (برقی، ص۳۳۵؛ کلینی، ج۱ ص۶۵ شم۵، ۶؛ ابن بابویه، ۱۳۸۵، ج۲ صص۳۹۵، ۵۳۱). در حدیثی مشهور نزد امامیه، امام صادق علیه السلام تقیه را دین خود و دین پدرانش دانسته (برقی، ص۲۵۵؛ قاضی نعمان، ج۱ ص۱۱۰، جم) و زمانی که یکی از اصحاب نگرانی خود را از اختلاف شاگردان حضرت بیان می دارد، حضرت برای رفع نگرانی او یادآور می شود که “آن (اختلاف) از جانب من است” (ابن بابویه، ۱۳۸۵، ج۲ ص۳۹۵).

سلیمان بن جریر بنیانگذار فرقه ی زیدی سلیمانیه و از منتقدان امام صادق علیه السلام در عصری نزدیک به وی، تقیه را محملی برای توجیه اختلافات اقوال شمرده است (نک: نوبختی، ص۷۷؛ سعد بن عبدالله، صص ۷۸-۷۹؛ شهرستانی، ج۱ ص۱۴۲)؛ این مدعا به رغم خصومتی که در اصل آن دیده می شود، نشان می دهد که مبحث تقیه تا چه اندازه در عصر شاگردان امام با موضوع اختلاف الحدیث پیوند خورده بوده است. به هر روی به عنوان فرعی بر مسأله ی تقیه، مقایسه ی دو فتوا با قول اهل سنت و ترجیح قول مخالف، دستوری است که در برخی روایات به آن حضرت منتسب شده است (مثلا نک: ابن بابویه، ۱۳۸۵، ج۲ ص۵۳۱؛ طوسی، ۱۳۶۴، ج۸ ص۹۸).

به هر روی می دانیم که حتی در میان نزدیکترین شاگردان امام صادق علیه السلام چون هشام بن حکم و هشام بن سالم در خصوص اختلاف الحدیث و چگونگی رویارویی با آن، دیدگاه های مختلفی وجود داشته است (نک: نجاشی، ص۲۲۰). حدیثی به نقل عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام، مشهور به “مقبوله ی عمر بن حنظله” با وجود آنکه در اصل مربوط به مبحث اختلاف الحدیث نبود و بیشتر به اختلاف فقها مربوط می شد، اما به زودی به عنوان الگوی یک رویه در برخورد با اختلاف الحدیث نیز مورد توجه قرار گرفت و به دستور العملی در این باره مبدل شد. در این الگو مواردی چون عدالت، فقاهت، صدق در نقل و ورع در شخص فقیه یا راوی ملاکهای نخست بود و اگر در این باره تعادل میان دو طرف وجود داشت، عواملی بیرونی مانند همراه بودن اجماع طایفه با یکی از دو طرف اختلاف به عنوان مرجح اخذ، و همراه بودن رأی اهل سنت با یکی از دو طرف به عنوان مرجح ترک ـ با استناد به مسأله ی تقیه ـ به عنوان ملاک های بعدی مطرح می شد (نک: کلینی، ج۱ صص۶۷-۶۹؛ ابن بابویه، ۱۴۰۴، ج۳ صص۸-۱۱؛ طوسی، تهذیب، ج۶ صص ۳۰۱-۳۰۳، ۳۱۸). در برخی از روایات از امام صادق علیه السلام، در صورت اختلاف نقل از ائمه علیهم السلام اخذ به قول اخیر نیز مطرح شده است (کلینی، ج۱ ص۶۷ شم۸، ۹، ج۲ ص۲۱۸ شم۷)، مبنایی که نه به تقیه بلکه بیشتر به تناسب حکم با شرایط زمان و درک ائمه علیهم السلام از این شرایط بازگشت دارد و گاه در روایات امام صادق علیه السلام سطحی از نسخ دانسته شده است (کلینی، ج۱ ص۶۵).

تخییر به عنوان یک اصل مربوط به موقعیتی است که دو حکم در آنجا وارد شده است، بدون آنکه مرجح قاطعی در میان باشد. بر اساس روایات مختلف، از جمله حدیثی از سماعه بن مهران از امام صادق علیه السلام در چنین مواردی علم حکم به خداوند وانهاده می شود و شخص به یکی از دو حکم عمل می کند، حتی اگر یکی امر و دیگری نهی باشد (کلینی، ج۱ ص۶۶ شم۷).

در فقه متقدم امامیه این آموزه، گاه به عنوان اصلی که تنوع فتوا را می پذیرد، مبنای عمل بوده است (مثلا نک: کلینی، ج۱ ص۹). اما با وجود اینکه در حدیثی از امام صادق علیه السلام تصریح شده بود حتی اگر حکم منقول از ائمه علیهم السلام برآمده از تقیه باشد شما می توانید به آن عمل کنید (کلینی، ج۱ ص۴۰)، در دوره های بعدی فقه امامیه در مسیر تصفیه کردن تعالیم منقول از حضرت برآمده تا آنچه را اصیل تر می داند از آنچه به عنوان تقیه از بیرون وارد شده است، جدا سازد و این مبنای واگرایی فقه جعفری از مذاهب فقهی اهل سنت در دوره ی غیبت است.

در حد فاصله ی میان آغاز غیبت تا سده ۵ق که نخستین آثار اصولی امامیه نوشته شد، فقه جعفری مسیری را طی کرده که افزون بر کنار نهادن تفاوت معنادار میان کتاب و سنت از حیث ماهیت و سنخ و وانهادن نگاه دو سطحی به کتاب و سنت، احادیث منقول از ائمه علیهم السلام نیز به نتایجی برآمده از کتاب و سنت، که دلیلی در کنار کتاب و احادیث نبوی تلقی شد و رویکرد تکلیف محور و تکیه بر ادله رویکرد تشریع محور و تکیه بر احکام غالب آمد. در همین راستاست که علم اصول به همان شکل که نزد مذاهب دیگر وجود داشت، در فقه جعفری نیز مورد توجه قرار گرفت و تنها در بخش هایی از آن مانند مباحث قیاس و رأی یا تعمیم سنت به اقوال و افعال ائمه علیهم السلام اصلاح و بومی سازی صورت گرفت و بدین ترتیب فقه جعفری به مذهبی مبدل شد که می توانست در طی قرن های متمادی ماندگار باشد و پویایی خود را حفظ کند.

برای مطالعه بیشتر، مجموعه ای از احادیث امام صادق علیه السلام در مباحث اصولی – البته آمیخته به احادیث دیگر امامان علیهم السلام را می توان در الاصول الاصلیه سید عبدالله شبر، مجموعه ای از احادیث فقهی آن حضرت را مستقل از دیگر امامان در مجلدات متعدد از موسوعه الامام الصادق علیه السلام از محمد کاظم قزوینی، مطالعه ای تطبیقی از مذهب امام صادق در مقایسه با مذاهب اربعه را می توان در کتاب الامام الصادق و المذاهب الاربعه از اسد حیدر و مطالعه ای تحلیلی از منظر یک عالم اهل سنت در خصوص مذهب امام صادق علیه السلام را می توان در کتاب الامام الصادق علیه السلام از محمد ابوزهره بازجست؛ گفتنی است نویسنده اخیر آثار مشابهی درباره ابوحنیفه، مالک، شافعی، احمد بن حنبل و زید بن علی نیز نگاشته است.