مجلسی در «بحار الانوار » از مفید، همه جا با تکریم و بزرگداشت، یاد کرده و گذشته از نقل روایاتی که او از امامان در کتب حدیثی خود، مانند «مجالس» آورده، و نقل منقولات تاریخی او در «ارشاد» و «مسارّ الشیعه »، به آراء و بیانات کلامی وی، توجّهی خاصّ دارد و در زمینه های مختلف، آنها را نقل می کند. مستند این منقولات، کتاب های «اوائل المقالات »، «شرح عقائد الصّدوق »، «أجبوه المسائل السّرویّه »، «أجوبه المسائل العکبریّه »، «العیون و المحاسن» و برخی رساله های دیگر است. تعبیرات مجلسی در حقّ مفید، نشانه جایگاه والایی است که مجلسی برای این متکلّم بزرگ مذهب، خصوصا در حوزه مباحث کلامی، قائل است. از جمله درباره او می نویسد : «الشیخ الجلیل المفید، محمّد بن محمّد بن نعمان، قدّس اللّه لطیفه»[۱]، «الشخی المفید، نوّر اللّه ضریحه»[۲]، «الشیخ المفید، رفع اللّه فی الجنان درجته»[۳]، «الشیخ السدید المفید طیّب اللّه تربته»[۴]و «الشیخ السعید المفید ».[۵]

او هیچ گاه بدون استرحام، از مفید یاد نمی کند. این نکته خصوصا از این دید شایان دقّت است، که مجلسی در چند مورد به اختلاف خود با مفید، تصریح می کند؛ گاهی مبنای او را در کلام و روش تبیین احادیث را نمی پسندد، و گاهی نظر مفید را نقد می کند؛ و با این همه، مقام شامخ مفید را باور دارد .

در این مقاله کوشش آن است که با بررسی موارد نقل و نقد آراء مفید در «بحار الانوار »، نقاط اشتراک و افتراق این دو دانشمند را در مباحث کلامی، چه از نظر مبانی و چه در مسائل جزئی، بازشناسیم. همچنان که به دلیل ناظر بودن بسیاری از مطالب کلامی منقول از مفید، بر رساله صدوق، می توان این مقایسه را سه جانبه انجام داد. [۶]

این بررسی با تفحّص در مجلّدات کلامی «بحار الانوار» (مجلّدات توحید، عدل و معاد، نبوّت امامت و السّماء و العالم) صورت گرفته است. در مجموع ۲۶ جلد از چاپ ۱۱۰ جلدی[۷] این جامع گرانسنگ و پربار حدیثی، ۴۵ مورد از مطالب مفید نقل شده که با حذف مکرّرات، ۴۳ مورد می شود. [۸] این مطالب درباره مباحث مشیّت، اراده، جبر و تفویض، عدل خدا، عالم ذرّ، خلقت روح و تقدّم آن بر خلقت ابدان، عذاب قبر، مسائل مربوط به قیامت، مسائل مربوط به امامت، عصمت انبیاء و پیامبر اسلام، برتری پیامبران بر فرشتگان، علم احکام نجوم، علم امام، غلوّ و غالیان می باشد؛ و بیش از بیسست مورد آن، بر عقاید صدوق ناظر است. موارد دیگر، غالبا در پرسش های رسیده از ساری (أجوبه المسائل السّرویّه) و عکبری (أجبوه المسائل العکبریّه ) مطرح شده است و برخی دیگر به نقل از مفید، در کتب دیگران آمده است. [۹]

گفتنی است که مجلسی، مطالب صدوق را در «اعتقادات »، که غالبا عبارات آن متّخذ از احادیث است، در ردیف روایات و احادیث می آورد، و در جایی از «بحار»[۱۰]، بعد از نقل کامل بیانیّه صدوق درباره مذهب امامیّه [۱۱]، تصریح می کند که هرچند برخی از مطالب املاء شده در این بیانیّه، با آراء مشهور نزد امامیّه سازگاری ندارد، آن را از این جهت ذکر کرده است که ابن بابویه صدوق، از عالمان بزرگ پیشین امامیّه بوده، و چون کمتر از آراء و اهواء پیروی می نموده و تابع آثار رسیده از امامان علیهم السّلام بوده است؛ سخنان او و پدرش، نزد بسیاری از صاحبنظران دین، همردیف نصوص روایی تلقّی می شده است.

بنابراین، همان طور که گذشت، مجلسی بسیاری از آراء مفید را به منظور شرح یا نقد عقاید صدوق می آورد، و سپس اگر نسبت به آن نظر انتقادی داشته باشد، توضیح می دهد. اینک ابتدا به بررسی این دسته از منقولات آراء مفید می پردازیم، و سپس سایر منقولات را از نظر می گذرانیم. توضیحات مفید، برخی فقط تبیین و رفع ابهام عبارات صدوق است، برخی انتقاد از روش و مبنای وی به شمار می آید و برخی انتقاد نسبت به مسأله ای کلامی است که رأی مفید، برخلاف رأی صدوق است.

در میان شروح مفید بر «عقاید» صدوق، به دو مورد جالب توجّه می توان اشاره کرد:

۱- توضیح درباره حدیث «لا جبر و لا تفویض، بل أمر بین أمرین» [۱۲]:

صدوق در «اعتقادات »، با نقل حدیثی از امام صادق علیه السّلام می گوید که اعتقاد ما درباره جبر و تفویض، مستند به همین حدیث است. بنا بر نقل مفضّل، امام به او گفته اند: «نه جبر هست و نه تفویض، بلکه امری میانه این دو است»؛ سپس توضیح داده اند که «أمر بین أمرین» به این معناست که فی المثل انسان، فردی را که قصد ارتکاب گناهی را دارد می بیند و او را از این کار بازمی دارد. امّا آن فرد، گناه را انجام می دهد و به نهی انسان، وقعی نمی نهد. درنتیجه انسان او را به خودش واگذاشته و او مرتکب گناه شده است؛ امّا هرگز نمی توان گفت که این انسان، به آن شخص گناهکار، دستور انجام دادن گناه را داده است.

مفید در شرح این عبارات، بعد از تبیین مفهوم جبر و نظر قائلان به آن، مراد از تفویض را واگذاشتن خلق به خودشان در قانونگذاری و روا دانستن همه کارهایی که انجام می دهند (اباحه) می داند، و بر همین اساس، برای راه میانه، توضیحی می دهد که با بیان حدیث نیز مطابقت دارد: «خدا آفریدگان را در انجام دادن کارهایشان توانا کرده، برای آنها حدود و مرزهایی را تعیین فرموده و ایشان را از کارهای ناروا، بازداشته است. پس او نه بندگان را مجبور کرده و نه به خاطر تن زدن بیشتر مردم از اطاعت فرمان های الهی، آنان را به خودشان واگذاشته است». [۱۳]

مجلسی نیز که شرح مفید را آورده، گویا با آن موافق است و معنای مراد از حدیث مورد اشاره و احادیث مشابه را همین می داند. [۱۴] با دقّت در احادیث دیگری که در همین باب از «بحار الانوار» (از جمله:حدیثی از امام رضا علیه السّلام) نقل شده[۱۵]، معلوم می شود که برداشت صدوق و مفید، کاملا پذیرفتنی است و مراد از تفویض موردنظر در این احادیث، قول معتزله نیست که معتقد به استقلال تامّ و مطلق بندگان در افعال خود بوده اند . اصولا این معنا که از چه زمانی، بر رأی معروف معتزله در باب اختیار بندگان، تفویض اطلاق شده، معلوم نیست؛ و ظاهرا در کتاب های قدمای معتزله، از این واژه برای ارائه مقصود استفاده نشده است. البتّه در حدیثی که کلینی از حضرت علی علیه السّلام نقل کرده، عبارت «و لم یملّک مفوّضا» دیده می شود.[۱۶] مجلسی در توضیح عبارت، احتمال می دهد که منظور امام، نفی «تفویض تامّ» به معنای عدم امکان بازداشتن انسان ها از کارهایشان برای خدا، بوده است . هرچند این معنا، همان قول معتزلیان است، امّا بدون تردید هنوز از این مذهب کلامی، خبری نبوده و بر فرض آن که مراد امام علیه السلام همین معنا باشد؛ واژه تفویض، هنوز اصطلاح در این معنا نشده بوده است. در یکی دو حدیث دیگر نیز که صدوق نقل کرده [۱۷]، می توان مراد از تفویض را همان قول معتزله دانست؛  امّا عبارت حدیث، به هیچ روی، صریح در این معنا نیست و حتّی به معنای مورد اشاره مفید، نزدیک تر و قابل تطبیق تر است. در هر صورت، حاشیه مرحوم طباطبائی بر شرح مفید[۱۸]، مبنی بر این که در حدیث مفضّل، مراد از «لا جبر»، نفی قول اشاعره، و مراد از «لا تفویض »، نفی قول معتزله بوده، قابل تأمّل است.

۲- توضیح درباره «اعراف» :

صدوق، اعراف را دیواری میان بهشت و دوزخ می داند که هم جایگاه پیامبر اکرم و جانشینان آن حضرت صلوات اللّه علیهم أجمعین است، و هم محلّ استقرار «مرجون لأمر اللّه» [۱۹] مفید نیز شرحی تفصیلی با نقل چند روایت، بر این مطلب می آورد و سپس می افزاید که آنچه در این باره روایت شده، از نظر عقلی، قابل قبول است؛ آمّا قدر مسلّم غیر قابل انکار فقط همین است که اعراف، جایگاهی بین بهشت و دوزخ و محلّ قرار گرفتن حجّت های الهی و نیز مرجون لأمر اللّه است. مجلسی، شرح مفید را بی هیچ توضیحی آورده، که اشعار بر قبول نظر او، مبنی بر آن که اخبار واردشده در موضوع، قطع آور نیستند، دارد .[۲۰] با این همه، خود او قبلا[۲۱] نظر خویش را با استناد به مجموعه آیات و احادیث، بیان کرده و گفته است که اعراف، عبارت از درجات و منزل هایی بین بهشت و دوزخ است (نه آن که فقط یک جا و یک درجه باشد ).[۲۲]

در مطالب انتقادی مفید بر صدوق، برخی جنبه عام دارد. مفید، استاد خود را در مباحث کلامی، خصوصا در تحلیل و تبیین احادیث مربوط، توانا نمی بیند. به نظر او، صدوق در پذیرش روایات منقول از امامان علیهم السّلام، توجه لازم را به سند و متن، مبذول نمی دارد،[۲۳] گاهی روایات ضعیف (غیر مرضیّ الإسناد) را تأیید می کند[۲۴] و درنتیجه، مطالبی را می پذیرد که با مسلّمات کتاب و سنّت، سازگار نیست.[۲۵] او به روایاتی اعتماد کرده که نظر اصحاب تناسخ را دربر دارد و از کسانی در مسائل اعتقادی تقلید کرده که تقلیدشان روا نیست[۲۶] و بر اثر همین خطا، گاهی برخلاف اجماع، سخن گفته است.[۲۷] بنا بر بیان مفید، صدوق تعمّق لازم را در فهم و شرح احادیث، به کار نمی گیرد و فقط به ظواهر اخبار می پردازد و بالتّبع، مطالب غیر محصّل و احیانا متناقض می گوید[۲۸]؛ در حال که اگر او از شرح اخبار پرهیز می کرد، برای خود او به سلامت نزدیک تر بود.[۲۹] مفید همچنین می گوید که اگر صدوق به پیامدهای برخی اظهارات خود به استناد روایاتی که باید تأویل شوند، می اندیشید؛ هرگز این مطالب را بیان نمی کرد.[۳۰]

مجلسی در برخی از این اظهارات، با مفید همرأی است و لا اقلّ به او اعتراض ندارد؛ امّا نسبت به برخی دیگر، حقّ را به جانب صدوق می دهد و روش های تطبیق و تحلیل روائی مفید را نمی پسندد؛ همچنان که نظر او را درباره ضعف سند یا قلّت روایات در همه جا نمی پذیرد. به تعبیر دیگر، بنا بر نظر مجلسی، اگر مفید به کثرت و صحّت روایات مورد استناد صدوق در برخی از مسائل معتقد می شد، شاید همان نظر را برمی گزید که صدوق بگزیده است و اگر صدوق نیز مانند مفید، مضامین برخی روایات را مخالف با عقل یا مسلّمات کتاب و سنّت و اجماع علمای مذهب می دانست، آنها را نمی پذیرفت یا مانند مفید، تأویل می کرد. این ادّعا را با بررسی دقیق یکایک موارد اختلاف، می توان اثبات کرد؛ ولی پیش از آن، لازم است به مبانی و ملاک های مفید و صدوق و مجلسی اشاره کنیم.

اگر از این واقعیّت مسلّم بگذریم که مفید در مباحث عقلانی و تبیین علمی مسائل کلامی به مراتب از صدوق قوی تر است و با عباراتی روشن و مقبول به شرح و بسط مطالب می پردازد، و چه بسا مجلسی از همین دیدگاه نیز به شرح های او عنایتی خاصّ دارد؛ قطعا می توان گفت که صدوق و مفید و مجلسی در چند اصل مهم، اتّفاق نظر دارند:در اعتقادات نباید اخبار آحاد را ملاک قرار داد، روایات و آراء مخالف با مسلّمات کتاب و سنّت و اجماع را نمی توان تأیید کرد، و نباید برخلاف دریافت های قطعی عقل، به امری معتقد شد. برای مثال:صدوق، اخبار منقول از امامان را در مسائل پزشکی، توجیه می کند و معتقد است که توصیه های طبّی ائمّه، گاهی برای شخص معیّنی سودمند بوده، گاهی مناسب با هوای مکّه و مدینه سفارش شده، گاهی در نقل مطلب، سهو یا فراموش روی داده است و از همه مهمتر آن که برخی از این اخبار، از سوی مخالفان مذهب ساخته و به امامان شیعه، نسبت داده شده است تا چهره دین را برای مردم، بد جلوه دهند (لتقبیح صوره المذهب عند النّاس) . مفید نیز به همان دلیل که صدوق ناگزیر از توجیه احادیث مورد اشاره، شده؛ دست به توجیه حدیث می زند و علاوه بر قبول برخی احتمالات صدوق، خود به گونه ای دیگر آنها را توجیه می کند. مجلسی نیز وجه دیگری بر این وجوه می افزاید .[۳۱] در این میان آنچه مهم است، احساس ضرورت تأویل این گونه احادیث، به دلیل اطّلاعات علمی یا تجربه است که برای هر سه دانشمند، پذیرفته و قطعی شده است.

مثال دیگر:صدوق در کتاب «توحید »، حدیثی مسند از امام صادق علیه السلام را با یک واسطه از «کافی» کلینی نقل می کند. در این حدیث، عبارتی هست که بین نسخه های «کافی» و نقل صدوق، اختلاف وجود دارد. بنا بر نقل صدوق، امام علیه السّلام در پاسخ ابو بصیر چنین فرموده اند که: «خدا براساس علم پیشین خود، معصیت کاران را بر انجام دادن گناه، توانا کرده و در عین حال، آنان را از توانایی پذیرش (اوامر خود) بازنداشته (و اختیار را از ایشان نگرفته) است؛ زیرا علم او باید راست باشد، لذا آن معصیت کاران با آنچه در علم پیشین خدا نسبت به ایشان وجود دارد هماهنگ شده اند، اگرچه می توانند کارهایی را انجام دهند که از معصیت، رهایی یابند». [۳۲]

در این عبارت که با مسلّمات مذهب امامیّه سازگار است، تشویش وجود دارد و جمله «لأنّ علمه . . . » با صدور و ذیل آن، مناسب نیست . درحالی که در نقل کلینی آمده است: «آنان را از توانایی پذیرش اوامر خود بازداشت . . . و نمی توانستند کاری انجام دهند که از عذاب خدا نجات یابند ». [۳۳] در عبارت کلینی اضطراب نیست، ولی فهم حدیث را مشکل کرده و حدیث را در شمار متشابهات قرار داده است؛ زیرا ظاهرا دلالت بر جبر می کند، و حال آن که جبر، صریحا در قرآن و در احادیث امامان علیهم السّلام نفی شده و هیچ متکلّم و محدّث امامی، این عقیده را ندارد. پیروان مذهب شیعه را «اهل العدل » خوانده اند، ازاین رو که بندگان را بر انجام دادن گناه، مجبور نمی دانند . به همین سبب، مجلسی در شرح عبارت منقول در «کافی »، احتمال می دهد که بازگرفتن توانایی از اهل معصیت، به معنای سلب قدرت از ایشان نیست؛ بلکه معنای مراد آن، در اختیار نگذاشتن بیشترین توان، از راه «لطف» و هدایت های ویژه بوده است.[۳۴]

اینک باید دید این دوگانگی در عبارت، از چه روست؟آیا متن حدیث به هر دو صورت نقل شده بوده است؟آیا در نسخه «کافی» موجود نزد صدوق یا نسخه های دیگر، این اختلاف وجود داشته است؟اگر حدیث به صورت نقل صدوق از امام علیه السّلام روایت شده است، چرا در آن، ناهماهنگی آشکار دیده می شود؟آیا صدوق، خود احتمال تحریف در نقل را داده و آن را مطابق با معتقدات مسلّم شیعه، تصحیح قیاسی کرده است؟مجلسی احتمال اخیر را تقویت می کند و می نویسد: «در نقل صدوق، تغییراتی شگفت به چشم می خورد که موجب بدگمانی نسبت به صدوق می شود. او این تغییرات را در حدیث صورت داده تا متن آن با مذهب اهل عدل (شیعه) سازگار افتد». [۳۵] هرکدام از این احتمالات و نیز هر احتمال دیگری درست باشد، در اصل مطلب که صدوق هیچ گاه روایات مخالف با قطعیّات کتاب و سنّت را نمی پذیرد و اگر روایتی را از نظر سند و نقل، قبول داشته باشد، متنی را برمی گزیند که خلاف عقاید قطعی نباشد، تردیدی برجای نمی ماند. البتّه تهافت موجود در نقل صدوق، همچنان سؤال برانگیز است.

صدوق، حتّی از نقل روایاتی با سند صحیح که از نظر متن نیاز به تفسیر و تأویل داشته اند و چه بسا در ظاهر با نصوص قرآنی سازگار نبوده اند، پرهیز کرده تا مبادا کسی با خواندن آنها و نفهمیدن معنای درست آنها، مرتکب کفر شود. [۳۶] با این همه، او به کنار گذاشتن روایات مشکل یا غیرقابل قبول، به سادگی تن نمی دهد. به این موضوع در بحث «سهو النّبی» اشاره خواهیم کرد.

از سوی دیگر مفید نیز در چندجا، به لزوم دقّت در سند روایات و سپس توضیح آنها براساس عقاید قطعی مذهب، تأکید دارد. مثلا در شرح احادیث بازدارنده از گفتگو درباره قضا و قدر که در «اعتقادات» صدوق نقل شده، مطالبی را می آورد و آنگاه یادآوری می کند که این بیانات بر فرض قبول اخباری است که شیخ صدوق نقل کرده است. ولی اگر این اخبار از نظر صحّت استناد مورد تردید باشد، نیازی به قبول و تفسیر آنها نداریم. وی یکی از این روایات را که زراره نقل کرده صحیح می داند و تصریح می کند که حدیث، با دریافت های عقلانی، ناسازگار نبوده و مؤیّد نظریّه عدل است.[۳۷]

درباره اخبار مربوط به تقدّم خلق ارواح بر اجساد نیز، آحادی و غیرقطعی الصّدور بودن آنها را مطرح می کند و بر فرض قبول حدیث، معنایی را که به نظر او عقلا پذیرفتنی است بیان می نماید .[۳۸] گذشته از این، مفید معتقد است که بسیاری از مسائل اعتقادی را فقط از طریق سمع می توان به دست آورد. حال اگر اخبار و نصوص دینی در حدّ ایجاد قطع باشند، محتوای آنها را باید باور کرد؛ در غیر این صورت، بر فرض عدم مخالفت مضمون اخبار با مسلمّات دینی و احکام عقلی، می توان آنها را جایز دانست.[۳۹] همچنان که در صورت وجود دو خبر مخالف که هردو عقلا قابل قبولند و با یکدیگر همسنگ هستند (خبرین متکافئین)، باید نسبت به انتخاب یکی از دو خبر و مضمون آنها، توقّف کرد.[۴۰]

امّا مجلسی در مواضع متعدّد از «بحار الانوار »، مبانی کلامی خود را در بررسی های حدیثی بیان کرده است. او نیز مانند سایر متکلّمان امامیّه، ملاک در اعتقادات سمعی را قطع به صدور مضامین روایات مورد استناد می داند و پذیرش بی چون و چرای هر روایتی را نمی پسندد. امّا آنچه بیشتر مورد تأکید اوست، یکی تشخیص بجای به کارگیری داده ها و یافت های عقلانی است، و دیگری پرهیز از تأویل غیرمستند مضامین احادیث به منظور قابل قبول کردن آنها. به عقیده مجلسی، بسیاری از تحلیل ها و یا ردّ روایات، ناشی از اعتقاد به مطالبی است که به عقل نسبت داده می شود، درحالی که عقل، قاطعانه چنین احکامی را صادر نکرده است. در این مورد، توصیه مجلسی آن است که محقّقان سکوت کنند و فقط به ظاهر آنچه قطعا از سوی امامان رسیده است، معتقد شوند.